جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 221085
    تاریخ انتشار : 15 مهر 1396 10:54
    تعداد بازدید : 213

    آخرین آرای وحدت رویه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/06/21 لغایت 1396/06/31

    آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1396/06/21 لغايت 1396/06/31
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران





    الف) هیئت عمومی ديوان عالي كشور 

    ب) هیئت عمومی ديوان عدالت اداري  

     

    رأی شماره ۴۳۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر قائم شهر در خصوص تأمین فضای ورزشی  

    رأی شماره ۴۳۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰۴۲۶۵ـ ۹۱ مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۱ سازمان توسعه تجارت ایران           

    رأی شماره ۴۶۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق بخشنامه شماره ۱۹۸۴۵/۳۷/۱۰۴/۵۴ ـ ۹/۲/۱۳۷۶ گمرک ایران که اسناد مثبته گمرکی ارائه شده جدید که صحیح و منطبق با کالای اظهارشده می باشد را قابل پذیرش ندانسته است خارج از حدود اختیارات مرجع فوق می باشد        

    رأی شماره ۴۷۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۹۴۰۹۳ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  

     

     


     

    الف) هیئت عمومی ديوان عالي كشور 

    ب) هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

    رأی شماره ۴۳۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر قائم شهر در خصوص تأمین فضای ورزشی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21127-29/06/1396

    شماره 312/94-۱۳۹۶/۵/۳۱

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ با موضوع:

    «ابطال تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر قائم شهر در خصوص تأمین فضای ورزشی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۱۰

    شماره دادنامه: ۴۳۶

    کلاسه پرونده: 312/94

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: خانم ها: فاطمه، فضه و آقایان: محمد، کیوان، کیاوش و کامبیز شهرت همگی عزیزی وراث مرحوم طاهره فروردین نژاد

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ـ ج از بند ۱ـ ۲ـ ۸ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری قائم شهر مصوب شورای اسلامی شهر قائم شهر

    گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ـ ج از بند ۱ـ ۲ـ ۸ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری قائم شهر مصوب شورای اسلامی شهر قائم شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

    «سلام علیکم: احتراماً به استحضار می رساند شهرداری قائم شهر در هنگام تمدید پروانه ساختمانی شماره 59067/7-۱۳۸۱/۲/۵ مربوط به پلاک ثبتی این جانبان اقدام به محاسبه و تعیین عوارض مضاعف جدیدی با استناد به مصوبات شورای اسلامی شهر قائم شهر موضوع بند ۱ـ ۲ـ ۲۱ [تبصره ۲ـ ج از بند ۱ـ ۲ـ ۸] جدول لایحه عوارض شهرداری ۱۳۹۳ می نماید که بدین وسیله با تقدیم تصویر قسمت های مورد اعتراض از جداول لایحه و برگه محاسبات واحد درآمد شهرداری و رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مزبور تقاضای ابطال این مصوبات غیرقانونی را دارم.

    شورای اسلامی شهر قائم شهر بدون در نظر گرفتن وظایف و اختیارات قانونی خود وفق ماده ۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و انطباق با وظایف شهرداری ها که در ماده ۵۵ قانون شهرداری به طور مشخص روشن شده است و علی الخصوص تکالیف شهروندان در قبال خدمات شهرداری که منحصر است به عمران و آبادانی و خدمات شهری و به ویژه شهرداری قائم شهر که اخیراً به ۱۰ ارتقاءیافته، طی تبصره (۲ـ ج) از بند ۱ـ ۲ـ ۸ صفحه ۱۱ عوارض ۱۳۹۳ شهرداری قائم شهر که در ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ به تصویب شورای شهر قائم شهر رسیده، مقرر نموده در هنگام صدور پروانه و پایان کار برای هر مترمربع بناهای مسکونی مبلغ ۵ هزار ریال و بناهای تجاری و خدماتی و اداری و صنعتی مبلغ ۱۰ هزار ریال به عنوان خدمات ورزشی اخذ و طبق نظر شورا در بخش ورزشی مصرف نماید، این در حالی است که در هیچ یک از وظایف شهرداری ها این سازمان عمومی غیردولتی مکلف به ارائه خدمات ورزشی نیست بلکه برابر قانون وزارتخانه ورزش و جوانان دارای چنین مأموریتی است به ویژه آن که در دولت نهم از یک سازمان (تربیت بدنی) به یک وزارتخانه مستقل با بودجه و برنامه و مأموریت مشخص و حرفه ای گسترش یافت. اجبار شهروندان به پرداخت چنین مبالغی که آن هم صرفاً جهت اخذ مجوز احداث بنا و یا پایانکار گذرشان به شهرداری می افتد نه آن که خلاف نص صریح قانون است بلکه به دور از مسئولیت های شهرداری و شورای شهر و به نوعی موازی کاری است که متأسفانه به دلیل حضور برخی اعضای شورا که در امر ورزش فعالیت دارند و علی الخصوص وضعیت حاکم بر شوراها و تصمیمات احساسی و تبلیغی و به دور از اصول و موازین قانونی منجر به تصویب مقرراتی در شهرها می گردد که نه آن که باعث پیشرفت و ترقی اصولی می شود بلکه مأموریت و اهداف سازمان شهرداری را ضمن ظلم به مردم و ایجاد تورم به مخاطره می اندازد و موجب دلسردی شهروندان به مشارکت در امور رفاهی خود می شود. حال بگذریم که تاکنون در این شهر کارگری با کارخانجات تعطیل شده نساجی و بیکار مضاعف شورا و شهرداری در این ۲ سال هیچ پروژه عمرانی قابل قبولی نداشتند ولی در عوض مبالغ گزاف و هنگفتی برای برگزاری تحلیل از قهرمان ورزشی و کمک به فوتبال و امثالهم از بودجه شهرداری هزینه نمودند. لذا وفق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ تقاضای ابطال مصوبه مزبور را دارد. »

    متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «۱ـ ۲ـ ۸ عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری ـ اداری ـ صنعتی

    تبصره (۲ـ ج): در هنگام صدور پروانه و گواهی عدم خلاف برای بناهای مسکونی مبلغ ۵۰۰۰ ریال و بناهای تجاری، اداری و صنعتی مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال برای هر مترمربع به عنوان خدمات ورزشی از کلیه متقاضیان اخذ و در حساب جداگانه ای منظور نماید. ضمناً شهرداری مکلف می باشد مبالغ دریافتی فوق را فقط جهت بخش ورزشی (دستورالعمل نحوه هزینه کرد) با مصوبه شورا هزینه نماید. »

    علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    هر چند طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ شورای اسلامی شهرها صلاحیت وضع عوارض دارند لیکن عنوان عوارض طبق ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری ها باید توسط وزارت کشور تعیین و ابلاغ گردد. نظر به اینکه وضع عوارض برای اختصاص به خدمات ورزشی ابلاغ نشده و اساساً تأمین فضای ورزشی ارتباطی به شهرداری ندارد، بنابراین مصوبه  مورد شکایت مغایر قانون است و تصویب آن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج می باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۴۳۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰۴۲۶۵ـ ۹۱ مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۱ سازمان توسعه تجارت ایران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21127-29/06/1396

    شماره 765/94-۱۳۹۶/۵/۳۱

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ با موضوع:

    «ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰۴۲۶۵ـ ۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۷ سازمان توسعه تجارت ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۱۰

    شماره دادنامه: ۴۳۷

    کلاسه پرونده: 765/94

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: شرکت ابر تجارت کاسپین

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰۴۲۶۵-۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۷ سازمان توسعه تجارت ایران

    گردش کار: شرکت ابر تجارت کاسپین به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰۴۲۶۵-۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۷ سازمان توسعه تجارت ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً، به استحضار می رساند: دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران برخلاف مصوبه هیئت دولت به شماره ۱۳۴۲۶۸/ت۴۷۸۹۸هـ ـ۱۳۹۱/۷/۸ که صادرات کالاهایی که در تولید آن نرخ ارز مرجع یا کمتر از نرخ بازار دریافت می کند را نیازمند اخذ مجوز از سازمان مذکور (گمرک ایران) می داند، طی نامه شماره ۲۱۰۴۲۶۵ـ۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۷ به دفتر صادرات گمرک ایران، صادرات کالا را شامل عوارض و یا ممنوعیت نموده است. پیرو این نامه، متعاقباً گمرکات اقدام به اخذ عوارض از صادرکنندگان نمودند که این شرکت نیز بابت صادرات انواع شیرینی ـ شکلات ـ کیک ـ بیسکوئیت ـ ماکارونی ـ ویفر مبلغ ۲۱۲۷۶۴۸۱۵۱ ریال بابت ۴۰ فقره عوارض صادراتی پرداخت می نماید. لذا با توجه به اینکه این عوارض مغایر با مصوبه فوق الذکر هیئت دولت و همچنین برنامه پنجم توسعه و ماده واحده مجلس شورای اسلامی می باشد که اشاره دارد:

    ۱ـ بند ب ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است که صراحتاً اعلام می دارد: «اخذ هر گونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.

    تبصره۲ـ دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.» لازم به ذکر است کالاهای صادراتی فوق الذکر نه مواد اولیه هستند و نه دارای ارزش افزوده پایین.

    ۲ـ همچنین با ماده واحده مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی نیز مغایرت دارد.

    لذا با توجه به عدم توجه به موارد فوق و خسارت وارده به این شرکت به ارزش ۲/۱۲۷/۶۴۸/۱۵۱ ریال بدین وسیله درخواست ابطال نظر دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و استرداد عوارض اخذشده به گمرکات را دارم. »

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره حقوقی و قراردادهای سازمان توسعه تجارت ایران به موجب لایحه شماره 94/550/59991-۱۳۹۴/۹/۳۰ توضیح داده است که:

    «متعلق بخشنامه مورد شکایت در ارتباط با تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ت/۴۷۸۹۸هـ ـ ۱۳۹۱/۷/۸ هیئت وزیران می باشد که حسب نظر سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص ممنوعیت ۳۹ قلم کالا و مشمولیت عوارض صادراتی بر ۳۴ قلم کالا با ذکر رعایت مفاد ۱۱ مکرر آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۱۷ به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ گردیده لیکن در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۲۳ ستاد ویژه تدابیر اقتصادی تحت نظر شورای امنیت ملی طی نامه شماره 91/210/4922 با رویکرد حمایت بیشتر از صادرات غیرنفتی، میزان عوارض صادراتی بر ۳۴ قلم کالا «موضوع نامه» مورد شکایت را تعدیل و کاهش داده است.

    لذا چنانچه شاکی، معترض اصل اعمال عوارض صادراتی بر محصولات تولیدی منسوبه است قاعدتاً می بایست نسبت به مصوبه فعلی به شماره 91/210/4922 که جاری و دارای حیات حقوقی، است طرح شکایت نماید و چنانچه معترض میزان کاهش عوارض صادراتی از ۲۰ درصد به ۷ درصد برای محصولات تولیدی خود می باشد، پاسخگویی به آن مستلزم طرح شکایت علی حده است. در ضمن خواسته شاکی مبنی بر استرداد وجوه مأخوذه توسط گمرک ایران متوجه این سازمان نمی باشد، لذا با عنایت به مراتب وفق ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد شکایت مورد استدعاست.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    مطابق بند (ب) ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده: « اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.» بر اساس تبصره ۲ ماده مزبور نیز مقرر گردیده: «دولت مجاز است به  منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.» در تبصره ۳ ماده ۱۰۴ قانون یادشده آمده است که: «میزان عوارض موضوع این ماده بر حسب جدولی است که متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی، کاهش می یابد. فهرست و عوارض مربوطه این کالاها و جدول مذکور به تصویب شورای اقتصاد می رسد. این عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومی قابل وصول است.» نظر به اینکه سازمان توسعه تجارت ایران با صدور بخشنامه مذکور بر خلاف تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۰۴ قانون فوق الذکر و ماده واحده قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب سال ۱۳۷۹، به وضع عوارض مبادرت کرده است در نتیجه تصویب بخشنامه مورد اعتراض از حدود اختیارات این سازمان خارج است تصویب و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۴۶۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق بخشنامه شماره ۱۹۸۴۵/۳۷/۱۰۴/۵۴ ـ ۹/۲/۱۳۷۶ گمرک ایران که اسناد مثبته گمرکی ارائه شده جدید که صحیح و منطبق با کالای اظهارشده می باشد را قابل پذیرش ندانسته است خارج از حدود اختیارات مرجع فوق می باشد

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21127-29/06/1396

    شماره 650/94-۱۳۹۶/۵/۳۱

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ با موضوع:

    «اطلاق بخشنامه شماره 54/104/37/19845-۱۳۷۶/۲/۹ گمرک ایران که اسناد مثبته گمرکی ارائه شده جدید که صحیح و منطبق با کالای اظهارشده می باشد را قابل پذیرش ندانسته است خارج از حدود اختیارات مرجع فوق می باشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۱۷

    شماره دادنامه: ۴۶۵

    کلاسه پرونده: 650/94

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای علیرضا عبدالله پور با وکالت آقای اصغر رقیبی وایقان

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 54/104/37/19845-۱۳۷۶/۲/۹ معاونت حقوقی گمرک ایران

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 54/104/37/19845-۱۳۷۶/۲/۹ معاونت حقوقی گمرک ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «با سلام به استحضار می رساند موکل طبق دادنامه شماره ۱۰۵۵۱۳۹۱۰۰۰۴۰۳ صادره در پرونده کلاسه ۹۱۰۵۰۰۰۰۰۴ تعزیرات حکومتی شهرستان شبستر از بابت اتهام قاچاق ۶۹۰۰ توپ شکم بند و ۲۱۰۰ جفت زانو بند به شرح گزارش گمرک سهلان محکوم به ضبط کالا و پرداخت مبلغ نهصد و سی و هشت میلیون و ششصد و پنجاه و چهار هزار و یکصد و چهارده ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش کالای مکشوفه در حق صندوق دولت شده و بخشنامه شماره ۱۰۵۵۱۳۹۱۰۰۰۴۰۳ مبنای استنادی تعزیرات حکومتی شهرستان شبستر در صدر دادنامه مذکور بوده در حالی که بخشنامه مزبور مخالف موازین قانونی و شرعی و برخلاف حقوق مکتسبه اشخاص که از طرق قانونی تحصیل مال نموده اند می باشند و نص ماده ۱ قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در مورد مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده ۱۱ قانون امور گمرکی در مورد کالاهایی که بدون ابراز سیاهه خرید به گمرک مالک کالا نسبت به ورود کالا بدون مجوز به کشور اقدام می نمایند در دادنامه مذکور حامل کالا به علت اشتباه و ترسیدن، مجوزی را به کاشفین کالا ارائه داده که مطابقتی با نوع کالا نداشته و متعاقباً موکل نسبت به ارائه سیاهه خرید که متناسب با نوع کالا هستند نموده متأسفانه مرجع مذکور به استناد بخشنامه فوق الاشعار از تطبیق کالاها با لیست سیاهه خرید ارائه شده امتناع ورزیده است و نظر به اینکه هدف قانونگذار از تصویب قانون تعزیرات حکومتی مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است که بدون حقوق گمرکی به وارد نمودن کالا اقدام می نمایند نه نسبت به کسانی که با طی مراحل قانونی و پرداخت حقوق گمرکی نسبت به خرید کالا اقدام می نمایند. علی ایحال استناد به بخشنامه مذکور برخلاف حقوق مکتسبه اشخاص و به نوعی سلب حق قانونی از آنها و خلاف بین شرع و قوانین مدون می باشد علی ایحال با عنایت به مراتب مذکور صدور حکم بر ابطال بخشنامه شماره 54/104/37/19845-۱۳۷۶/۲/۹ معاونت حقوقی گمرک ایران مورد استدعاست. »

    شاکی به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱ نیز اعلام کرده است که:

    «با سلام و احترام

    عطف به درخواست این جانب اصغر رقیبی وایقان به وکالت از آقای علیرضا عبداله پور مبنی بر صدور حکم بر ابطال بخشنامه شماره 54/104/37/19845-۱۳۷۶/۲/۹ معاونت حقوقی گمرک ایران، با توجه به نام آن مرجع در خصوص اعلام مراتب و موارد خلاف شرع بودن بخشنامه مذکور اعلام می دارد که استنادی در خصوص خلاف شرع بودن بخشنامه مذکور نداشته و عنداللزوم مراجع ذی ربط بایستی نسبت به خلاف شرع بودن آن اعلام نظر نمایند. »

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 54/519/3176/186845-۱۳۹۴/۱۰/۲ توضیح داده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام و احترام

    بدین وسیله لایحه دفاعیه مستند و مستدل به شرح ذیل جهت استحضار تقدیم می گردد.

    ۱ـ شاکی در مقام اثبات خواسته خود مبنی بر ابطال بخشنامه موصوف به هیچ مستند قانونی اشاره ننموده است و مشخص نیست بخشنامه با کدام مواد قانونی مغایرت دارد استناد شاکی به ماده ۱ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و ماده ۱۱ قانون امور گمرکی با توجه به مفاد مواد یادشده خارج از مصادیق بوده و قوانین استنادی شاکی مرتبط به موضوع شکایت و خواسته نبوده و به این اعتبار مغایرت قانونی قابل تشخیص نمی باشد.

    ۲ـ شاکی در دادخواست خود به سیاهه خرید استناد نموده است، که این استناد نیز از مصادیق مغایرت بخشنامه معترض عنه محسوب نشده و نظر به رویه رسیدگی پرونده های قاچاق و مستفاد از ماده ۲۸۰ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۵۰ (قانون حاکم) که به صورت حصری اسناد مثبته گمرکی را احصاء نموده است. سیاهه خرید را از مصادیق اسناد مثبته گمرکی به شمار نیاورده، بنابراین سیاهه خرید جزو اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی گردد. و از آنجا که پرونده کیفری تحت عنوان قاچاق مطرح شده و نظر به رویه حاکم بر رسیدگی این قبیل پرونده ها، استناد شاکی به ماده ۱۱ قانون امور گمرکی که به امر دیگری اذعان دارد نیز خارج از مصداق بوده و قابل تسری به موضوع و خواسته اخیر مطرح شده در هیئت ارتباطی ندارد.

    ۳ ـ بنا به حکایت مضبوط در پرونده قاچاق، متهم در یک مرحله دو فقره پروانه گمرکی صادره از گمرک بازرگان ارائه که بر اساس بررسی و کارشناسی معموله عدم انطباق آنها با کالای مکشوفه احراز می گردد و مجدد ۳ فقره پروانه مربوط به گمرک بازارچه مرزی خوی ارائه که مستفاد از ذیل ماده ۲۸۰ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و با توجه به محتویات پرونده و اظهار اولیه مالک مبنی بر ورود کالا از گمرک بازرگان عدم ارتباط اسناد اخیرالذکر نیز با کالا احراز می گردد که در دادنامه صادره از تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع مستقل به عدم انطباق این اسناد نیز اذعان شده است.

    ۴ـ همان گونه که مستحضرید برابر اصول حقوقی در روند هر دادرسی اعم از کیفری و یا مدنی (متهم، شاکی و یا مدعی و مدعی علیه) در یک بازه زمانی در مقام دفاع و ارائه ادله اثباتی مکلف به ارائه و اثبات ادعا می باشد و این مهم در هر مرجع اعم از بدوی و عالی در یک مهلت قانونی و بر طبق رویه قضایی رعایت می گردد. بخشنامه معترض عنه نیز مستفاد از ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۷۴ و ماده ۴ آیین نامه اجرایی آن و به همین اعتبار صادر شده است. اگرچه گمرک با توجه به مهلت اعلام شکایت (۵ روزه) شکایت خود را به تأخیر می انداخت مرتکب اهمال و عمل خلاف قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی (مذکور) می شد.

     

    ۵ ـ در پرونده قاچاق گمرک بر اساس ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به عنوان سازمان شاکی محسوب و چنانچه مرجع قضایی رسیدگی کننده (اعم از دادسرا و تعزیرات) استناد گمرک و بخشنامه موصوف را مغایر با قانون و یا اینکه ادله ابرازی متهم را وارد تشخیص می داد، می توانست از استناد به بخشنامه خودداری نماید. لذا با توجه به مفاد رأی که به عدم انطباق استناد با کالا اذعان دارد من الحیث المجموع عدم ارتباط اسناد با کالا کاملاً محرز بوده است. ضمناً یادآور می شود در حال حاضر بر اساس بند «ژ» ماده ۱ از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۱۱۷ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ در موارد مشابه اقدام و اعمال می گردد.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    الف: نظر به اینکه شاکی از رسیدگی به ابطال مصوبه از بُعد مغایرت با موازین شرعی منصرف شده است، بنابراین از این جهت موجبی برای رسیدگی در هیئت عمومی وجود ندارد.

    ب: اطلاق بخشنامه مورد شکایت از این جهت که اسناد مثبته گمرکی ارائه شده جدید که صحیح و منطبق با کالای اظهارشده می باشد را قابل پذیرش ندانسته است، از حدود اختیارات مرجع وضع بخشنامه خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی






    رأی شماره ۴۷۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۹۴۰۹۳ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21127-29/06/1396

    شماره 794/94-۱۳۹۶/۵/۳۱

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ با موضوع:

    «ابطال نامه شماره ۱۹۴۰۹۳-۱۳۹۱/۱۱/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۱۷

    شماره دادنامه: ۴۷۳

    کلاسه پرونده: 794/94

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقایان علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۹۴۰۹۳-۱۳۹۱/۱۱/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۹۴۰۹۳-۱۳۹۱/۱۱/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

    «با سلام و احترام

    این جانبان علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده به دلیل اینکه، تصمیم (نامه ـ مصوبه) شماره ۱۹۴۰۹۳-۱۳۹۱/۱۱/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، مغایر با مواد مختلف قانون کار و دیگر قوانین آمره می باشد. تقاضای ابطال این تصمیم را داریم. متأسفانه کارفرمایان سیستم بانکی کشور با استناد به همین نامه، کارگران نظام بانکی را بیش از فاصله مقرر در ماده ۴۶ قانون کار (بیش از ۵۰ کیلومتر) جابجا می نمایند و مزایای مقرر در ماده ۴۶ قانون کار را لحاظ نمی نمایند، کارگران شاغل در کارگاه های مشمول طبقه بندی مشاغل را تنزل پست می دهند و مزد و حقوق کارگر را کاهش می دهند، مراجع حل اختلاف کار شهرستان ها در مقابل این مصوبه غیرقانونی، سر تسلیم فرود می آورند و با تصمیم کارفرما موافقت می نمایند و کارگر را بدون پرداخت هزینه های مأموریت و هزینه های جانبی به شهرهای دوردست می فرستند و اظهار می دارند که عرف و روال بانکی است. لذا از مسئولین هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا داریم که مصوبه (نامه ـ تصمیم) فوق الذکر را از تاریخ تصویب باطل نمایید.

    لایحه پیوست شکایت آقای علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده:

    در کشور ما استقلال قوا وجود دارد و قانون توسط قوه مقننه وضع می گردد و قوه مجریه فقط قانون را اجرا می نماید و به هیچ وجه اجازه تصویب آیین نامه یا بخشنامه و یا اخذ تصمیم، خلاف قانون را ندارد، تفسیر قانون به عهده مجلس شورای اسلامی است.

    تصمیم (نامه ـ مصوبه) شماره ۱۹۴۰۹۳-۱۳۹۱/۱۱/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار که در واقع پاسخ به نامه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد می باشد در کارگاه های سراسر ایران پخش شد و در استان مازندران، مراجع حل اختلاف کار، آن را به عنوان مصوبه قانونی پذیرفتند، این تصمیم مغایر با ماده ۴۶، ۳۵، بند ب ماده ۳۷، ماده ۳۸، ۴۱، ۴۷ و ۴۹  قانون کار و دیگر قوانین آمره کشور می باشد. متأسفانه کارفرمایان سیستم بانکی کشور (بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری) با استناد به همین مصوبه و تصمیم، کارگران نظام بانکی را بیش از فاصله مقرر در ماده ۴۶ قانون کار (بیش از ۵۰ کیلومتر) جابجا می نمایند و مزایای مقرر در ماده ۴۶ قانون کار (حق مأموریت ـ هزینه های جانبی) را لحاظ نمی نمایند، طبق ماده ۱ قانون کار، بانک ها مشمول این قانون می باشند، کما اینکه در مراجع حل اختلاف کار تا به حال آراء زیادی در خصوص بانک ها و اختلافات این کارگاه ها با کارگران نظام بانکی صادر شده است، وقتی ماده قانونی صریح و روشنی در خصوص جابجایی و مأموریت وجود دارد، دیگر عرف جایگاهی ندارد، شاید بتوان زیر فاصله ۵۰ کیلومتر را به عنوان عرف در نظر گرفت و برای آن دستورالعملی تدوین نمود، ولی از حد و مرز ماده ۴۶ قانون کار نباید عدول کرد، مراجع حل اختلاف کار شهرستان ها در مقابل این مصوبه غیرقانونی، سر تسلیم فرود می آورند و با تصمیم کارفرما موافقت می نمایند و کارگر را بدون پرداخت هزینه های مأموریت و هزینه های جانبی به شهرهای دوردست و با فاصله بیش از ۹۰ کیلومتر و گاهاً به استان های دیگر می فرستند و اظهار می دارند که عرف و روال بانکی است، کارگر بدبخت هر روز صبح و عصر این مسیر را باید طی نماید تا اندک روزی حلالی تهیه نموده و معاش خانواده را تأمین نماید.

    دیگر آن که تنزیل مقام از اختیارات مدیریتی نمی باشد، زیرا که طرح طبقه بندی مشاغل چنین اجازه ای را نمی دهد و از لحاظ عرفی هم درست نیست که شخصی را رئیس شعبه بانک نمایند و بدون دلیل و بدون قصور آن را تنزل دهند و بگویند از اختیارات مدیریتی می باشد! تکلیف آبرویش چه می شود؟ تکلیف کاهش حقوق و مزایایش چه می شود ؟ این موارد در ماده ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون کار و تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها مصوب سال ۱۳۹۵ و تبصره ۱ ماده ۱۷ دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوب سال ۱۳۶۱ آمده است. کارگاه ها بدون رضایت کارگر نمی توانند مقام کارگران را تنزل نمایند.

    وزارت کار در جهت شفاف سازی و رفع ابهام دستورالعمل های سلسله واری را تنظیم می نماید و به ادارات کل استان ها جهت اجرا می فرستد، معلوم نیست سؤال، سؤال کننده چه بود و چنین جوابی در این نامه داده شد، این استدلال هم در جهت غیرمستند بودن این نامه می باشد، لذا از مسئولین هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارم که مصوبه (نامه ـ تصمیم) فوق الذکر را از تاریخ تصویب باطل نمایید. »

    متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «جناب آقای فلاح زاده

    مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد

    با سلام و احترام

    بازگشت به نامه ۷۶۷۵۲-۱۳۹۱/۱۰/۲۱ به آگاهی می رسانم:

    ۱ـ نقل وانتقال و جابجایی کارکنان بانک ها با توجه به عرف مسلمی که در این زمینه وجود دارد و بر اساس مقررات داخلی آنها مغایرتی با قانون کار ندارد.

    ۲ـ تنزل مقام اصولاً از اختیارات مدیریتی کارفرما محسوب می شود، اگر چه موجب کاهش حقوق کارگر شود! مگر آن که به موجب قرارداد به طور صریح یا ضمنی این حق از کارفرما سلب شده باشد.

    ۳ـ کاهش مزد کارگر را نمی توان جزء مجازات های انضباطی در آیین نامه انضباطی پیش بینی نمود، البته پاداش ها و تسهیلات رفاهی که پرداخت آن از اختیارات کارفرما باشد از این قاعده مستثنا می باشد. »

    نامه شماره ۷۶۷۵۲-۱۳۹۱/۱۰/۲۱ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد به قرار زیر است:

    «جناب آقای ظریفی

    مدیرکل محترم روابط کار و جبران خدمت

    سلام علیکم

    احتراماً به استحضار می رساند در بخشنامه شماره ۵۴۱-۱۳۸۲/۵/۷ اداره تشکیلات و روش های بانک تجارت به جابجایی پرسنل شعب با توقف بیش از سه سال و چرخشی بودن پرسنل شعب در مشاغل مختلف تأکید گردیده، لذا چنانچه در راستای مفاد بخشنامه مذکور، پرسنلی با تنزل پست سازمانی و کاهش حق السعی از شهری به شهر دیگر منتقل گردد، آیا این امر وجاهت قانونی دارد و در زمره اختیارات قانونی کارفرما می باشد یا خیر؟ خواهشمند است با توجه به مطرح بودن پرونده امر در هیئت حل اختلاف در پاسخ تسریع فرمایند. ـ مدیرکل »

    علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    نظر به اینکه در شرح وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت مشتمل بر ۲۹ بند که حسب اعلام مدیرکل روابط کار و جبران خدمت به تأیید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز رسیده است، اختیاری در خصوص صدور نامه مورد شکایت ملاحظه نمی شود، بنابراین نامه یادشده به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و عطف اثر ابطال مصوبه به تاریخ تصویب آن موافقت نشد.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی


     



    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23686892
اکنون :
219