جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 219570
    تاریخ انتشار : 28 شهریور 1396 14:1
    تعداد بازدید : 240

    آخرین مصوبات هیأت دولت

    آخرین مصوبات هیأت دولت از تاریخ 1396/06/11 لغایت 1396/06/20

    مصوبات هیأت دولت منتشره از
    1396/06/11 لغايت 1396/06/20
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران






    مصوبات هيأت دولت

    آیین نامه اجرایی مواد (۲) و (۳) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور

    اصلاح بندهای (۱) و (۲) تصویب نامه شماره ۲۲۱۶۹/ت۵۴۲۵۸هـ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۶

    تصویب نامه در خصوص عرضه و معامله کل محصول گندم استان های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالای ایران 

    آیین نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه    

    تصویب نامه در خصوص ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت       

    الحاق تبصره (۳) به ماده (۲۱) الحاقی آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه        

    اصلاح تبصره ماده (۷) آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور  

    اصلاح ماده (۵) الحاقی به آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم   

     

     




    آیین نامه اجرایی مواد (۲) و (۳) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21113-12/06/1396

    شماره ۵۸۶۶۹/ت۵۳۵۶۸هـ ـ۱۳۹۶/۵/۱۶

    وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    وزارت آموزش وپرورش ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان برنامه وبودجه کشور

     سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان ملی استاندارد ایران

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و آموزش وپرورش و سازمان های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و برنامه وبودجه کشور و به استناد مواد (۲) و (۳) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آیین نامه اجرایی مواد یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

    آیین نامه اجرایی مواد (۲) و (۳) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور

    ماده ۱ـ اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    الف ـ قانون: قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ

    ب ـ الگوی مصرف آب: میزان مصرف آبی که به عنوان متوسط مصرف ماهانه آب مشترکین خانگی بر اساس بعد خانوار استانی و مناطق جغرافیایی مطابق با تبصره (۴) ماده (۱) قانون به تفکیک شرایط عادی، تنش و بحران توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می گردد. الگوی مصرف آب مشترکین آب غیرخانگی، ظرفیت قراردادی نامیده می شود که در قرارداد مشترک درج شده و مشترک مجاز به مصرف تا این حد بر حسب مترمکعب در ماه می باشد.

    پ ـ تجهیزات آب بر: مجموعه ای از وسایل و تجهیزاتی که در آن آب، مصرف، تبدیل یا منتقل می شود مانند ماشین لباسشویی، ظرف شویی، کولر آبی، شوفاژ و آب گرم کن.

    ت ـ تجهیزات آب پخش: تجهیزاتی که فقط آب را منتقل و پخش می نمایند مانند انواع شیرآلات، آب شویه (سیفون)، دوش و سرشیر.

    ث ـ تجهیزات کاهنده مصرف: تجهیزاتی مانند وسایل کاهنده دبی جریان، کاهنده فشار و افزایش دهنده سرعت خروجی آب که باعث کاهش مصرف آب اعم از آب بر و آب پخش می گردند.

    ج ـ آب خاکستری: فاضلاب تولیدشده در خانه به جز فاضلاب توالت.

    چ ـ بازچرخانی آب: فرآیند استفاده مجدد از آب خاکستری یا پساب.

    ح ـ برچسب آب: صفحه حاوی اطلاعات مربوط به معیارها و برخی مشخصات فنی از قبیل مقدار مصرف و یا بازده که بر روی بدنه کالاهای آب بر و کالاهای آب پخش جهت اطلاع استفاده کنندگان از میزان مصرف آب، قابل نصب می باشد.

    خ ـ تأسیسات جمع آوری آب باران: تجهیزات جمع آوری، ذخیره سازی و بهره برداری از آب باران که از پشت بام یا محوطه ساختمان یا بخشی از معابر عمومی سرازیر می شود.

    ماده ۲ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی و کمک وزارت نیرو در همه ایام به ویژه در ماه های گرم سال در شبکه های رادیویی و تلویزیونی سراسری و استانی، برنامه های مرتبط با مدیریت مصرف و بهره وری آب شرب در گروه های مختلف سنی شامل کودکان و بزرگ سالان را تولید و نسبت به پخش رایگان آن در ساعات پرمخاطب و در ساختارها و قالب های متنوع به شرح جدول زیر اقدام نماید:

    متن کامل PDF شماره یک



    تبصره ۱ـ در اجرای بند (الف) ماده (۲) قانون، وزارت نیرو مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران محتوا و اثربخشی برنامه های موضوع این ماده را بررسی و ارزیابی نموده و به صورت مستمر نسبت به رفع نواقص و بهبود آنها اقدام نماید.

    تبصره ۲ـ تمامی تارنما ها (سایت ها)، خبرگزاری ها و رسانه های نوشتاری که از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند مکلفند در هر ماه نسبت به آگاهی بخشی در زمینه مدیریت مصرف آب از طرق مختلف از جمله پخش آگهی، گزارش، چاپ مقاله و تهیه ویژه نامه ها با هماهنگی وزارت نیرو اقدام نمایند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است در مقاطع شش ماهه گزارش فعالیت های صورت گرفته در این خصوص را به سازمان برنامه وبودجه کشور ارائه نماید.

    ماده ۳ـ وزارت آموزش وپرورش مکلف است با همکاری وزارت نیرو ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ آیین نامه، آموزش نحوه مصرف بهینه آب را در تدوین کتب درسی و برنامه های آموزشی و پرورشی منظور نماید.

    ماده ۴ـ سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است با همکاری وزارتخانه های نیرو و

    بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استانداردهای ملی تجهیزات و ماشین آلات آب بر و آب پخش شامل استاندارد برچسب آب، استانداردهای فنی و تأسیسات جمع آوری آب باران و بازچرخانی آب را متناسب با شرایط کم آبی کشوری در راستای مدیریت مصرف بهینه آب، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، تدوین و جهت طی مراحل اجباری شدن به شورای عالی استاندارد ارائه نماید.

    تبصره ۱ـ کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات آب بر و آب پخش و تجهیزات مرتبط با تأسیسات جمع آوری آب باران و بازچرخانی آب مکلفند با رعایت قوانین و مقررات و بر مبنای استانداردهای ملی مربوط، نسبت به تهیه و نصب برچسب آب بر روی کالا و بسته بندی آن اقدام نمایند. واردات، توزیع و فروش تجهیزات آب بر و آب پخش پرمصرف مغایر با الزامات برچسب آب ممنوع است.

    تبصره ۲ـ ثبت سفارش و واردات کالاها و تجهیزات مغایر با استاندارد ملی و بین المللی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران موضوع این ماده ممنوع بوده و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است از ورود تجهیزات یادشده جلوگیری نماید. موارد ثبت سفارش شده قبل از ابلاغ این آیین نامه مستثنا می باشند.

    تبصره ۳ـ تمامی کاربران آب در بخش های دولتی، نظامی، انتظامی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مکلفند تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز خود را بر اساس استانداردهای این ماده خریداری نمایند. ذی حساب های مربوط مکلف به نظارت بر رعایت مفاد این تبصره می باشند.

    ماده ۵ ـ سازمان برنامه وبودجه کشور مکلف است به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت خرید و نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب، بازچرخانی آب و تأسیسات جمع آوری آب باران در تمامی مراکزی که برابر قانون معاف از پرداخت آب بها می باشند، اعتبار لازم را با هماهنگی وزارت نیرو در قالب طرح ملی مدیریت مصرف آب شهری (تملک دارایی های سرمایه ای) پیش بینی و در بودجه سالانه طرح های عمرانی تأمین نماید.

    ماده ۶ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نسبت به اصلاح مبحث (۱۶) مقررات ملی ساختمان در زمینه طراحی و اجرای تأسیسات بازچرخانی آب، جمع آوری آب باران و دفع بهداشتی فاضلاب در ساختمان های موضوع بند (ث) ماده (۲) قانون و استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف و الزامات مدیریت بهینه مصرف آب در تمامی ساختمان ها اقدام و شرایط لازم را جهت کنترل و تأیید طراحی و اجرای آن فراهم نماید.

    تبصره ـ سازمان هواشناسی کشور موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نقشه و فهرست شهرها و روستاهای دارای میانگین بلندمدت بارش سالانه (۲۵۰) میلی متر و بالاتر را تهیه و اعلام نماید.

    ماده ۷ـ شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی مکلفند پس از دریافت تأییدیه سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مناطق روستایی مبنی بر نصب تأسیسات بازچرخانی آب و جمع آوری آب باران در ساختمان های جدیدالاحداث موضوع بند (ث) ماده (۲) قانون، نسبت به اعمال تخفیف در حق انشعاب آب به میزانی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیئت وزیران می-رسد، اقدام نمایند.

    تبصره ۱ـ در صورت نصب تأسیسات بازچرخانی آب و جمع آوری آب باران در ساختمان های یادشده، شرکت های آب و فاضلاب شهری مکلفند پس از تأیید نصب تجهیزات مذکور و کنترل مستمر آن، نسبت به تخفیف بیست درصدی کارمزد دفع فاضلاب اقدام نمایند.

    تبصره ۲ـ در صورتی که در کنترل های دوره ای مشخص گردد تأسیسات بازچرخانی آب یا جمع آوری آب باران، کارکرد استاندارد را نداشته یا اینکه از مدار بهره برداری خارج شده اند، تخفیف مذکور برای این گونه املاک تا زمان اصلاح قطع می گردد.

    ماده ۸ ـ وزارت نیرو موظف است تعرفه های آب و فاضلاب را سالانه با هماهنگی

    سازمان برنامه وبودجه کشور به تفکیک شرایط عادی، تنش و بحرانی به تصویب هیئت وزیران برساند به نحوی که حداقل پنجاه درصد از منابع مورد نیاز جهت کاهش حداقل یک درصد از هدر رفت آب در شبکه تا رسیدن به استاندارد جهانی تأمین گردد. مابقی منابع مورد نیاز در بودجه سنواتی پیش بینی می گردد.

    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری





    اصلاح بندهای (۱) و (۲) تصویب نامه شماره ۲۲۱۶۹/ت۵۴۲۵۸هـ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۶

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21113-12/06/1396

    شماره 54258/67045-۱۳۹۶/۶/۴

    وزارت راه و شهرسازی

    نظر به اینکه در بندهای (۱) و (۲) تصویب نامه شماره ۲۲۱۶۹/ت۵۴۲۵۸هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۰، عبارت «تملک اراضی موردنیاز» به صورت عبارت «تملک باقی مانده اراضی» و عبارت «لردگان که» به صورت عبارت «لردگان به سهامداری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که به روش مذاکره مستقیم انتخاب شده است و» و عبارت «ردیف های اعتباری شماره (۱۳۰۳۰۱۶۰۴۷) و (۱۳۰۳۰۱۶۱۵۷) مندرج» به صورت عبارت «ردیف اعتباری پیش بینی شده» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود.

    دبیر هیئت دولت ـ محسن حاجی میرزایی





    تصویب نامه در خصوص عرضه و معامله کل محصول گندم استان های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالای ایران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21115-14/06/1396

    شماره ۳۱۴۵۱/ت۵۴۱۰۱هـ ـ۱۳۹۶/۳/۲۰

    وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    سازمان برنامه وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۷ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه وبودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۳۳) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب۱۳۸۹ـ تصویب کرد:

    ۱ـ عرضه و معامله کل محصول گندم استان های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالای ایران برای مصارف صنف و صنعت مجاز است.

    ۲ـ شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به عنوان بازار ساز مکلف است حداکثر تا دو هفته پس از اولین عرضه هر محموله گندم در تابلوی بورس، در صورت عدم خرید از سوی متقاضیان، اقدام به خرید آن محموله از محل اعتبارات مصوب مربوط نماید.

    ۳ـ هزینه های اجرای سیاست قیمت تضمینی توسط شرکت بورس کالای ایران با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و تأیید سازمان برنامه وبودجه کشور تعیین می گردد.

    ۴ـ مابه التفاوت قیمت معامله شده در تابلوی بورس تا قیمت خرید تضمینی گندم از محل اعتبارات مربوط قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور پرداخت خواهد شد.

    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری





    آیین نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21115-14/06/1396

    شماره ۵۸۶۶۶/ت۵۳۶۳۶هـ ـ۱۳۹۶/۵/۱۶

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۵/۸ به پیشنهاد شماره 62/130712 مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

    ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ است:

    الف ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ.

    ب ـ زیان دیده: هر شخصی که به سبب حوادث موضوع قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.

    پ ـ بیمه گر: شرکت سهامی بیمه ایران و هر شرکت بیمه غیردولتی دارای مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی.

    ت ـ بیمه نامه شخص ثالث: سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه، متعلق به وسیله نقلیه موضوع ماده (۲) قانون، میان دارنده وسیله نقلیه و بیمه-گر که دارای تاریخ اعتبار باشد.

    ث ـ ذی نفع: زیان دیده یا اولیای دم یا قائم مقام متوفی و یا نماینده قانونی وی حسب مورد.

    ج ـ راننده مسبب حادثه: شخصی که مطابق قوانین و مقررات مربوط، مسئول جبران خسارت های وارده شناخته می شود.

    ماده ۲ـ برای دریافت خسارت بدنی، ذی نفع حق دارد با ارائه اصل یا تصویر برابر اصل مدارک زیر به طور مستقیم، حسب مورد به بیمه گر مربوط یا صندوق مراجعه نماید:

    الف ـ گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا مقامات انتظامی و یا گزارش کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن (در حوادث ریلی) یا نظریه قطعی کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب مراجع قضایی.

    ب ـ مدرک شناسایی معتبر، گذرنامه یا هر گونه مدرک صادره از سوی مراجع ذی صلاح برای اتباع خارجی.

    پ ـ جواز دفن یا گواهی فوت یا شناسنامه باطل شده متوفی.

    ت ـ نظریه پزشکی قانونی در صورت نیاز.

    ث ـ رأی مرجع قضایی در صورت نیاز.

    ج ـ گواهی انحصار وراثت در صورت فوت زیان دیده.

    چ ـ اوراق بالینی بیمارستانی، کاربرگ (فرم) مراقبت های اورژانس، اظهارات شهود حسب مورد و شماره حساب ذی نفع (صرفاً برای ارائه به صندوق).

    تبصره۱ـ راننده مسبب حادثه می تواند با ارائه مدارک موضوع این ماده برای تشکیل و تکمیل پرونده پرداخت خسارت بدنی به زیان دیده حسب مورد به بیمه گر یا صندوق مراجعه کند.

    تبصره۲ـ راهنمایی و رانندگی موظف است استعلام های مربوط به گواهینامه رانندگی از سوی بیمه گر مربوط را ظرف دو هفته پاسخ دهد. در هر صورت پرداخت خسارت به زیان دیده موکول به پاسخ راهنمایی و رانندگی نیست.

    تبصره۳ـ در حوادث رانندگی منجر به فوت، در صورت مطالبه قائم مقام قانونی یا درخواست راننده مسبب حادثه، بیمه گر مربوط یا صندوق حسب مورد می تواند بدون نیاز به رأی مرجع قضایی و با رعایت ماده (۳۶) قانون، خسارت بدنی را پرداخت نماید.

    تبصره۴ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی، بیمه گر مربوط یا صندوق حسب مورد مکلف است بلافاصله (حداکثر تا پانزده روز) حداقل پنجاه درصد دیه تقریبی را پرداخت نماید و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد (۳۱) و (۳۲) قانون بپردازد.

    ماده ۳ـ برای دریافت خسارت مالی، زیان دیده یا نماینده قانونی وی حق دارد با ارائه اطلاعات و اصل یا تصویر برابر اصل مدارک زیر به طور مستقیم به بیمه گر مربوط مراجعه نماید:

    الف ـ بیمه نامه شخص ثالث یا هرگونه مدرک دیگری که حاکی از بیمه بودن وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.

    ب ـ گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا گزارش کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن (در حوادث ریلی) یا نظریه قطعی کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب مراجع قضایی.

    پ ـ مدرک شناسایی راننده مسبب حادثه.

    تبصره ـ راننده مسبب حادثه می تواند با ارائه مدارک موضوع این ماده جهت تشکیل و تکمیل پرونده پرداخت خسارت مالی به زیان دیده به بیمه‏گر مراجعه کند.

    ماده ۴ـ در اجرای ماده (۴۰) قانون، بیمه گر مکلف است در صورت وجود شرایط زیر با دریافت مدارک موضوع ماده (۳) این آیین‏نامه بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی خسارت مالی زیان دیده را پرداخت نماید:

    الف ـ وسایل نقلیه طرفین در زمان وقوع حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر باشند.

    ب ـ به نحو مطمئنی از جمله مراجعه همزمان مقصر و زیان دیده به همراه وسیله نقلیه مربوط یا مراجعه مستقیم کارشناس ارزیاب احراز شود که بین طرفین در خصوص راننده مسبب حادثه اختلافی نباشد.

    پ ـ خسارت مالی وارده یا مطالبه شده از سوی زیان دیده حداکثر تا سقف تعهد مالی اجباری مندرج در ماده (۴۰) قانون باشد.

    ماده ۵ ـ صندوق یا بیمه گر حسب مورد مکلفند در اولین مراجعه زیان دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی نفع یا نماینده قانونی هر یک از آنها، ضمن اعلام کتبی فهرست مدارک مندرج در مواد (۲) و (۳) این آیین نامه، کار برگ (فرم) اعلام خسارت را با درج تاریخ و امضاء از ایشان اخذ و ثبت نموده و رسید یا شناسه (کد) رهگیری مربوط را به ایشان تحویل نماید.

    تبصره۱ـ در صورت وجود نقص در مدارک ارائه شده، بیمه گر یا صندوق موظف است مراتب را ظرف سه روز کاری پس از دریافت مدارک به صورت کتبی به زیان دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی نفع یا نماینده قانونی هر یک از آنها اعلام نماید.

    تبصره۲ـ صندوق یا بیمه گر حسب مورد مکلفند بلافاصله پس از تکمیل مدارک پرونده رسیدی مبنی بر تکمیل پرونده به زیان دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی نفع یا نماینده قانونی هر یک از آنها تحویل نمایند.

    ماده ۶ ـ بیمه گر موظف است در مواردی که خسارت بدنی زیان دیده بیشتر از سقف تعهدات بدنی مندرج در بیمه نامه شخص ثالث باشد قبل از پرداخت کل خسارت بدنی، بلافاصله مراتب را به همراه مدارک موضوع ماده (۲) این آیین نامه از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده (۵۵) قانون یا سایر سامانه های مورد تأیید بیمه مرکزی برای صندوق و بیمه مرکزی ارسال نماید. صندوق موظف است ظرف پانزده روز کاری پس از اعلام مراتب و ارسال مدارک مذکور نتیجه را به بیمه گر و بیمه مرکزی اعلام نماید. عدم اعلام نتیجه در مهلت یادشده به منزله پذیرش تعهد از جانب صندوق خواهد بود.

    ماده ۷ـ بیمه گر موظف است در ارزیابی خسارت مالی واردشده به وسیله نقلیه زیان دیده، علاوه بر هزینه های جایگزینی قطعات آسیب دیده و اجرت تعمیر وسیله نقلیه، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه پرداخت شده برای نجات و یا انتقال وسیله نقلیه خسارت دیده به نزدیک ترین محل مناسب برای تعمیر را در نظر گیرد و نسبت به پرداخت این موارد تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه شخص ثالث با رعایت تبصره (۳) ماده (۸) قانون اقدام نماید.

    تبصره۱ـ در صورت تخلف بیمه گر از مفاد این ماده ، بیمه مرکزی موظف است ظرف پانزده روز به درخواست زیان دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی نفع یا نماینده قانونی هر یک از آنها رسیدگی و در مورد آن اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم بیمه مرکزی برای بیمه گر لازم الاجرا می باشد. در صورت عدم تمکین بیمه گر به تصمیم مذکور مطابق ماده (۵۷) قانون اقدام خواهد شد.

    تبصره۲ـ اجرای این ماده نافی حق مراجعه مستقیم زیان دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی نفع یا نماینده قانونی هر یک از آنها به مرجع قضایی یا سایر مراجع صلاحیت دار و طرح دعوی علیه بیمه گر یا صندوق نخواهد بود.

    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21117-16/06/1396

    شماره ۷۰۳۵۸/ت۵۴۲۴۰هـ ـ۱۳۹۶/۶/۹

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    سازمان برنامه وبودجه کشور

     هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه وبودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

    ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت به شرح پیوست ۱ که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، برای کلیه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بخش های دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه، خصوصی و سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه لازم الاجرا است.

    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

    ۱ـ جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.

    متن کامل PDF شماره دو





    الحاق تبصره (۳) به ماده (۲۱) الحاقی آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21117-16/06/1396

    شماره ۷۱۰۸۹/ت۵۴۶۰۱هـ ـ۱۳۹۶/۶/۱۱

    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

     هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۸ به پیشنهاد شماره 34050/53305 مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۰ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۲۱) الحاقی آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه موضوع تصویب نامه شماره ۲۸۶۹۲/ت ۵۲۸۸۳هـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۱ الحاق می شود:

    تبصره۳ـ در صورت اختلافی بودن موضوع مواد (۱۸)، (۲۰) و (۲۱) و اعتراض به تصمیمات اتخاذشده در اجرای این مواد، مراتب از طریق مراجع صالح قضایی رسیدگی می گردد.

    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری





    اصلاح تبصره ماده (۷) آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21117-16/06/1396

    شماره ۷۱۰۸۷/ت۵۴۵۷۵هـ ـ۱۳۹۶/۶/۱۱

    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان برنامه وبودجه کشور

     هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۸ به پیشنهاد شماره 33882/48405 مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    در تبصره ماده (۷) آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۳۴۸۷۶/ت۵۴۳۸۸هـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۷ عبارت «/ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به تشخیص کارگروه موضوع ماده (۵) این آیین نامه» حذف و عبارت «در ماده (۵) این آیین نامه» پس از عبارت «کارگروه مذکور» اضافه می شود.

    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری





    اصلاح ماده (۵) الحاقی به آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21117-16/06/1396

    شماره ۷۱۰۹۰/ت۵۴۶۰۰هـ ـ۱۳۹۶/۶/۱۱

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    سازمان برنامه وبودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

     هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۸ به پیشنهاد شماره 33885/59827 مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۰ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    در ماده (۵) الحاقی به آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۳۶۱۶۹/ت۵۳۳۸۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۹، عبارت «واحدهای صنعتی» به عبارت «واحدهای تولیدی و معدنی» اصلاح می شود.

    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری



     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23687155
اکنون :
247