جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 218668
    تاریخ انتشار : 15 شهریور 1396 9:8
    تعداد بازدید : 316

    قوانین

    قوانین منتشره از تاریخ 1396/05/21 لغایت 1396/05/31

    قوانین منتشره از تاریخ

    1396/05/21 لغایت 1396/05/31





    قوانین

    قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی    

    قانون هوای پاک   

    قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم 

    قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز ـ مغری           

    قانون موافقت نامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر      

     

     





    قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21094-21/05/1396

    شماره 202/38468-۱۳۹۶/۵/۱۴

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    پیرو نامه شماره 202/37128 مورخ ۱۳۹۶/۵/۹ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی که با عنوان طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به همراه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ که بر اساس بند (۵-۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور تهیه گردیده است، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۵۹۳۹۴-۱۳۹۶/۵/۱۷

    وزارت کشور

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 202/38498 مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، به همراه «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ که بر اساس بند (۵ ـ۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور تهیه گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی

    ماده ۱ـ ماده (۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن که به اختصار در مواد بعدی، قانون نامیده می شود به شرح زیر اصلاح می شود:

    ماده ۳ـ دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا چهار سال می باشد که از ۱۴ مردادماه شروع می شود و در ۱۳ مردادماه چهار سال بعد خاتمه می یابد.

    تبصره ـ دوره چهارم شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۱۳ مردادماه ۱۳۹۶ خاتمه یافته و دوره پنجم این شوراها از ۱۴ مردادماه ۱۳۹۶ آغاز می گردد.

    ماده ۲ـ تبصره (۱) ماده (۱۰) مکرر [ماده ۱۰ نسخه تنقیحی پیوست] قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

    تبصره ۱ـ در شورای شهرستان از شورای هر بخش یک نفر و از شوراهای هر یک از شهرها تا یکصد هزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از یکصد هزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.

    ماده ۳ـ به انتهای تبصره ماده (۱۷)[ماده ۲۰ نسخه تنقیحی پیوست] عبارت «انتخابات هیئت رئیسه شوراهای موضوع این قانون نیز مشمول مفاد این تبصره می باشد» اضافه می شود.

    ماده ۴ـ ماده (۱۷) مکرر [ماده ۲۱ نسخه تنقیحی پیوست] قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

    ماده ۱۷ مکرر ـ وزارت کشور می تواند با تأیید هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تمام یا برخی از مراحل مربوط به برگزاری انتخابات را در تمام یا تعدادی از حوزه های انتخابیه به صورت رایانه ای برگزار نماید.

    ماده ۵ ـ ماده (۲۶)[ماده ۳۰ نسخه تنقیحی پیوست] قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

    الف ـ یک بند به عنوان بند (ز) به شرح زیر به ماده الحاق می شود:

     ز ـ داشتن سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی و سلامت روانی، حسب مورد با گواهی پزشکی قانونی

    ب ـ تبصره (۱) بند (ه) به شرح زیر اصلاح می شود:

    تبصره ۱ـ کسانی که سابقه یک دوره کامل عضویت اصلی شورا را دارا باشند به شرطی که در همان حوزه انتخابیه نامزد شوند از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند.

    ج ـ در تبصره (۲) ذیل ماده (۲۶)[ماده ۳۰ نسخه تنقیحی پیوست] بعد از عبارت «در محدوده» عبارت «بخش» اضافه می شود.

    ماده ۶ ـ ماده (۲۷)[ماده ۳۱ نسخه تنقیحی پیوست] قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

    ماده ۲۷ـ معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار و بخشدار و اعضای هیئت های اجرایی و نظارت از داوطلب شدن در حوزه انتخابیه مربوطه محرومند. استعفا از سمت های مذکور پس از قبول دعوت و شرکت در اولین جلسه تأثیری در این محرومیت ندارد.

    ماده ۷ـ ماده (۲۸)[ماده ۳۲ نسخه تنقیحی پیوست] قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

    الف ـ بند (۱) ماده به شرح زیر اصلاح می شود:

    اول ـ بعد از عبارت «نمایندگان مجلس شورای اسلامی»، عبارت «معاونان و مشاوران رئیس مجلس شورای اسلامی» اضافه می شود.

    دوم ـ بعد از عبارت «رئیس سازمان نظام پزشکی ایران»، عبارت «رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و اعضای هیئت مدیره اتحادیه های صنفی و هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران، مدیران کل و سرپرستان ادارات کل ستادی مجلس شورای اسلامی» اضافه می شود.

    ب ـ در بند (۲) بعد از عبارت «رؤسای دانشگاه ها» عبارت «(دولتی و غیردولتی) و رؤسای شعب آنها» اضافه می شود.

    ج ـ بند (۴) ماده به شرح زیر اصلاح می شود:

    ۴ـ اعضای شوراهای اسلامی موضوع این قانون و شاغلان در شهرداری و مؤسسات و شرکت های وابسته و همچنین دهیاران و شاغلان دهیاری در طول مدت عضویت در شورای اسلامی نمی توانند در مسؤولیت های مذکور در این ماده مشغول به کار شوند.

    د ـ در بند(۲) ماده (۲۸) بعد از عبارت «رؤسای بانک ها» عبارت «رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی، رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی، رئیس و اعضای هیئت مدیره اتاق اصناف ایران، رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری، رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون وکلا» اضافه شود.

    ماده ۸ ـ ماده (۴۷)[ماده ۵۰ نسخه تنقیحی پیوست] قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

    ماده ۴۷ـ هیئت های اجرایی پس از دریافت نتیجه استعلامات موظفند ظرف مدت چهارده روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را به صورت کتبی و رسمی به همراه پرونده کامل داوطلبان به هیئت های نظارت متناظر ارسال نمایند.

    ماده ۹ـ در ماده (۴۸)[ماده ۵۱ نسخه تنقیحی پیوست] قانون عبارت «هفت روز» به «چهارده روز» تغییر می یابد.

    ماده ۱۰ـ در تبصره (۱) ماده (۵۰)[ماده ۵۳ نسخه تنقیحی پیوست] قانون بعد از عبارت «هیئت اجرایی» عبارت «و نظارت بخش و روستا» افزوده می شود.

    ماده ۱۱ـ در ماده (۵۵)[ماده ۵۸ نسخه تنقیحی پیوست] قانون پس از عبارت «دو روز» عبارت «پس از اعلام نتیجه انتخابات» اضافه می گردد.

    ماده ۱۲ـ در ماده (۵۶)[ماده ۵۹ نسخه تنقیحی پیوست] قانون پس از عبارت «دو روز» عبارت «پس از اعلام نتیجه انتخابات» اضافه می گردد.

    ماده ۱۳ـ ماده (۵۸)[ماده ۶۱ نسخه تنقیحی پیوست] قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن ابقاء می شود:

    ماده ۵۸ ـ در انتخابات شوراهای شهر، توقف یا ابطال انتخابات در یک یا چند شعبه اخذ رأی و یا حوزه انتخابیه به پیشنهاد هیئت نظارت استان و تأیید هیئت مرکزی نظارت خواهد بود.

    ماده ۱۴ـ ماده (۶۰)[ماده ۶۲ نسخه تنقیحی پیوست] قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به آن الحاق می شود:

    ماده ۶۰ ـ جلسات هیئت مرکزی نظارت و هیئت های نظارت شهرستان با حضور حداقل دوسوم اعضاء و جلسات هیئت های نظارت استان و بخش با حضور کلیه اعضاء تشکیل و مصوبات آنها با رأی اکثریت مطلق معتبر خواهد بود.

    تبصره ۳ـ در صورت عدم حضور هریک از اعضای هیئت های نظارت در دو جلسه متوالی و یا چهار جلسه غیرمتوالی و یا استنکاف از امضای صورت جلسات، اقدام لازم جهت معرفی جایگزین توسط هیئت نظارت مربوطه صورت خواهد گرفت.

    ماده ۱۵ـ دو تبصره به ماده (۶۱)[ماده ۶۳ نسخه تنقیحی پیوست] به شرح زیر الحاق و شماره تبصره ها اصلاح می شود:

    تبصره ۱ـ داوطلبان رد صلاحیت شده در حوزه های انتخابیه شهرهای با جمعیت بیش از دویست هزار نفر می توانند ظرف مدت چهار روز از زمان ابلاغ عدم صلاحیت آنها وفق نظر هیئت نظارت استان توسط فرمانداری ها اعتراض خود را به هیئت مرکزی نظارت تحویل نمایند و هیئت مرکزی نظارت ظرف مدت ده روز پس از دریافت اعتراض، نظر قطعی و لازم الاجرای خود را به ستاد انتخابات استان مربوطه اعلام خواهد کرد.

    تبصره ۲ـ در صورت اعتراض داوطلبان به تصمیمات و آراء هیئت های نظارت استان، مراتب در هیئت مرکزی با حضور رئیس هیئت نظارت استان رسیدگی و ظرف مدت پنج روز از اعلام رد صلاحیت اعلام نظر می گردد. این رأی قطعی و لازم الاجرا است.

    ماده ۱۶ـ ماده (۶۳) مکرر قانون به عنوان تبصره (۲) ماده (۶۱)[ماده ۶۳ نسخه تنقیحی پیوست] قانون منتقل می شود و شماره تبصره ها اصلاح می شود.

    ماده ۱۷ـ یک ماده به عنوان ماده (۶۱) مکرر [ماده ۶۴ نسخه تنقیحی پیوست] افزوده می شود:

    ماده ۶۱ مکرر [ماده ۶۴ نسخه تنقیحی پیوست] -هیچ سازمان یا دستگاهی به استثنای وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تحت عنوان اجرای قانون یا نظارت بر انتخابات مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند.

    ماده ۱۸ـ یک ماده به عنوان ماده (۷۱ ) مکرر افزوده می شود:

    ماده ۷۱ مکرر [ماده ۸۱ نسخه تنقیحی پیوست]- چنانچه حداقل یک سوم اعضای شورای اسلامی شهر، تحقیق و تفحص در هر یـک از امور مربوط به وظایف شهرداری ها و سازمان ها و شرکت های وابسته را لازم بدانند تقاضای خود را به صورت کتبی به رئیس شورای اسلامی شهر تسلیم نموده و رئیس شورای شهر ظرف مدت چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی ربط شورا در صورت وجود، جهت رسیدگی ارجاع می نماید. رئیس کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول با مسئولان ذی ربط شهرداری مکاتبه و اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضیان قرار دهد. در صورتی که دو سوم متقاضیان اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف مدت یک هفته پس از وصول تقاضا از متقاضیان و شهردار دعوت به عمل آورد و دلایل ضروری تحقیق و تفحص و نظرات شهرداری را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به رئیس شورای اسلامی شهر ارائه دهد.

    رئیس شورا موظف است گزارش کمیسیون را در اولین جلسه بعدی شورا قرار داده و در جلسه رسمی شورا پس از ارائه گزارش توسط سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص هرکدام ده دقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رأی گذاشته خواهد شد .

    در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص موضوع به همان کمیسیون تخصصی ذی ربط جهت رسیدگی ارجاع می گردد. کمیسیون موظف است در مدت ده روز پس از ارجاع، اعضای هیئت را که حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر خواهند بود از بین اعضای شورای اسلامی شهر تعیین و به رئیس شورای اسلامی شهر جهت صدور حکم ابلاغ معرفی نماید. اعضای هیئت از میان خود یک رئیس و یک دبیر انتخاب می کنند.

    هیئت حداکثر ظرف مدت سه ماه گزارش خود را به کمیسیون ذی ربط تسلیم می نماید. کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته گزارش هیئت را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیئت مطرح و گزارش نهائی را پس از تصویب به رئیس شورای اسلامی شهر ارسال نماید. قبل از رأی گیری در رابطه با گزارش نهائی، شهردار یا مسئولان ذی ربط شهرداری از عملکرد خود به مدت سی دقیقه دفاع می نمایند.

    رئیس شورای اسلامی شهر موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کاری شورا قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت گردد.

    پس از قرائت گزارش، شهردار یا مسئولان ذی ربط شهرداری می توانند به مدت سی دقیقه در جلسه رسمی شورا از عملکرد خود دفاع نمایند.

    گزارش در همان جلسه به رأی گذاشته خواهد شد. در صورتی که گزارش به تصویب شورا برسد و در گزارش تخلف احراز و درخواست تعقیب شده باشد متخلف توسط رئیس شورای اسلامی شهر حسب مورد به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می شود تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه آن به شورای اسلامی شهر اعلام نماید.

    تبصره ۱ـ موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص رئیس شورا باید صریح و قابل رسیدگی باشد.

    تبصره ۲ـ هیئت تحقیق و تفحص می تواند از کارشناسان خبره و مورد وثوق با تأیید هیئت رئیسه شورا استفاده نماید. رئیس شورا موظف است تنخواه مورد درخواست هیئت را در اختیار رئیس هیئت قرار دهد تا بر اساس هزینه کرد هیئت و با ارائه اسناد مثبته ضمن تأیید رئیس شورا به هزینه قطعی منظور شود.

    تبصره ۳ـ چنانچه شهردار و یا مسئولان شهرداری مورد تحقیق و تفحص تغییر کرده باشد و تحقیق و تفحص مربوط به عملکرد دوران مسؤولیت آن باشد باید امکان دسترسی به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی فراهم گردد. مسئولان مربوطه مکلفند همکاری لازم را معمول دارند.

    تبصره ۴ـ کلیه مکاتبات هیئت با امضای رئیس هیئت معتبر خواهد بود و رئیس هیئت باید رونوشتی از مکاتبات را بلافاصله به رئیس شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

    تبصره ۵ ـ اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص تا زمان قرائت در جلسه علنی محرمانه بوده و ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیئت تا زمان قرائت در جلسه علنی ممنوع می باشد. با متخلفان برابر قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ برخورد خواهد شد.

    تبصره ۶ ـ در صورت ارجاع گزارش به قوه قضائیه رئیس شورای اسلامی شهر موظف است خلاصه ای از گزارش که شامل موضوع تخلف، دلایل و مستندات قانونی اتهام انتسابی در آن مشخص شده باشد، تهیه و تحویل نماید.

    تبصره ۷ـ مسئولان و کارکنان شهرداری و شرکت ها و سازمان های وابسته موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیئت و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیئت می باشند و در صورت عدم همکاری مسئولان و کارکنان، مستنکفان، متخلف محسوب می گردند و با شکایت هیئت تحقیق و تفحص به هیئت های تخلفات اداری معرفی و یا حسب مورد تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.

    تبصره ۸ ـ در صورت تخلف هریک از اعضای هیئت تحقیق و تفحص با تأیید جلسه مشترک اعضای هیئت و هیئت رئیسه شورا فرد متخلف به هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای استان معرفی می گردد.

    ماده ۱۹ـ در بند (۱) ماده (۷۹)[ماده ۸۹ نسخه تنقیحی پیوست] قانون عبارت «کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور» جایگزین عبارت «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» می شود.

    ماده ۲۰ [ماده ۱۰۸ نسخه تنقیحی پیوست] ـ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ و قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹ و اصلاحات آن مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها به استثنای موارد زیر نسخ می گردند:

    ۱ـ مواد (۱۱)، (۱۴)، (۱۷)، (۱۸) و (۲۰) مصوب ۱۳۶۱/۹/۱

    ۲ـ مواد (۴۱)، (۴۵)، (۵۵)، (۷۳) و (۷۴) مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹

    قانون فوق مشتمل بر بیست ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن

    فصل اول ـ تشکیلات

    ماده ۱ـ برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد و به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن، شورای عالی استان ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل می شود.

    ماده ۲ـ مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر در خصوص شوراهای اسلامی کشوری شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالی استان ها می باشد.

    ماده ۳ـ دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا چهار سال می باشد که از ۱۴ مردادماه شروع می شود و در ۱۳ مردادماه چهار سال بعد خاتمه می یابد.

    تبصره ـ دوره چهارم شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۱۳ مردادماه ۱۳۹۶ خاتمه یافته و دوره پنجم این شوراها از ۱۴ مردادماه ۱۳۹۶ آغاز می گردد.

    ماده ۴ـ تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.

    ماده ۵ ـ در هر بخش شورای بخش که اعضای آن پنج نفر می باشد با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می شود و در صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.

    تبصره ـ از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضای شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و در نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.

    ماده ۶ ـ تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای شهر به شرح زیر است:

    الف ـ شهرهای تا ۵۰.۰۰۰ نفر، پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل

    ب ـ شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰۰۰۰ نفر تا ۲۰۰۰۰۰ نفر، هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل

    ج ـ شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰۰۰۰ نفر تا ۵۰۰۰۰۰ نفر، نه نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی البدل

    د ـ شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰۰۰۰۰ نفر تا ۱۰۰۰۰۰۰ نفر، یازده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی البدل

    ه‍ ـ شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰۰۰۰۰ نفر تا ۲۰۰۰۰۰۰ نفر، سیزده نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی البدل

    و ـ شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰۰۰۰۰ نفر، پانزده نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی البدل

    ز ـ شهر تهران، بیست و یک نفر عضو اصلی و یازده نفر عضو علی البدل

    تبصره ـ ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران است.

    ماده ۷ـ در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضای شورای روستا و شهر، عضو علی البدل به ترتیب آراء جایگزین می شود.

    تبصره ـ هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت ننماید، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می آید.

    ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ماده ۸ ـ در صورت تبدیل روستا به شهر، شورای شهر همان شورای روستا خواهد بود. چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود، شورای شهر از میان اعضای شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود.

    ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره ـ چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند، شورای روستای جدید از میان اعضای شوراهای روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود.

    ماده ۹ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و رؤسای ادارات می توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رأی شرکت کنند.

    تبصره ـ شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذی ربط موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.

    ماده ۱۰ـ شورای شهرستان از نمایندگان شوراهای شهرها و بخش های واقع در محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأی اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده اند، تشکیل می گردد.

    تبصره ۱ـ در شورای شهرستان از شورای هر بخش یک نفر و از شوراهای هر یک از شهرها تا یکصد هزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از یکصد هزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت

    تبصره ۲ـ تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر می باشد. چنانچه تعداد شهرها و بخش های یک شهرستان کمتر از پنج باشد، کسری تعداد اعضای شورای شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر، از شورای بخش یا شهر مربوط تأمین می شود. در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورای شهرستان داشته باشد. شهرستان هایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دو نفر نماینده در شورا، مستثنا می باشند.

    ماده ۱۱ـ شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستان های تابعه که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از بین اعضای شورای شهرستان انتخاب و معرفی شده اند تشکیل می شود.

    تبصره ـ تعداد اعضای شورای استان حداقل پنج نفر است. چنانچه یک استان کمتر از پنج شهرستان داشته باشد کسری تعداد اعضای شورای استان تا پنج نفر به نسبت جمعیت از شوراهای شهرستان های ذی ربط تأمین می شود. در هر صورت هر شهرستان نباید بیش از دو نماینده در شورای استان داشته باشد و در صورتی که استان فقط یک شهرستان داشته باشد، اعضای شورای استان همان اعضای شورای شهرستان خواهند بود.

    ماده ۱۲ـ شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان در واحـدهایی از تقسیمات کشوری تشکیل می شود که طبق قوانین و مقررات مربوط، به نام ده ( روستا)، بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.

    تبصره ـ در محدوده شهری تهران، ری و تجریش فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل می شود.

    ماده ۱۳ـ در صورت دعوت شورای بخش و شهر از بخشدار، شورای شهر مرکز شهرستان یا شورای شهرستان از بخشدار یا فرماندار، شورای استان از استاندار، یا سایر مسؤولین اجرایی سطوح فوق الذکر، مقامات مذکور در جلسات شورا شرکت خواهند نمود. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت و ذکر دستور جلسه باشد.

     ماده ۱۴ـ شورای عالی استان ها، از نمایندگان منتخب شوراهای استان ها که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی می شوند، تشکیل می گردد.

    تبصره ۱ـ از استان های تا دو میلیون نفر جمعیت، دو نماینده و از استان های دارای بیش از دو میلیون نفر جمعیت، سه نماینده و از استان تهران چهار نماینده در شورای عالی استان ها عضویت دارند.

    تبصره ۲ـ شورای عالی استان ها با درخواست وزیر کشور موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشد.

    تبصره ۳ـ وزیران، رؤسای مؤسسات و سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با درخواست شورای عالی استان ها که باید به صورت کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شرکت می نمایند.

    ماده ۱۵ـ عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قانون افتخاری است و شغل محسوب نمی شود.

    تبصره ۱ـ هر فرد می تواند فقط عضو شورای یک روستا یا یک شهر باشد.

    تبصره ۲ـ پذیرش استعفای هر یک از اعضای شورا منوط به تصویب شورا است.

    تبصره ۳ـ نامزد شدن اعضای شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفای آنها از سوی شورا، قبل از پایان مهلت قانونی می باشد.

    ماده ۱۶ـ جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیرعلنی منوط به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه می باشد.

    ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ماده ۱۷ـ اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده (۳) قانون تشکیل می شود. همچنین شوراهای فرادست به ترتیب، شورای بخش به فاصله یک ماه پس از تشکیل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به دعوت بخشدار، شورای شهرستان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شورای استان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهرستان های واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استان ها به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای استان ها به دعوت وزیر کشور تشکیل می شود.

    ماده ۱۸ـ اولین جلسه شوراهای موضوع این قانون وفق ماده (۱۷) به دعوت مسؤولین واحدهای تقسیمات کشوری مربوط و با هیئت رئیسه سنی تشکیل می شود تا هیئت رئیسه شورا شامل یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی برای مدت یک سال انتخاب شوند.

    ماده ۱۹ـ در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضای شوراهای بخش، شهرستان، استان و عالی استان ها، عضو جدید حداکثر ظرف مدت یک ماه باید جایگزین شود.

    فصل دوم ـ انتخابات

    الف ـ کیفیت انتخابات

    ماده ۲۰ـ انتخاب اعضای شورای روستا و شهر به صورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء خواهد بود.

    تبصره ـ در صورتی که آراء دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت با ایثارگران می باشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب قرعه است.

    انتـخابات هیئت رئیسه شوراهای موضوع این قانون نیز مشمول مفاد این تبصره می باشد.

    ماده ۲۱ـ وزارت کشور می تواند با تأیید هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تمام یا برخی از مراحل مربوط به برگزاری انتخابات را در تمام یا تعدادی از حوزه های انتخابیه به صورت رایانه ای برگزار نماید.

    ماده ۲۲ـ در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار در یک شعبه اخذ رأی با ارائه شناسنامه رأی دهد.

    تبصره ـ در انتخابات میان دوره ای، در هر حوزه کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند یا در هیچ حوزه ای رأی نداده باشند.

    ماده ۲۳ـ در موارد زیر برگ های رأی باطل می شود ولی جزو آراء مأخوذه محسوب می گردد و مراتب در صورت جلسه قید و برگ های رأی مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد:

    الف ـ آراء ناخوانا باشد.

    ب ـ آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.

    ج ـ آرایی که دارای نام رأی دهنده یا امضا یا اثرانگشت وی باشد.

    د ـ آرایی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.

    هـ ـ آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

    تبصره ـ چنانچه برگ رأی مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود.

    ماده ۲۴ـ در موارد زیر برگ های رأی باطل می شود و جزو آرای مأخوذه محسوب نمی گردد و مراتب در صورت جلسه قید و برگ های رأی مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد:

    الف ـ کل آراء صندوقی که فاقد لاک و مهر یا پلمب انتخاباتی باشد.

    ب ـ کل آراء مندرج در صورت جلسه ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگ های تعرفه باشد.

    ج ـ آرایی که زائد بر تعداد تعرفه باشد.

    د ـ آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.

    هـ ـ آرایی که روی ورقه ای غیر از برگ رأی انتخاباتی نوشته شده باشد.

    و ـ آراء کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند.

    ز ـ آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی اخذ شده باشد.

    ح ـ آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.

    ط ـ آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.

    ی ـ آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.

    ک ـ آرایی که با تقلب و تزویر « در تعرفه ها، آراء، صورت جلسه ها و شمارش» به دست آمده باشد.

    تبصره ۱ـ آراء زائد مذکور در بند(ج) به قید قرعه از کل برگ های رأی کسر می شود.

    تبصره ۲ـ چنانچه احراز شود که رأی دهنده بیش از یک برگ رأی به صندوق ریخته باشد، همه اوراق وی باطل است و جزو آراء مأخوذه محسوب نخواهد شد.

    ماده ۲۵ـ در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأییدشده اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی شود.

    ماده ۲۶ـ در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی شود.

    ماده ۲۷ـ در صورتی که در برگ رأی نام یک داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می شود.

    ماده ۲۸ـ در حوزه های انتخابیه ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می توانند به تنهائی یا اشتراک برای هر یک از شعبه های ثبت نام و اخذ رأی و در حوزه های انتخابیه ای که بیش از ده نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأی یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رأی به هیئت اجرایی معرفی نمایند. در تهران و سایر کلان شهرها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر با توافق هیئت اجرایی تعیین می گردد.

    تبصره ـ چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رأی مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیئت اجرایی و نظارت کتباً اعلام خواهند نمود.

    ب ـ شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

    ماده ۲۹ـ انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:

    ۱ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

    ۲ـ حداقل سن ۱۸سال تمام در روز اخذ رأی.

    ۳ـ سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی، به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.

    تبصره ـ کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می توانند در همان حوزه رأی دهند.

    ماده ۳۰ـ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

    الف ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

    ب ـ حداقل سن ۲۵ سال تمام.

    ج ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.

    د ـ ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

    هـ ـ دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت.

    تبصره ۱ـ کسانی که سابقه یک دوره کامل عضویت اصلی شورا را دارا باشند به شرطی که در همان حوزه انتخابیه نامزد شود از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند.

    تبصره ۲ـ هیأتهای اجرایی و نظارت در صورت ضرورت، تأییدیه مدارک تحصیلی ثبت نام کنندگان را اخذ می نمایند.

    و ـ دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان.

     ز ـ داشتن سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی و سلامت روانی، حسب مورد با گواهی پزشکی قانونی.

    تبصره ۱ـ اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

    تبصره ۲ـ اعضای شوراها باید در محدوده بخش حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.

    تبصره ۳ـ ارائه گواهی عدم سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامی است.

    ماده ۳۱ـ معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار و بخشدار و اعضای هیئت های اجرایی و نظارت از داوطلب شدن در حوزه انتخابیه مربوطه محرومند. استعفا از سمت های مذکور پس از قبول دعوت و شرکت در اولین جلسه تأثیری در این محرومیت ندارد.

    ماده ۳۲ـ اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:

    ۱ـ رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی، نمایندگان خبرگان رهبری ، وزرا، معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان و مشاوران رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونین وی، دادستان دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین وی، شاغلین نیروهای مسلح، رؤسای سازمان ها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، دبیر هیئت دولت، رؤسای دفاتر سران سه قوه، رؤسا و سرپرستان سازمان های دولتی، رؤسای دانشگاه ها (دولتی و غیردولتی)، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای کل و مدیران عامل بانک ها، رئیس جمعیت هلال احمر و معاونین وی، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید، سرپرست بنیاد مسکن، سرپرست کمیته امداد امام، رؤسای سازمان ها، مدیران عامل شرکت های دولتی ( مانند شرکت مخابرات، دخانیات...)، سرپرست نهضت سواد آموزی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و اعضای هیئت مدیره اتحادیه های صنفی و هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران، مدیران کل و سرپرستان ادارات کل ستادی مجلس شورای اسلامی، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه ها و سازمان ها و ادارات دولتی و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسئولیت آنان به کل کشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

    ۲ـ استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، شهرداران و معاونین آنان، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، سرپرستان ادارات کل، معاونین ادارات کل، دادستان ها، دادیارها، بازپرس ها، قضات، رؤسای دانشگاه ها (دولتی و غیر دولتی) و رؤسای شعب آنها، رؤسای بانک ها، رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی، رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی، رئیس و اعضای هیئت مدیره اتاق اصناف ایران، رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری، رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون وکلا، روسا، سرپرستان و معاونین سازمان ها و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می نمایند و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

    ۳ـ شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکت های وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.

    ۴ـ اعضای شوراهای اسلامی موضوع این قانون و شاغلان در شهرداری و مؤسسات و شرکت های وابسته و همچنین دهیاران و شاغلان دهیاری در طول مدت عضویت در شورای اسلامی نمی توانند در مسؤولیت های مذکور در این ماده مشغول به کار شوند.

    موضوع استفساریه: مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۲۵

    ماده واحده ـ آیا ممنوعیت تصدی مناصب اداری مذکور در بندهای (۱) و (۲) ماده (۳۲) قانون پس از عضویت در شوراهای یادشده نیز تسری دارد یا خیر؟

    نظر مجلس:

    بلی، عضویت همزمان در شوراهای اسلامی با تصدی مناصب اداری مذکور در ماده (۳۲) منافات دارد.

    ماده ۳۳ـ اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:

    الف ـ کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعال داشته اند به تشخیص مراجع ذی صلاح.

    ب ـ کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده اند.

    ج ـ وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان ها و گروهک هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.

    د ـ کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند.

    هـ ـ محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضائی.

    و ـ محکومین به حدود شرعی.

    ز ـ محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضائی.

    ح ـ مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

    ط ـ قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.

    ی ـ محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل (۴۹) قانون اساسی باشند.

    ک ـ وابستگان به رژیم گذشته از قبیل ( اعضای انجمن های ده، شهر، شهرستان و استان و خانه های انصاف، روسای کانون های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلس های سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته).

    ماده ۳۴ـ هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی توانند همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند، در غیر این صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ تا پایان همان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می گردند.

    ج ـ هیئت اجرایی و وظایف آنها

    ماده ۳۵ـ به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، هیئت اجرایی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، رئیس آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می شود.

    تبصره ۱ـ برای تعیین هشت نفر معتمدان هیئت اجرایی، فرماندار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهای محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیئت نظارت از آنان دعوت به عمل می آورد.

    تبصره ۲ـ اعضای هیئت اجرایی شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار نباید داوطلب عضویت در شورای شهر باشند.

    تبصره ۳ـ در صورت تشکیل هیئت اجرایی برای برگزاری همزمان انتخابات شورای اسلامی و ریاست جمهوری، اجرای حکم انتخاب یک نفر از اعضای شورا به عنوان یکی از معتمدین موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون انتخابات ریاست جمهوری منتفی است.

    ماده ۳۶ـ برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا، هیئت اجرایی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاه های مذکور در ماده (۳۵) و مسئول جهاد کشاورزی بخش یا معاون وی و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می شود.

    تبصره ۱ـ برای تعیین هفت نفر از معتمدان هیئت اجرایی، بخشدار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیئت نظارت از آنان دعوت به عمل می آورد.

    تبصره ۲ـ اعضای هیئت اجرایی بخش و معتمدان دعوت شده از سوی بخشدار نباید داوطلب عضویت در شورای روستا باشند.

    ماده ۳۷ـ معتمدان منتخب موضوع مواد (۳۵) و (۳۶) به دعوت فرماندار و بخشدار ( یا نماینده وی) ظرف دو روز پس از انتخاب تشکیل جلسه داده، پس از حضور دو سوم مدعوین ( حداقل بیست نفر) از بین خود به ترتیب هشت و هفت نفر را به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدان علی البدل هیئت اجرایی شهرستان و بخش با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می نمایند.

    ماده ۳۸ـ فرماندار و بخشدار ( یا نماینده وی) مکلف است به ترتیب هشت و هفت نفر از معتمدان اصلی را برای شرکت در جلسات هیئت اجرایی انتخابات دعوت نماید.

    ماده ۳۹ـ جلسات هیئت اجرایی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و در صورت استعفا یا غیبت غیر موجه هر یک از معتمدین هیئت اجرایی در سه جلسه که به منزله استعفا تلقی می گردد، فرماندار یا بخشدار ( یا نماینده وی) از اعضای علی البدل به ترتیب آراء به جای آنان دعوت خواهد نمود.

    تبصره ۱ـ غیر موجه بودن غیبت با تصویب دو سوم اعضای هیئت اجرایی خواهد بود.

    تبصره ۲ـ تصمیمات هیئت اجرایی با اکثریت آراء اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

    تبصره ۳ـ در صورتی که با دعوت از اعضای اصلی و علی البدل، اکثریت حاصل نگردید، اعضای اداری هیئت اجرایی بقیه معتمدان ( تا سی نفر) را دعوت نموده تا کسری اعضا را از میان خود انتخاب نمایند.

    ماده ۴۰ـ عضویت هر فرد در بیش از یک هیئت اجرایی به طور همزمان ممنوع است.

    ماده ۴۱ـ اعضای اداری هیئت اجرایی تا زمانی که از سمت اداری خود مستعفی یا برکنار نشده اند، شخصاً مکلف به شرکت در جلسات هیئت اجرایی می باشند و غیبت غیرموجه آنان در جلسات هیئت اجرایی تمرد از وظایف قانونی محسوب می گردد و فرماندار یا بخشدار ( یا نماینده وی) موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای اداری هیئت اجرایی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد.

    تبصره ـ در صورتی که فرماندار و بخشدار بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننمایند بقیه اعضای هیئت اجرایی موظفند موضوع را صورت جلسه کرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند.

    ماده ۴۲ـ هیئت های اجرایی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی را صورت جلسه نموده و یک هفته قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رأی و شرایط انتخاب کنندگان و مقررات جزائی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در حوزه انتخابیه می نمایند.

    ماده ۴۳ـ هیئت های اجرایی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی ۵ نفر از معتمدین محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حکم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابیه معرفی می نمایند.

    تبصره ۱ـ در صورتی که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأی به تعداد کافی معتمد با سواد نباشد هیئت اجرایی می تواند افرادی را از خارج ( حتی الامکان از محدوده همان بخش) برای آن شعبه انتخاب و به حکم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید.

    تبصره ۲ـ اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و سه نفر منشی انتخاب می نمایند.

    ماده ۴۴ـ مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق های رأی می باشند. نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.

     ماده ۴۵ـ هیئت های اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی مسئول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می باشند.

    ماده ۴۶ـ هیئت های اجرایی می توانند برای بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار ثبت نام و اخذ رأی با ذکر مسیر حرکت و محل توقف تعیین نمایند.

    ماده ۴۷ـ هیئت های اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رأی، محل ثبت نام و اخذ رأی آماده باشد.

    ماده ۴۸ـ فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات و همزمان با تشکیل هیئت اجرایی، تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند.

    تبصره ۱ـ مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری، بخشداری جهت اعلام داوطلبی هفت روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت نام می باشد.

     تبصره ۲ـ شرایط انتخاب شوندگان و تاریخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از طرف فرماندار، بخشدار در آگهی اعلام داوطلبی قید خواهد شد.

    ماده ۴۹ـ هیئت اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد (۲۶) و (۲۹) درباره هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر حسب مورد از مراجع ذی ربط از قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال استعلام نماید.

    تبصره ۱ـ چنانچه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مظنون به داشتن یکی از موارد مذکور در ماده (۲۹) باشند هیئت اجرایی مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذی ربط مذکور در ماده فوق استعلام نماید.

    تبصره ۲ـ مراجع مذکور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول استعلام، نسبت به موارد استعلام کتباً پاسخ دهند.

    ماده ۵۰ ـ هیئت های اجرایی پس از دریافت نتیجه استعلامات موظفند ظرف مدت چهارده روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را به صورت کتبی و رسمی به همراه پرونده کامل داوطلبان به هیئت های نظارت متناظر ارسال نمایند.

    ماده ۵۱ ـ نظر هیئت های اجرایی بخش و شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان با تأیید هیئت های نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه ظرف چهارده روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی صلاحیت داوطلبان، هیئت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند، نظر هیئت اجرایی ملاک عمل خواهد بود.

    ماده ۵۲ ـ بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد به طوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسی ها از محدوده موارد مذکور در مواد ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ این قانون خارج نگردد و افشای هر گونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیئت های اجرایی و یا هر شخص دیگر ممنوع است.

    ماده ۵۳ ـ هیئت های اجرایی مکلفند در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار موظف است با رأی اکثریت اعضای هیئت اجرایی نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیئت اجرایی و در مواردی که انحلال هیئت اجرایی ضروری باشد با تأیید استاندار و هیئت نظارت استان اقدام نماید. تشکیل مجدد هیئت اجرایی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می گیرد و تصمیمات متخذه هیئت اجرایی منحله عنداللزوم وسیله هیئت اجرایی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدیدنظر خواهد بود.

    تبصره ۱ـ داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنان در هیئت اجرایی و نظارت بخش و روستا رد شده است می توانند ظرف مدت ۴ روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیئت نظارت شهرستان و داوطلبان شورای اسلامی شهر به هیئت نظارت استان تسلیم نمایند.

    تبصره ۲ـ شاکیان می توانند شکایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیئت اجرایی مربوط نیز تسلیم نمایند. هیئت اجرایی موظف است بلافاصله شکایات دریافتی را به هیئت نظارت ذی ربط ارسال نماید.

    تبصره ۳ـ هیئت نظارت موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت شکایات به آنها رسیدگی و نتیجه را به هیئت اجرایی مربوط اعلام نماید. نظر هیئت نظارت در این خصوص قطعی و لازم الاجرا است.

    تبصره ۴ـ فرماندار یا بخشدار به عنوان رئیس هیئت اجرایی موظف است پس از وصول نظریه هیئت نظارت، اسامی آن تعداد از داوطلبانی را نیز که صلاحیت آنان مورد تأیید هیئت نظارت قرار گرفته است از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند.

    ماده ۵۴ ـ فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلف اند فهرست اسامی نامزدهای تأییدشده انتخابات را ظرف ۳ روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه برسانند.

    ماده ۵۵ ـ هیئت های اجرایی موظف اند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شکایت واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هیئت اجرایی و هیئت نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.

    د ـ هیئت های نظارت و وظایف آنها

    ماده ۵۶ ـ کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق مواد (۷۳) و (۷۴) قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹ خواهد بود.

    ماده ۵۷ ـ اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش به عهده بخشدار و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر به عهده فرماندار خواهد بود.

    ماده ۵۸ ـ تأیید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیئت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتیجه انتخابات به هیئت نظارت شهرستان ارسال و هیئت مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهائی خود را اعلام خواهد نمود.

    ماده ۵۹ ـ تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیئت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتیجه انتخابات به هیئت نظارت استان ارسال و هیئت مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهائی خود را اعلام خواهد نمود.

    ماده ۶۰ ـ توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی در روستاها به پیشنهاد هیئت نظارت شهرستان و تأیید هیئت نظارت استان خواهد بود.

    ماده ۶۱ ـ در انتخابات شوراهای شهر، توقف یا ابطال انتخابات در یک یا چند شعبه اخذ رأی و یا حوزه انتخابیه به پیشنهاد هیئت نظارت استان و تأیید هیئت مرکزی نظارت خواهد بود.

    تبصره ـ ابطال آراء باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد. در غیر این صورت ابطال آراء جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین و نیز کسانی که گزارش یا شهادت کذب داده باشند طبق قانون مجازات می شوند.

    ماده ۶۲ ـ جلسات هیئت مرکزی نظارت و هیئت های نظارت شهرستان با حضور حداقل دوسوم اعضاء و جلسات هیئت های نظارت استان و بخش با حضور کلیه اعضاء تشکیل و مصوبات آنها با رأی اکثریت مطلق معتبر خواهد بود.

    تبصره ۱ـ در صورت تساوی آراء در تصمیم گیری ها، تصمیمی را که رئیس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.

    تبصره ۲ـ اعضای هیئت های نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت نام و اخذ رأی باید در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هیئت نظارت مافوق برکنار می شود و چنانچه اکثر اعضای هیئت نظارت بی طرفی کامل را رعایت نکنند هیئت متخلف توسط هیئت مرکزی نظارت منحل خواهد شد.

    تبصره ۳ـ در صورت عدم حضور هریک از اعضای هیئت های نظارت در دو جلسه متوالی و یا چهار جلسه غیرمتوالی و یا استنکاف از امضای صورت جلسات، اقدام لازم جهت معرفی جایگزین توسط هیئت نظارت مربوطه صورت خواهد گرفت.

    ماده ۶۳ ـ هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، به طرق زیر نظارت خود را اعمال می نمایند:

    الف ـ گزارش های وزارت کشور و بازرسی های آن.

    ب ـ اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیئت های اجرایی و مباشرین وزارت کشور.

    ج ـ رسیدگی نهائی شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات.

    د ـ تعیین ناظر در تمام هیئت های مربوط به انتخابات.

    تبصره ۱ـ هیئت های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می توانند از کارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.

    تبصره ۲ـ اقدامات هیئت نظارت شهرستان و هیئت نظارت استان جز در مورد تأیید صلاحیت کاندیداها و تأیید صحت انتخابات نافی اختیارات هیئت مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیئت مرکزی نظارت قطعی و لازم الاجرا است.

    تبصره ۳ـ داوطلبان رد صلاحیت شده در حوزه های انتخابیه شهرهای با جمعیت بیش از دویست هزار نفر می توانند ظرف مدت چهار روز از زمان ابلاغ عدم صلاحیت آنها وفق نظر هیئت نظارت استان توسط فرمانداری ها اعتراض خود را به هیئت مرکزی نظارت تحویل نمایند و هیئت مرکزی نظارت ظرف مدت ده روز پس از دریافت اعتراض، نظر قطعی و لازم الاجرای خود را به ستاد انتخابات استان مربوطه اعلام خواهد کرد.

    تبصره ۴ـ در صورت اعتراض داوطلبان به تصمیمات و آراء هیئت های نظارت استان، مراتب در هیئت مرکزی با حضور رئیس هیئت نظارت استان رسیدگی و ظرف مدت پنج روز از اعلام رد صلاحیت اعلام نظر می گردد. این رأی قطعی و لازم الاجرا است.

    ماده ۶۴ـ هیچ سازمان یا دستگاهی به استثنای وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تحت عنوان اجرای قانون یا نظارت بر انتخابات مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند.

     ماده ۶۵ ـ هیئت های اجرایی موظف اند هیئت های نظارت مربوط را در جریان کلیه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.

    ماده ۶۶ ـ در تمام مدتی که انتخابات برگزار می شود هیئت مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیئت نظارت استان و شهرستان و هیئت های بخش در حوزه های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیئت های مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیئت های نظارت استان ها مکلف اند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که رؤسای هیئت های اجرایی نظرات آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهائی به هیئت مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد.

    ماده ۶۷ ـ وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر یک از حوزه های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تأیید هیئت مرکزی نظارت برساند.

    ماده ۶۸ ـ هیئت های اجرایی موظفند یک نسخه از صورت جلسه اقدامات خود را به ناظرین تسلیم نمایند. در هر مورد که وجود امضای هیئتهای اجرایی در قانون انتخابات پیش بینی شده است امضای ناظرین نیز لازم است.

    ماده ۶۹ ـ وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می تواند مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به حوزه های انتخابیه اعزام نماید.

    هـ ـ تخلفات

     ماده ۷۰ـ ارتکاب هر گونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آیین نامه اجرایی آن از قبیل امور ذیل جرم محسوب می شود:

    الف ـ خرید و فروش رأی.

    ب ـ تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات.

    ج ـ تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

    د ـ رأی دادن با شناسنامه جعلی.

    هـ ـ رأی دادن با شناسنامه دیگری.

    و ـ رأی دادن بیش از یک بار.

    ز ـ اخلال در امر انتخابات.

    ح ـ کم و زیاد کردن آراء و یا تعرفه ها.

    ط ـ تقلب در رأی گیری یا شمارش آراء.

    ی ـ رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.

    ک ـ توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضای شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگری در محل صندوق رأی.

    ل ـ تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی، صورت جلسات، تلکس ها، تلفن گرام ها و تلگراف ها.

    م ـ باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر یا پلمب صندوق های رأی بدون مجوز.

    ن ـ جابه جائی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.

    س ـ دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.

    ع ـ ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات.

    ف ـ دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیر قانونی.

    ص ـ ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأی.

    ق ـ عدم رعایت بی طرفی و جانب داری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضای هیئت های نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأی.

    تبصره ـ چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیئت نظارت استان اعلام می گردد.

    و ـ سایر مقررات انتخابات

    ماده ۷۱ـ کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و شهرداری ها و سازمان های وابسته به شهرداری موظفند حسب درخواست هیئت های نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات پشتیبانی و مالی خود را تا تأیید نهائی انتخابات توسط هیئت های مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار آنان قرار دهند.

    بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب می شود.

    ماده ۷۲ـ هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنا است.

    ماده ۷۳ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه های آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهای -نظارت انتخابات ضروری تشخیص می دهد، همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.

    تبصره ـ کلیه وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادها و مؤسسات دولتی موظفند به منظور توجیه و آگاه سازی مردم از چگونگی انتخابات شوراها، با وزارت کشور همکاری نمایند.

    ماده ۷۴ـ رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیئت های رسیدگی به تخلفات مأمورین مزبور مندرج در قوانین مربوط خواهد بود.

    ماده ۷۵ـ نحوه فعالیت های تبلیغاتی انتخابات، مدت زمان تبلیغات، محدودیت ها و ممنوعیت ها و سایر شرایط و مقررات مربوط را آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد نمود.

    فصل سوم ـ وظایف و اختیارات شوراها

    ماده ۷۶ـ وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از:

    الف ـ نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا.

    ب ـ ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها، نارسایی ها و نیازها به مقامات ذی ربط.

    مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ، حداکثر ظرف مدت دو ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب برای پیگیری قانونی به اطلاع مقامات مافوق می رسد.

    ج ـ تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخ به سؤالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام قبلی.

    د ـ تبیین و توجیه سیاست های دولت و تشویق و ترغیب روستائیان جهت اجرای سیاست های مذکور.

    هـ ـ نظارت و پیگیری اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی اختصاص یافته به روستا.

     و ـ همکاری با مسئولان ذی ربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره برداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امکانات.

    ز ـ کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیرمترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده های بی سرپرست با استفاده از خودیاری های محلی.

    ح ـ تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها.

    ط ـ پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات مسئول.

    ی ـ همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار.

    ک ـ ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیت های تولیدی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی.

    ل ـ فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی، کتابخانه و مراکز فرهنگی، بهبود و ارتقاء فرهنگی اقشار مختلف به ویژه جوانان و بانوان و برنامه ریزی در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، سوادآموزی، تهیه جغرافیای تاریخی و شناسنامه روستا و دانش بومی و سایر امور با هماهنگی مراجع ذی ربط.

    م ـ انتخاب فردی ذی صلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آیین نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.

     تبصره ـ عزل دهیار با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس آیین نامه مربوط انجام می شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام می گردد.

    ن ـ ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اشتغال و جلب مشارکت های عمومی در جهت گسترش فعالیت های تولیدی.

    س ـ مشارکت در تهیه طرح های هادی روستا و بهسازی بافت های فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت وساز.

    ع ـ نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست روستا و بهره برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران، مزارع، باغ ها، مراتع، جنگل ها، محدوده های زیست محیطی، احیاء و لایروبی قنوات و نهرهای متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه ها به شورای بخش.

    ف ـ بررسی برنامه های پیشنهادی ارگان های اجرایی در زمینه های اجتماعی، اقتصادی ، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با ضرورت های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارسایی ها به شورای مافوق و مراجع اجرایی ذی ربط.

    ص ـ نظارت بر حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی های روستا.

    ماده ۷۷ـ هر تیره از عشایر کوچ رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم روستا( ده) بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای روستا در آن تیره تشکیل می گردد. شورای عشایری مذکور در زمان تشکیل شورای بخش محل استقرار خود همانند شورای روستا مشارکت خواهد داشت.

    همکاری در امور مربوط به دام، مرتع و کوچ جزء وظایف شورای عشایری خواهد بود.

    ماده ۷۸ـ دهیار به مدت چهار سال انتخاب و وظایف زیر را به عهده دارد:

    ۱ـ اجرای مصوبات شورای روستا.

    ۲ـ همکاری با نیروی انتظامی در خصوص اعلام وقوع جرایم، اجرای مقررات خدمت وظیفه عمومی، حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی.

    ۳ـ اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی.

    ۴ـ همکاری در حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی های روستا.

    ۵ ـ همکاری با سازمان ها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان.

    ۶ ـ مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط.

    ۷ـ همکاری با سازمان های ثبت احوال و اسناد در جهت ثبت وقایع چهارگانه سجلی و اسناد و املاک.

    ۸ ـ همکاری با مسئولین ذی ربط در جهت حفظ، نگهداری و بهره برداری منابع طبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا.

    ۹ـ اجرای طرح های عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی با تأیید کمیته برنامه ریزی شهرستان.

    ۱۰ـ تشکیل پرونده برای ایجاد بناها، تأسیسات و تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا و ارجاع به بخشداری جهت صدور مجوز.

    تبصره ـ درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجرای این بند در امور عمومی روستا و زیر نظر شورای روستا هزینه می شود.

    ۱۱ـ تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بناها و تأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرح های هادی مصوب روستا.

    ماده ۷۹ـ وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش عبارت است از:

    ۱ـ ارائه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی به مسئولین اجرایی منطقه جهت رفع کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش.

    تبصره ـ مقامات اجرایی ذی ربط موظف به بررسی طرح ها و پیشنهادهای مذکور و ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانونی به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسید.

    ۲ـ ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش.

    ۳ـ نظارت بر شوراهای روستاها به منظور رعایت وظایف قانونی.

    ۴ـ حل و فصل مشکلات و اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای روستایی واقع در محدوده بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضائی نیست.

    ۵ ـ رسیدگی به امور عمرانی بخش که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شورای روستا است.

    ۶ ـ ایفای وظایف شورای روستا در مزارع مستقل، مکان ها و آبادی ها و روستاهایی که به هر دلیل فاقد شورای روستا می باشند.

    ۷ـ تشویق مردم به همکاری و سرمایه گذاری در امور و برنامه های عمرانی کشاورزی، حمل ونقل، بهداشت، صنایع روستایی و دستی، امور فرهنگی و مذهبی بخش.

    ۸ ـ بررسی و تأیید طرح های هادی روستاهای واقع در محدوده بخش و ارسال به مراجع ذی ربط جهت تصویب نهایی.

    ۹ـ نظارت بر حسن اجرا مصوبات شورای اسلامی بخش.

    ۱۰ـ نظارت و پیگیری اجرا طرح ها و پروژه های عمرانی بخش.

    ماده ۸۰ ـ وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:

    ۱ـ انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.

    تبصره ۱ـ شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.

    تبصره ۲ـ شهردار نمی تواند همزمان عضو هیچ یک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد.

    تبصره ۳ـ نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد.

    شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین نامه مصوب این قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کند. وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند.

    در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می نماید، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیئت حل اختلاف ذی ربط ارجاع خواهد شد.

    هیئت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیئت برای طرفین ( وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم الاجرا می باشد. چنانچه در مدت مقرر، هیئت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا نماید.

    تبصره ۴ـ دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می پذیرد:

    الف ـ استعفای کتبی با تصویب شورا.

    ب ـ برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.

    ج ـ تعلیق طبق مقررات قانونی.

    د ـ فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.

    ۲ـ بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی ربط.

    ۳ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.

    ۴ـ همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمان های مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.

    ۵ ـ برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذی ربط.

    ۶ ـ تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه های ذی ربط.

    ۷ـ اقدام در خصوص تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه های ذی ربط.

    ۸ ـ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.

    ۹ ـ تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور.

    ۱۰ـ تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور.

    ۱۱ـ همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.

    ۱۲ـ تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.

    تبصره ـ کلیه درآمدهای شهرداری به حساب هایی که با تأیید شورای شهر در بانک ها افتتاح می شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.

    ۱۳ـ تصویب وام های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.

    ۱۴ـ تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که بنام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.

    تبصره ـ به منـظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.

    ۱۵ـ تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور.

    تبصره ـ وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از دریافت مفاد اساسنامه مؤسسات و شرکت های وابسته به شهرداری نظر نهائی خود را اعلام نماید.

    در صورت عدم اعلام نظر ظرف مهلت مذکور، اساسنامه مصوب شورای شهر لازم الاجرا است.

    ۱۶ـ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.

    ۱۷ـ نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.

    ۱۸ـ نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

    ۱۹ـ نظارت بر امور تماشاخانه ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن.

    ۲۰ـ تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.

    ۲۱ـ نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

    ۲۲ـ وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.

    ۲۳ـ نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان ها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.

    ۲۴ـ تصویب نام گذاری معابر، میادین، خیابان ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها با رعایت مقررات مربوط.

    ۲۵ـ تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.

    ۲۶ـ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط.

    ۲۷ـ تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون شهری.

    ۲۸ـ وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.

    ۲۹ـ وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه های ذی ربط برای دایر کردن نمایشگاه های کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره با رعایت مقررات قانونی مربوط.

    ۳۰ـ نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان ها، مؤسسات، شرکت های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری های لازم بر اساس مقررات قانونی.

    تبصره ۱ـ کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تأیید شورای شهر باشند برسد.

    تبصره ۲ـ شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.

    ۳۱ـ شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.

    ۳۲ـ واحدهای شهرستانی کلیه سازمان ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.

    ۳۳ـ همکاری با شورای تأمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات.

    ۳۴ـ بررسی و تأیید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهائی.

    موضوع استفساریه: مصوب ۱۳۸۲/۳/۶

    ماده واحده ـ منظور مقنن از عبارت انتخاب شهردار برای مدت چهار سال در بند (۱) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با توجه به حکم تبصره (۱) آن که می گوید شوراهای اسلامی شهر موظفند بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نمایند، این است که حداکثر مدت دوره تصدی شهردار چهار سال است و شوراهای دوره بعد پس از رسمیت یافتن یا قبل از پایان یافتن مدت چهارساله باید نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمایند، یا باید تأمل نمایند تا مدت چهار ساله شهردار قبلی پایان پذیرد؟

    نظر مجلس:

    منظور مقنن از تبصره (۱) بند (۱) ماده (۸۰) قانون مذکور این است که شوراهای اسلامی کشور در هر دوره باید پس از رسمیت یافتن اعم از اینکه دوره چهار ساله شهردار قبلی پایان یافته باشد یا خیر نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمایند.

    ماده ۸۱ ـ چنانچه حداقل یک سوم اعضای شورای اسلامی شهر، تحقیق و تفحص در هر یک از امور مربوط به وظایف شهرداری ها و سازمان ها و شرکت های وابسته را لازم بدانند تقاضای خود را به صورت کتبی به رئیس شورای اسلامی شهر تسلیم نموده و رئیس شورای شهر ظرف مدت چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی ربط شورا در صورت وجود، جهت رسیدگی ارجاع می نماید. رئیس کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول با مسئولان ذی ربط شهرداری مکاتبه و اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضیان قرار دهد. در صورتی که دو سوم متقاضیان اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف مدت یک هفته پس از وصول تقاضا از متقاضیان و شهردار دعوت به عمل آورد و دلایل ضروری تحقیق و تفحص و نظرات شهرداری را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به رئیس شورای اسلامی شهر ارائه دهد.

    رئیس شورا موظف است گزارش کمیسیون را در اولین جلسه بعدی شورا قرار داده و در جلسه رسمی شورا پس از ارائه گزارش توسط سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص هرکدام ده دقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رأی گذاشته خواهد شد.

    در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص موضوع به همان کمیسیون تخصصی ذی ربط جهت رسیدگی ارجاع می گردد. کمیسیون موظف است در مدت ده روز پس از ارجاع، اعضای هیئت را که حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر خواهند بود از بین اعضای شورای اسلامی شهر تعیین و به رئیس شورای اسلامی شهر جهت صدور حکم ابلاغ معرفی نماید. اعضای هیئت از میان خود یک رئیس و یک دبیر انتخاب می کنند.

    هیئت حداکثر ظرف مدت سه ماه گزارش خود را به کمیسیون ذی ربط تسلیم می نماید. کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته گزارش هیئت را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیئت مطرح و گزارش نهائی را پس از تصویب به رئیس شورای اسلامی شهر ارسال نماید. قبل از رأی گیری در رابطه با گزارش نهائی، شهردار یا مسئولان ذی ربط شهرداری از عملکرد خود به مدت سی دقیقه دفاع می نمایند.

    رئیس شورای اسلامی شهر موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کاری شورا قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت گردد.

    پس از قرائت گزارش، شهردار یا مسئولان ذی ربط شهرداری می توانند به مدت سی دقیقه در جلسه رسمی شورا از عملکرد خود دفاع نمایند.

    گزارش در همان جلسه به رأی گذاشته خواهد شد. در صورتی که گزارش به تصویب شورا برسد و در گزارش تخلف احراز و درخواست تعقیب شده باشد متخلف توسط رئیس شورای اسلامی شهر حسب مورد به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می شود تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه آن به شورای اسلامی شهر اعلام نماید.

    تبصره ۱ـ موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص رئیس شورا باید صریح و قابل رسیدگی باشد.

    تبصره ۲ـ هیئت تحقیق و تفحص می تواند از کارشناسان خبره و مورد وثوق با تأیید هیئت رئیسه شورا استفاده نماید. رئیس شورا موظف است تنخواه مورد درخواست هیئت را در اختیار رئیس هیئت قرار دهد تا بر اساس هزینه کرد هیئت و با ارائه اسناد مثبته ضمن تأیید رئیس شورا به هزینه قطعی منظور شود.

    تبصره ۳ـ چنانچه شهردار و یا مسئولان شهرداری مورد تحقیق و تفحص تغییر کرده باشد و تحقیق و تفحص مربوط به عملکرد دوران مسؤولیت آن باشد باید امکان دسترسی به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی فراهم گردد. مسئولان مربوطه مکلفند همکاری لازم را معمول دارند.

    تبصره ۴ـ کلیه مکاتبات هیئت با امضای رئیس هیئت معتبر خواهد بود و رئیس هیئت باید رونوشتی از مکاتبات را بلافاصله به رئیس شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

    تبصره ۵ ـ اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص تا زمان قرائت در جلسه علنی محرمانه بوده و ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیئت تا زمان قرائت در جلسه علنی ممنوع می باشد. با متخلفان برابر قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ برخورد خواهد شد.

    تبصره ۶ ـ در صورت ارجاع گزارش به قوه قضائیه رئیس شورای اسلامی شهر موظف است خلاصه ای از گزارش که شامل موضوع تخلف، دلایل و مستندات قانونی اتهام انتسابی در آن مشخص شده باشد، تهیه و تحویل نماید.

    تبصره ۷ـ مسئولان و کارکنان شهرداری و شرکت ها و سازمان های وابسته موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیئت و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیئت می باشند و در صورت عدم همکاری مسئولان و کارکنان، مستنکفان، متخلف محسوب می گردند و با شکایت هیئت تحقیق و تفحص به هیئت های تخلفات اداری معرفی و یا حسب مورد تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.

    تبصره ۸ ـ در صورت تخلف هریک از اعضای هیئت تحقیق و تفحص با تأیید جلسه مشترک اعضای هیئت و هیئت رئیسه شورا فرد متخلف به هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای استان معرفی می گردد.

    ماده ۸۲ ـ شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

    ماده ۸۳ ـ چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سؤال مطرح می شود که در این صورت رئیس شورا سؤال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال می باشد. چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه می شود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال یا سؤالات و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضا رأی مخالف دهد، شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.

    تبصره ـ در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.

    ماده ۸۴ ـ شورای شهر و شهرداری و شرکت ها و سازمان های وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند.

    ماده ۸۵ ـ شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیئت وزیران اقدام نماید.

    تبصره ـ عوارض، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.

    ماده ۸۶ ـ وظایف و اختیارات شورای شهرستان عبارت است از:

    ۱ـ ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی شهرستان به دستگاه های اجرایی ذی ربط و کمیته برنامه ریزی شهرستان و شورای استان.

    ۲ـ نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای شهرستان.

    ۳ـ تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای شهرستان و شوراهای شهر در شهرستان به استثنای شورای شهر مرکز استان.

    ۴ـ هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فی مابین شوراهای شهر و بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضائی نیست.

    ۵ ـ نظارت بر عملکرد و فعالیت های شوراهای بخش و شهر.

    ماده ۸۷ ـ وظایف و اختیارات شورای استان عبارت است از:

    ۱ـ بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور رفع تبعیض و توزیع عادلانه امکانات و منابع و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان به شورای عالی استان ها.

    ۲ـ نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استان ها در محدوده استان.

    ۳ـ ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان شوراهای شهرستان در محدوده استان جهت حسن انجام وظایف و حل و فصل اختلافات شوراهای سطح استان، در مواردی که قابل پیگیری قضائی نیست.

    ۴ ـ همکاری با شورای برنامه ریزی و توسعه استان در نظارت بر حسن اجرای طرحهای عمرانی استانی و ملی در محدوده استان و ارائه گزارش و پیشنهاد در جهت بهبود امور به رئیس شورای برنامه ریزی و شورای عالی استان ها و دستگاه های ذی ربط.

    ۵ ـ تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای استان.

    ۶ ـ نظارت بر عملکرد شوراهای شهرستان ها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای استان.

    ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ۷ـ عضویت رئیس شورای استان در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان بدون حق رأی.

    ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ۸ ـ نظارت بر حساب درآمد و هزینه های مشترک شهرداری های استان با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذی ربط و انجام پیگیری های لازم بر اساس مقررات قانونی، یک نسخه از حسابرسی مذکور جهت هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال می گردد.

    ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ۹ـ نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان همیاری شهرداری ها با انتخاب حسابرس رسمی که هزینه آن توسط سازمان همیاری شهرداری ها تأمین می شود.

     ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره ـ شورای استان موظف است یک نسخه از گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.

    ماده ۸۸ ـ وظایف و اختیارات شورای عالی استان ها عبارت است از:

    ۱ـ بررسی پیشنهادهای واصله از طرف شوراهای استان ها و تعیین اولویت هر یک و ارجاع به مقامات اجرایی ذی ربط.

    ۲ـ اعلام نارسایی ها و اشکالات نهادها و سازمان های اجرایی در حدود اختیارات و وظایف شوراها به مسؤولین مربوطه و پیگیری آنها.

    ۳ـ بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت.

    ۴ـ تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای عالی استان ها.

    ۵ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است یک نسخه از پیش نویس لوایح برنامه های توسعه و بودجه عمومی کشور و استان ها را پس از تهیه در اختیار شورای عالی استان ها قرار دهد. شورای عالی استان ها پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد برنامه و بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام خواهد کرد.

    ۶ ـ تهیه آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصویب هیئت وزیران به شوراها.

    ۷ـ برنامه ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضای شوراها با وظایف خویش از طریق برگزاری دوره های کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور با همکاری وزارت کشور و سایر وزارتخانه ها و سازمان های اجرایی ذی ربط.

    ۸ ـ جلسات عادی شورای عالی استان ها هر دو ماه یک بار و حداکثر به مدت سه روز تشکیل می گردد. در موارد ضروری شورا می تواند جلسات فوق العاده تشکیل دهد.

    ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ۹ـ آیین نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استان ها تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین نامه ممنوع می باشد.

    ۱۰ـ شورای عالی استان ها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهری که توسط وزارتخانه ها و سازمان های دولتی انجام می شود و انجام آن در حد توانایی شهرداری ها می باشد طرح لازم جهت واگذاری آن امور به شهرداری ها را تهیه و به دولت یا مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

    فصل چهارم ـ ترتیب رسیدگی به تخلفات

    ماده ۸۹ ـ به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی، هیئت هایی به نام هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می شود:

    ۱ـ هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونین رئیس جمهور به انتخاب و معرفی رئیس جمهور، معاون ذی ربط وزارت کشور، رئیس یا یکی از معاونین دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس این دیوان، یکی از معاونین دادستان کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و تصویب مجلس شورای اسلامی، سه نفر از اعضای شورای عالی استان ها به انتخاب آن شورا جهت رسیدگی به شکایات از شورای استان و شورای عالی استان ها و شورای شهر تهران تشکیل می شود. هیئت در اولین جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهد نمود.

    ۲ـ هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت و ریاست استاندار و عضویت رئیس کل دادگستری استان، یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا و دو نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود.

    ۳ـ هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان به عضویت و ریاست فرماندار و عضویت رئیس دادگستری شهرستان و دو نفر از اعضای شورای شهرستان به انتخاب آن شورا و یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب هیئت حل اختلاف استان جهت رسیدگی به شکایات از شورای روستا و بخش تشکیل می شود.

    تبصره ۱ـ دبیرخانه هیئت های حل اختلاف مرکزی، استان و شهرستان به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مستقر می شود. معاون ذی ربط وزارت کشور دبیر هیئت مرکزی خواهد بود.

    تبصره ۲ـ وزارت کشور بر اساس مسئولیت نظارتی و اجرایی قانون شوراها می تواند موارد تخلف از قانون را به هیئت حل اختلاف ارجاع نماید.

    موضوع استفساریه ماده ۸۹: مصوب ۱۳۹۵/۸/۱۲

    آیا رسمیت جلسه هیئت های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات موضوع ماده (۸۹) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مستلزم حضور همه اعضای آن هیئت ها است؟

    پاسخ:

    خیر، جلسه هیئت های مذکور با حضور دوسوم رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی اکثریت اعضای حاضر قطعی و لازم الاجرا است.

    ماده ۹۰ـ مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دوهفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» ـ که در این قانون به اختصار «هیئت تطبیق مصوبات» نامیده می شود ـ قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد و در صورتی که هیئت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد می تواند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهائی به هیئت حل اختلاف ذی ربط ارجاع می شود. هیئت مزبور مکلف است ظرف مدت بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.

    تبصره ۱ـ اعتراض در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان، در مورد مصوبات شورای اسلامی استان توسط استاندار، مسئولان دستگاه های اجرایی ذی ربط یا شورای عالی استان ها و در مورد مصوبات شورای عالی استان ها توسط وزیر کشور یا عالی ترین مقام دستگاه های ذی ربط صورت می گیرد. شوراهای موضوع این تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات خود را ظرف یک هفته برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاه های اجرایی ذی ربط که مصوبه مربوط به آنها می باشد، ارسال کنند. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نیست.

    ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره ۲ـ قطعی شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیئت مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نمی باشد.

    ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره ۳ـ کلیه شوراها موظفند هرگونه تصمیمی را که مربوط به دستگاه های اجرایی مختلف اتخاذ کرده اند، بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند.

    تبصره ۴ـ هیئت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود و هیئت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می شود. محل تشکیل هیئت های تطبیق مصوبات در فرمانداری ها و بخشداری ها است.

    تبصره ۵ ـ هیئت تطبیق مصوبات تهران، ری، شمیرانات و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت فرمانداران ری و شمیرانات و پردیس، یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا تشکیل می شود.

    تبصره ۶ ـ اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره های آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمی باشد.

    موضوع استفساریه ماده ۹۰: مصوب ۱۳۹۵/۸/۱۲

    آیا منظور از رسیدگی و اظهارنظر ظرف مدت بیست روز در انتهای ماده (۹۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی ۱۳۹۵/۲/۲۰، رسیدگی و اعلام نظر نهائی است؟

    پاسخ:

    بلی، منظور از رسیدگی و اظهارنظر در انتهای ماده (۹۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، رسیدگی و اعلام نظر نهائی است و هیئت مذکور مکلف است ظرف مدت بیست روز رسیدگی و نظر نهائی خود را اعلام نماید.

    ماده ۹۱ـ هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میـل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصـول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیئت حل اختلاف استان ارجاع می گردد و هیئت مذکور به شکایات و گزارش ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیئت استان و تصویب هیئت حل اختلاف مرکزی منحل می گردند.

    تبصره ـ هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.

    ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ماده ۹۲ـ چنانچه هریک از اعضای شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شئون اعضای شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می گردد:

    ۱ـ اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی.

    ۲ـ اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی.

    ۳ـ کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا ( حقوق، حق الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.

    ۴ ـ محرومیت از عضویت در هیئت رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرادست و عناوین مشابه حداقل به مدت یک سال.

    ۵ ـ سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال.

    ۶ ـ سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا.

    ۷ـ ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره.

    تبصره ۱ـ هیئت های حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازات های این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند (۸) قابل جمع با بندهای (۴) تا (۶) این ماده می باشد.

    تبصره ۲ـ چنانچه عضوی به یکی از مجازات های بندهای (۴) تا (۸) این ماده محکوم شود می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیئت حل اختلاف مرکزی شکایت نماید. هیئت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

    تبصره ۳ـ فرد یا افرادی که سلب عضویت می گردند، می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و رأی آن قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

    ۸ ـ سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها.

    تبصره ۴ـ در صورتی که هیئت حل اختلاف مرکزی حکم به سلب عضویت عضو شورای اسلامی شهر و یا روستا دهد، فرمانداری مکلف به معرفی عضو علی البدل است.

    در صورتی که مرجع رسیدگی کننده موضوع تبصره (۳) این ماده ، حکم به ابطال رأی مرجع پایین تر دهد، عضو علی البدل از شورای اسلامی خارج می شود و عضو قبلی مجدداً فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر می گیرد.

    ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ماده ۹۳ـ هیئت های حل اختلاف ضمن رسیدگی به شکایات از اعضای شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده (۸۲) به ترتیب زیر اقدام می نمایند:

    ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ۱ـ در مورد اعضای شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب هیئت حل اختلاف استان.

    ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ۲ـ در مورد اعضای شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استان ها و استاندار و در مورد شورای عالی استان ها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت حل اختلاف مرکزی.

    ۳ـ در مورد شورای عالی استان ها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت حل اختلاف مرکزی.

    ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ تبصره ـ سلب عضویت اعضای شورای مافوق، موجب سلب عضویت از شورای مادون نمی گردد مگر به تشخیص هیئت حل اختلاف ذی ربط.

    ماده ۹۴ـ غیبت غیرموجه اعضای شورا در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می شود :

    ۱ـ شورای روستا و شهر دوازده جلسه غیر متوالی و یا شش جلسه متوالی.

    ۲ـ شورای بخش هشت جلسه غیر متوالی و یا چهار جلسه متوالی.

    ۳ـ شورای شهرستان شش جلسه غیر متوالی و یا سه جلسه متوالی.

    ۴ـ شورای استان چهار جلسه غیر متوالی و یا دو جلسه متوالی.

    ۵ ـ شورای عالی استان ها سه جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی.

    ماده ۹۵ـ شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضای آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاری ها، شهرداری ها و یا شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسئولیت اجرایی، عضویت هیئت مدیره و مدیریت عامل به اعضای شوراهای مذکور در دهیاری ها، شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های تابعه ممنوع می باشد.

    تبصره ۱ـ اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمان ها و شرکت های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می باشد. در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال می گردد.

    تبصره ۲ـ هرگونه استفاده شخصی از اموال، دارایی ها و امکانات شوراها، دهیاری، شهرداری، مؤسسات و شرکت های وابسته توسط اعضای شوراها ممنوع می باشد. در صورت ارتکاب نسبت به بررسی آن در هیئت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.

    ماده ۹۶ـ رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شوراها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ و آیین نامه اجرایی آن صورت می گیرد.

    تبصره ۱ـ هیئت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شوراها در مرکز هر استان تشکیل و اعضای آن با حکم رئیس شورای استان منصوب می شوند. رسیدگی به تخلفات کارکنان شورای عالی استان ها در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری شورای استان تهران صورت می گیرد.

    تبصره ۲ـ رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور انجام می شود.

    موضوع استفساریه: مصوب ۱۳۸۹/۴/۳۰

    ماده واحده ـ آیا در تبصره (۲) ماده (۹۶) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۸۲ عبارت «هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور» شامل هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری استانداری ها می شود یا خیر؟

    نظر کمیسیون:

    بلی، هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور شامل هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری استانداری ها، می گردد.

    فصل پنجم ـ سایر مقررات

    ماده ۹۷ـ در صورتی که هریک از شوراها به علت فوت، استعفا یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی البدل، فاقد حدنصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد و همچنین در حوزه هایی که انتخابات آنها بر اساس مواد (۶۰)، (۶۱) و (۹۷) این قانون باطل یا متوقف و یا طبق ماده (۹۱) این قانون، شورای آن منحل گردد و نیز در حوزه هایی که تعداد داوطلبان آنها در مهلت ثبت نام یا تا قبل از روز اخذ رأی، مساوی یا کمتر از تعداد اعضای اصلی باشد و انتخابات آنها به این دلیل یا به هر دلیل دیگر برگزار نشده باشد و یا به هر دلیل فاقد شورا باشد، وزارت کشور موظف است انتخابات میان دوره ای شورای اسلامی آنها را همزمان با اولین انتخابات سراسری سایر انتخابات، مشروط به آن که حداقل یک سال به پایان دوره شورا باقی مانده باشد، برگزار نماید.

    تبصره ـ در برگزاری انتخابات میان دوره ای نیازی به تشکیل هیئت های اجرایی بخش و شهرستان نیست و همان هیئت هایی که بر اساس قوانین انتخابات سراسری تشکیل شده است، وظایف و اختیارات هیئت های مذکور را بر عهده خواهند داشت.

    ماده ۹۸ـ در حوزه های انتخابیه ای که به علت بروز حوادث غیر مترقبه و مسایل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امکان پذیر نباشد انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف می شود. تشخیص این موانع با وزیر کشور می باشد.

    ماده ۹۹ـ هرگاه انتخابات هر یک از شوراهای روستا و شهر بنا به دلایل ذکرشده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود.

    تبصره ۱ـ جانشین شورای شهر تهران، وزیر کشور خواهد بود.

    تبصره ۲ـ جانشین شورای روستا، شورای بخش می باشد.

    ماده ۱۰۰ـ حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون، کلیه شوراها در سراسر کشور باید تشکیل شده باشد.

    ماده ۱۰۱ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می تواند با همکاری وزارت کشور و شورای عالی استان ها در راستای ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشارکت، برنامه های مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش نماید.

    ماده ۱۰۲ـ کلیه شوراهای موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه و شورای مافوق، مسئولین اجرایی ذی ربط و عالی ترین مقام اجرایی مربوط و در مورد شورای عالی استان ها به مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور ارسال نمایند.

    ماده ۱۰۳ـ استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در کلیه شوراها و کمیته های تخصصی مرتبط با وظایف شوراها ( بجز کمیته برنامه ریزی شهرستان) که در سطح منطقه تشکیل می دهند از نماینده شوراهای بخش، شهر، شهرستان و استان به عنوان عضو ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.

    ماده ۱۰۴ـ استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذی صلاح رسیدگی می شود.

    ماده ۱۰۵ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد.

    ماده ۱۰۶ـ وزارت کشور مسئول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آیین نامه های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیئت وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین نامه های مذکور را تصویب نماید.

    ماده ۱۰۷ـ هرگونه اصلاح در آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کشور توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

    ماده ۱۰۸ـ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ و قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹ و اصلاحات آن مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها به استثنای موارد زیر نسخ می گردند:

    ۱ـ مواد (۱۱)، (۱۴)، (۱۷)، (۱۸) و (۲۰) مصوب ۱۳۶۱/۹/۱

    ۲ـ مواد (۴۱)، (۴۵)، (۵۵)، (۷۳) و (۷۴) مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹





    قانون هوای پاک

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21099-26/05/1396

    شماره 83/40382-۱۳۹۶/۵/۱۸

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    عطف به نامه شماره 50220/73993 مورخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون هوای پاک که با عنوان لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۶۱۵۹۹-۱۳۹۶/۵/۲۳

    سازمان حفاظت محیط زیست

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون هوای پاک» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 83/40382 مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون هوای پاک

    ماده ۱ ـ اصطلاحات به کار رفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر است:

    ۱ـ آلودگی هوا: عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده اعم از آلاینده های جامد، مایع، گاز، پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز، بو و صدا در هوای آزاد، به صورت طبیعی یا انسان ساخت، به مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به گونه ای تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده، فرآیندهای بوم شناختی (اکولوژیکی) یا آثار و ابنیه زیان آور بوده و یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی گردد .

    ۲ـ حدود مجاز انتشار آلاینده ها: میزان مجاز خروجی آلاینده ها از منابع آلوده کننده هوا

    ۳ـ منابع آلوده کننده هوا به شرح زیر عبارتند از:

     ـ منابع طبیعی: شامل طوفان های گردوغبار، طوفان های شن، آتش سوزی جنگل ها و مراتع، آتش فشان ها و هواویزهای دریایی می باشد.

     ـ منابع انسان ساخت: شامل؛

    الف) منابع متحرک: هرگونه منبعی از قبیل وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری که در اثر حرکت ایجاد آلودگی می کند.

    ب) منابع ثابت: هرگونه منبعی از قبیل صنایع، عملیات معدنی، کشاورزی، بخش های خدماتی، تجاری، اداری و خانگی که در محلی ثابت سبب انتشار آلاینده ها می شود.

    ۴ـ سازمان: برای رعایت اختصار، در این قانون واژه «سازمان» به جای «سازمان حفاظت محیط زیست» آورده می شود.

    ۵ ـ مواقع اضطراری: مواقعی است که با استمرار پایداری جوی (بر اساس اعلام سازمان هواشناسی) و یا افزایش میزان غلظت آلاینده ها (بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری سازمان) شرایط به گونه ای در کوتاه مدت، سلامت انسان و محیط زیست را دچار مخاطره جدی بنماید.

    ماده ۲ـ تمامی اشخاص، دستگاه ها و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک ها و نواحی صنعتی موظفند تا مقررات این قانون را رعایت نمایند. سازمان مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون می باشد.

    آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی های موضوع این قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

    ماده ۳ـ در مواقع اضطرار، سازمان با همکاری وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران باید ممنوعیت ها یا محدودیت های موقت زمانی، مکانی و نوعی را برای پیشگیری از اثرات زیان بار و مقابله با منابع آلوده کننده هوا برقرار نماید و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه های همگانی، به اطلاع عموم برساند. با برطرف شدن شرایط اضطراری و کاهش آلودگی هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرارشده، اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به عموم اطلاع می دهد.

    تبصره ۱ـ میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف واحدهای مشمول متمرد از دستور سازمان و دارندگان وسایل نقلیه موتوری که وارد محدوده ممنوعه می شوند بنا بر پیشنهاد مشترک سازمان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران رسیده و جهت اقدام قانونی لازم به مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد.

    تبصره ۲ـ در این شرایط تمامی دستگاه ها و ارگان های ذی ربط در محدوده ضوابط قانونی موظف به همکاری و رعایت الزامات اعلامی سازمان می باشند. مسئولان و مدیران مستنکف از این حکم، مشمول ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات) می شوند.

    تبصره ۳ـ سازمان موظف است آیین نامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار و به روزرسانی آن را با همکاری وزارتخانه های «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «کشور» و «صنعت، معدن و تجارت» و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه کند و حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند.

    ماده ۴ـ تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آنها مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده های موضوع این قانون، اعلامی از سوی سازمان می باشد.

    استاندارد ساخت و تولید حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعات واجد استاندارد مرتبط با احتراق و یا مؤثر بر آلایندگی وسایل نقلیه از قبیل اگزوز، صافی (فیلتر) و واکنش ساز (کاتالیست) توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین، کنترل و نظارت می شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت می گیرد.

    شماره گذاری انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از داخلی و وارداتی مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده های موضوع این قانون و اخذ تأییدیه سازمان می باشد. سازمان موظف است از ادامه تولید و ورود وسایل نقلیه ای که حدود مجاز انتشار آلاینده های تعریف شده موضوع این قانون را رعایت نمی نمایند، جلوگیری نماید. پیش فروش یا فروش این گونه وسایل نقلیه موتوری ممنوع است.

    تبصره ـ سازمان مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران طی مدت اجرای قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حدود مجاز انتشار آلاینده ها را به استاندارد روز دنیا ارتقاء دهد.

    ماده ۵ ـ تمامی خودروسازهای داخلی و واردکنندگان خودرو های خارجی مکلفند خودروهای مشتریان خود را تا حداقل دو سال تمام یا چهل هزار کیلومتر (به مجرد تحقق هر کدام از آنها) ضمانت (گارانتی) کامل نمایند. کلیه قطعات، لوازم و تجهیزات مکانیکی، الکترونیکی، هشداردهنده و تعویضی متعلق به خودروها که وظیفه کنترل انتشار آلاینده های خودرو را بر عهده دارند در طی این مدت مشمول ضمانت کامل می باشند و در صورت خرابی، هزینه اصلاح، تعمیر، تنظیم و تعویض قطعه، به صورت رایگان، حسب مورد بر عهده خودروساز داخلی یا نمایندگی خودروساز خارجی است.

    تبصره ـ واردکنندگان و عرضه کنندگان خودروهای خارجی مکلفند علاوه بر رعایت حداقل ضمانت مندرج در این ماده ، سایر خدمات و ضمانت های مازاد شرکت سازنده را نسبت به بهره برداران داخلی اعمال نمایند.

    ماده ۶ ـ به منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینه های فنی و ایمنی و کنترل آلاینده های هوا و صدا، انجام معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین، موتورسیکلت که توسط بخش های دولتی، عمومی و غیردولتی به کار گرفته می شوند، در دوره های زمانی منظم و توسط مراکز مورد تأیید سازمان الزامی است.

    تبصره ۱ـ دوره معافیت انجام معاینه فنی، از زمان تولید، برای وسایل نقلیه شخصی و دولتی چهار سال و برای وسایل نقلیه عمومی یک سال تعیین می شود.

    راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است در صورتی که دارنده وسایل نقلیه موضوع این ماده با اتمام دوره معافیت یا انقضای اعتبار گواهی معاینه فنی از مراجعه به مراکز مجاز معاینه فنی و دریافت گواهی معاینه فنی خودداری نماید، ضمن متوقف نمودن خودرو، در ازای هر روز تردد بدون گواهی مذکور، نسبت به صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جهت دارنده خودرو اقدام نماید.

    تبصره ۲ـ در صورتی که متصدیان و کارکنان مراکز مجاز معاینه فنی و یا مأموران و ناظران بر عملکرد آنان، برخلاف مقررات موضوع این ماده ، اقدام به صدور گواهی معاینه فنی نمایند به حداکثر مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع، موضوع ماده (۵۴۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی) محکوم می شوند.

    تبصره ۳ـ مراکز معاینه فنی که از ضوابط تأسیس، فعالیت و تعرفه انجام معاینات مربوط تخلف نمایند با اعلام سازمان، وزارت کشور یا وزارت راه و شهرسازی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم و در صورت تکرار تخلف حسب مورد به تعلیق پروانه فعالیت از یک ماه تا یک سال و یا لغو دائم پروانه فعالیت محکوم می شوند.

    وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی جهت ساماندهی، آموزش و ارتقای نظارت بر مراکز معاینه فنی توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای به مصرف می رسد.

    تبصره ۴ـ نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی موضوع این ماده توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

    تبصره ۵ ـ صدور گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه ریلی، هوایی و دریایی بر اساس استانداردها و ضوابط سازمان های بین المللی مرتبط توسط دستگاه اجرایی ذی ربط انجام می گیرد و مسؤولیت کنترل و نظارت بر گواهینامه مذکور بر عهده سازمان است.

    تبصره ۶ ـ فروشندگان خودرو مکلفند در هنگام انجام معامله، نسبت به ارائه گواهی معتبر معاینه فنی اقدام نمایند.

    ماده ۷ـ شهرداری ها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه (سیستم) حمل ونقل شهری را به صورتی طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد.

    تبصره ـ آیین نامه اجرایی این ماده که در برگیرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهری ، پیش بینی استفاده مطلوب و بیشتر از وسایل نقلیه عمومی می باشد توسط وزارت کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

    ماده ۸ ـ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین، موتورسیکلت مکلفند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند و مسؤولیت خود را از این جهت، نزد یکی از مؤسسات بیمه داخلی تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه کنند. تعیین سن فرسودگی و بیمه انواع وسایل نقلیه موتوری موضوع این ماده بر اساس آیین نامه ای است که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می رسد.

    حمل بار و مسافر، صدور گواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث، خریدوفروش، نقل وانتقال و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع می باشد. پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خودروهای فرسوده را به ازای هر روز تردد با عنوان ورود و تردد وسایل نقلیه غیرمجاز در معابر، محدوده ها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است، جریمه می کند.

    تبصره ۱ـ دولت موظف است از محل صرفه جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون، سازوکار و تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل ونقل عمومی با خودروهای نو را فراهم کند.

    تبصره ۲ـ دولت مکلف است در بودجه سالانه ردیفی به منظور اعطای تسهیلات ارزان قیمت جهت جایگزین کردن خودرو ها و موتورسیکلت های فرسوده موجود با کارمزد چهار درصد (۴%) با بازپرداخت ده ساله تعیین کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

    ماده ۹ـ وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) ، زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدی ماده (۶) این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی ـ بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند.

    تبصره ـ خودروهای برقی ـ بنزینی، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند.

    ماده ۱۰ـ وزارت کشور موظف است از محل درآمدهای عمومی شهرداری ها و بودجه عمومی خود در قانون بودجه (هریک به میزان پنجاه درصد) ، ناوگان حمل ونقل عمومی درون شهری را به میزان سالانه پنج درصد (۵%) با اولویت کلان شهرها و شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت افزایش دهد.

    ماده ۱۱ـ هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان می باشد. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه به استعلام های درخواست جواز تأسیس و بهره برداری را پاسخ دهد و در صورت عدم موافقت آن سازمان، دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه کند. عدم پاسخ در مدت یادشده، به منزله تأیید می باشد.

    در هر استان کمیسیونی با عضویت یکی از معاونان استاندار با تعیین استاندار (رئیس) ، مدیرکل محیط زیست استان (دبیر) ، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیرکل سازمان بازرسی استان و فرماندار مربوطه تشکیل می شود.

    در صورت اعتراض متقاضی مرجع استانی فوق به اختلافات فی مابین حداکثر ظرف مدت یک ماه رسیدگی می کند و در صورت آلاینده نبودن (بر اساس قوانین و دستورالعمل های ابلاغی سازمان) ، مجوز مقتضی را صادر و در غیر این صورت تقاضا را رد می کند. دبیرخانه کمیسیون در اداره کل حفاظت محیط زیست هر استان مستقر می باشد.

    تبصره ۱ـ کمیسیون مکلف است مبنای نظرات خود را در مورد موضوع این ماده از جمله در خصوص محدوده، حریم و فاصله با شهر و روستا را صرفاً با توجه به آلایندگی آنها تعیین کند.

    تبصره ۲ـ متخلفان از مصوبات و تصمیمات سازمان و کمیسیون (در صورت بررسی در کمیسیون) ضمن پرداخت جریمه رفع آلایندگی، مکلف به جبران خسارت وارده می باشند.

    در صورت عدم جبران و یا تمرد از تصمیمات سازمان و یا کمیسیون، موضوع مجدداً در کمیسیون مطرح می شود و با تصویب کمیسیون، ضمن توقف فعالیت با شکایت اداره کل محیط زیست متخلف به مرجع قضائی معرفی می شود و با حکم این مرجع به جزای نقدی درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می شود.

    تبصره ۳ـ واحدها و پروژه های بزرگ و متوسط در حال فعالیت یا جدید که برحسب قوانین و مقررات مشمول ارزیابی زیست محیطی می باشند، موظف به نصب و راه اندازی سامانه های پایش برخط لحظه ای (آنلاین) و ارسال اطلاعات روزآمد به مرکز پایش سازمان می باشند. صدور و تمدید پروانه های بهره برداری آنها، منوط به اجرای این تبصره است.

    تبصره ۴ـ کلیه مراکز، واحدهای صنعتی و تولیدی، حسب تشخیص سازمان مکلفند نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی هوا، در فاصله زمانی ممکن و در چهارچوب خوداظهاری، در پایش اقدام کنند.

    ماده ۱۲ـ سازمان مکلف است که تمامی مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی را که آلودگی آنها بیش از حد مجاز مصوب است، مشخص نموده و مراتب را با تعیین نوع، میزان آلودگی، وسعت منطقه تحت تأثیر و حساسیت منطقه به مالکان یا مسئولان یا مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیم گیر واحد ابلاغ کند تا در مهلت معینی که توسط سازمان تعیین می شود نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید یا تعطیلی کار و فعالیت خود (بر اساس نوع آلودگی و ماهیت فرآیند کنترلی) اقدام نمایند. در طی مدت تعیین تکلیف این واحدها، طبق مفاد این قانون، به واحدهای مذکور، جریمه ایجاد و انتشار آلودگی تعلق می گیرد.

    تبصره ۱ـ تصمیم گیری در خصوص تعطیلی کامل کار و فعالیت کارخانجات، معادن بزرگ و واحدهای آلاینده بزرگ که تأثیرات ملی و منطقه ای دارند بر عهده ستادی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان، استاندار و بالاترین مقام دستگاه ذی ربط است.

    تبصره ۲ـ در صورت عدم اجرای مفاد این ماده ، در پایان مهلت مقرر، سازمان از ادامه فعالیت آنها جلوگیری نموده و متخلف را جهت پیگرد قضائی، طبق مفاد این قانون به مرجع صالح قضائی معرفی می کند. واحد تولیدی علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت جریمه نقدی معادل سه تا پنج برابر خسارات وارده به محیط زیست محکوم می شود.

    مجازات مقرر در این تبصره در خصوص مالکان، مسئولان و مدیران کارخانجات، واحدها و کارگاه های تولیدی، صنایع نفتی و گازی، نیروگاه ها و سایر واحدهای تولیدی، خدماتی و معدنی آلوده کننده نیز که پس از تعطیلی، رأساً و بدون کسب اجازه از سازمان مبادرت به بازگشایی و ادامه فعالیت آنها نمایند، اعمال می شود.

    تبصره ۳ـ حدود مجاز انتشار آلاینده های هوا توسط سازمان پیشنهاد می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

    ماده ۱۳ـ حداکثر یک سال پس از لازم الاجراشدن این قانون، تمامی مراکز صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از سوخت استاندارد مصوب استفاده کنند. در صورت عدم وجود سوخت مناسب، واحدهای مذکور مکلفند به هر نحو ممکن ترتیبی اتخاذ نمایند تا آلاینده های منتشره، در حدود مجاز انتشار آلاینده های هوا باشد.

    ماده ۱۴ـ در مواردی که کاهش یا از بین بردن آلودگی ناشی از مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی به تشخیص سازمان فقط از طریق انتقال تمام یا بخشی از خطوط تولید یا تأسیسات یا اماکن آنها به نقاط مناسب امکان پذیر می باشد و یا فعالیت مراکز مذکور در مناطق مسکونی سلامت ساکنان آن مناطق را به خطر بیاندازد [بیندازد]، مالکان و مدیران واحد موظفند در مهلت تعیین شده در طرح انتقال، نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام کنند. مستنکف از مفاد این ماده به پرداخت جزای نقدی معادل سه درصد (۳%) درآمد سالانه ناخالص همان واحد محکوم می شود.

    تبصره ـ مکان، زمان، مهلت و منابع اعتباری و تسهیلات و تشویقات لازم جهت انتقال واحدهای فوق الذکر بر اساس آیین نامه ای است که با پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارتخانه های ذی ربط حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

    ماده ۱۵ـ شهرک ها، مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی جدیدالاحداث مکلفند برحسب اقلیم، حداقل ده درصد (۱۰%) از فضای تخصیص داده شده جهت احداث واحد مربوطه را به ایجاد فضای سبز مشجر و غرس درختان مناسب منطقه اختصاص دهند. بهره برداری از واحدهای مذکور منوط به رعایت این ماده و تأیید آن توسط سازمان است.

    ماده ۱۶ـ کسانی که از انجام بازرسی مأموران سازمان برای نمونه برداری و تعیین میزان آلودگی ناشی از فعالیت مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی ممانعت کنند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز سازمان را در اختیار ایشان نگذارند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمایند، به حداقل جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار به حداقل جزای نقدی درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

    تبصره ۱ـ تمامی مراکز و واحدهای متوسط پنجاه نفر به بالا موضوع این قانون برای انجام امور مربوط به نمونه برداری، اندازه گیری، پایش و کنترل مستمر آلودگی هوا مکلف به ایجاد واحد سلامت، بهداشت و محیط زیست (HSE) و به کارگیری متخصص محیط زیست می باشند.

    تبصره ۲ـ آزمایشگاه های معتمد و همکار نیز در صورت ارائه گزارش غیرواقع، به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم و در صورت تکرار، تعلیق یا لغو امتیاز می شوند.

    تبصره ۳ـ بازرسی سازمان از مراکز طبقه بندی شده، مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانه های «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» و «اطلاعات» و سازمان انرژی اتمی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

    ماده ۱۷ـ تمامی بهره برداران منابع ثابت آلوده کننده هوا، ملزم به رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده ها در موتورخانه ها و سامانه های احتراقی خود هستند. همچنین این مراکز مکلفند ضمن اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از انتشار آلاینده ها در هوای آزاد، از سوخت مناسب (ترجیحاً گاز شهری) استفاده کنند و ملزم به انجام معاینه فنی سالانه سامانه موتورخانه و سامانه های احتراقی توسط شرکت های تأیید صلاحیت شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، مطابق با حدود مجاز انتشار آلاینده ها می باشند.

    تبصره ۱ـ مالکان، مسئولان یا رؤسای مراکز اداری، بهداشتی، درمانی، خدماتی، عمومی و تجاری که موجبات آلودگی هوا را فراهم کنند در صورتی که پس از یک مرتبه تذکر کتبی توسط سازمان، اقدامی برای رفع آلودگی در مهلت مقرر انجام ندهند، به جزای نقدی درجه هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی حسب مورد محکوم می شوند و در صورت تکرار، علاوه بر حداکثر جزای نقدی مذکور، با درخواست سازمان و حکم مرجع قضائی صالح به تعطیلی موقت از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند.

    تبصره ۲ـ منابع آلاینده خانگی در کلان شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت، صرفاً مشمول جزای نقدی می شوند.

    تبصره ۳ـ آیین نامه اجرایی این ماده از جمله روش های تشویقی در مرحله نخست و سپس روش های الزام آور و نحوه نظارت بر اجرای آن و هزینه های معاینات مراکز معاینه های دوره ای موضوع این ماده توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های نفت، کشور، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

    ماده ۱۸ـ وزارت نفت مکلف است حداکثر تا سه سال پس از لازم الاجراشدن این قانون، سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید را مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه کند. سازمان مکلف است از تولید سوخت غیراستاندارد جلوگیری نماید.

    پس از مهلت موضوع این قانون، سازمان ملی استاندارد موظف است از واردات سوخت فاقد استاندارد ملی جلوگیری به عمل آورد. وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان موظفند گزارش عملکرد موضوع این ماده را هر شش ماه یک بار منتشر کنند.

    ماده ۱۹ـ وزارت نیرو مکلف است نسبت به توسعه، تولید و عرضه انرژی های تجدیدپذیر و پاک بهینه به نحوی اقدام نماید که حداقل سی درصد (۳۰%) افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی های تجدیدپذیر تأمین شود.

    ماده ۲۰ـ انباشت پسماند های بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن آنها و انباشتن پسماند های خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکان های تعیین شده توسط شهرداری ها و دهیاری ها یا سوزاندن آنها و همچنین سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

    وزارت جهاد کشاورزی مکلف است مفاد این ماده را به طرق مقتضی به اطلاع بهره برداران بخش کشاورزی، عشایری و منابع طبیعی برساند.

    تبصره ۱ـ تعاریف پسماندهای مندرج در این ماده مطابق قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۰ می باشد.

    تبصره ۲ـ دولت و شهرداری ها موظفند ظرف مدت سه سال پس از ابلاغ این قانون برای شهرهای مختلف زمینه های تبدیل این پسماندها به انرژی یا کود را با کمک بخش خصوصی فراهم کنند.

    تبصره ۳ـ در موارد استثنائی که آتش زدن نباتات یا بقایای گیاهی تنها راه دفع آفات و بیماری ها و آلودگی های گیاهی باشد، بر اساس شرایطی که توسط وزارت جهاد کشاورزی و با تأیید سازمان تدوین و ابلاغ می شود، اقدام می گردد.

    ماده ۲۱ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است هنگام تهیه طرح های جامع و تفصیلی شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید و طرح های هادی روستایی یا توسعه این مناطق، به نحوی برنامه ریزی کند که فصل جداگانه ای از مطالعات طرح به بررسی مسائل زیست محیطی اختصاص یابد و طراحی شهرها و شهرک ها و مجتمع های مسکونی از نظر فضای سبز و فضای باز، هم جواری کاربری ها و رعایت حریم های قانونی، شبکه معابر و حمل ونقل، ضوابط تراکم ساختمانی، متناسب با شرایط اقلیمی، معیارهای زیست محیطی مورد تأیید سازمان و ضوابط، شرایط و استانداردهای پیوست سلامت مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

    ماده ۲۲ـ حداکثر تا ده سال پس از ابلاغ این قانون، شهرداری های شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت موظفند با همکاری وزارت نیرو و ادارات منابع طبیعی شهرستان، سرانه فضای سبز خود را حداقل به پانزده مترمربع برسانند. تولید و تأمین نهال مورد نیاز (گونه های با نیاز آب کم، مقاوم و بومی) بر عهده ادارات منابع طبیعی و عملیات کاشت، نگهداری و بهره برداری بر عهده شهرداری ها می باشد. وزارت نیرو موظف به تأمین منابع آب مورد نیاز از محل پساب شهر ذی ربط، مشروط به استفاده از روش های نوین آبیاری توسط شهرداری می باشد.

    آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

    ماده ۲۳ـ دولت مکلف است با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی به منظور ایجاد همکاری منطقه ای و بین المللی جهت جلوگیری از ایجاد رخداد گردوغبار و نیز کاهش خسارات و پیامدهای مخرب آن در سطح کشور و منطقه با هماهنگی و همکاری نهادهای بین المللی ذی ربط و مشارکت کشورهای مؤثر و متأثر منطقه، اقدامات لازم را به عمل آورد.

    ماده ۲۴ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری) مکلف است علاوه بر اجرای طرح های بیابان زدایی مقرر، جهت مهار کانون های مستعد بیابان زایی و تولید گردوغبار در داخل کشور رأساً یا با مشارکت مردم، دستگاه های اجرایی محلی و سازمان های بین المللی با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی و سازمان های مردم نهاد داخلی، سالانه حداقل معادل سیصد هزار هکتار نسبت به اجرای اقدامات مقابله با پدیده گردوغبار با اولویت عملیات بیابان زدایی در مناطق بحرانی و کانون ها و زیست بوم های حساس اقدام کند. دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای عملیات موضوع این ماده را هرساله در بودجه های سالانه منظور نماید.

    ماده ۲۵ـ سازمان مکلف است با همکاری وزارت نیرو نیاز آبی زیست محیطی رودخانه ها، تالاب ها، خورها، دریاچه ها و زیست بوم ها را تعیین و وزارت نیرو متناسب با شرایط ترسالی، عادی و خشک سالی سالانه نسبت به تخصیص حقآبه موارد فوق اقدام کند.

    ماده ۲۶ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواشناسی کشور) با همکاری سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت دو سال پس از ابلاغ این قانون، شبکه ملی هشدار و پیش آگاهی رخداد های سیل، طوفان و گردوغبار را تکمیل کند.

    ماده ۲۷ـ وزارتخانه های جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری) ، راه و شهرسازی و کشور از محل اعتبارات مندرج در ردیف های بودجه ای و شهرداری ها و دهیاری ها از محل منابع مالی در اختیار اعم از عوارض و وجوه عمومی طی پنج سال که به تأیید سازمان می رسد، مکلفند حریم سبز بزرگراه ها و کمربند سبز شهرها و روستاهای تحت تأثیر رخدادهای گردوغبار را با روش آبیاری مدرن و با اولویت استفاده از پساب های شهری و روستایی، ایجاد نمایند.

    تبصره ۱ـ وزارت نیرو مکلف است منابع آب مورد نیاز را از آب مازاد حاصل از تغییر روش آبیاری سنتی به روش آبیاری نوین در مناطق موضوع این ماده تأمین کرده و تخصیص دهد و در صورت کسری منابع، تخصیص لازم را از محل پساب تولیدی یا منابع دیگر تأمین کند.

    تبصره ۲ـ وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) مکلف است حداقل بیست درصد (۲۰%) از منابع در اختیار خود را به توسعه کمربند سبز موضوع این ماده اختصاص دهد و به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت نماید.

    ماده ۲۸ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه های دولتی مکلفند برنامه های تولیدشده در زمینه فرهنگ سازی، ظرفیت سازی، آموزش و اطلاع رسانی مورد تأیید از سوی سازمان در خصوص آگاهی و مقابله با پدیده آلودگی هوا، رخداد های گردوغبار را در صورتی که ضوابط رسانه ای در آن رعایت شده باشد، در قالب برنامه های آگهی و یا آموزشی رسانه ای با اخذ پنجاه درصد (۵۰%) بها، اطلاع رسانی و پخش کنند. طریقه جبران هزینه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه های دولتی در بودجه سالانه پیش بینی می شود.

    ماده ۲۹ـ ایجاد هرگونه آلودگی صوتی توسط منابع ثابت و متحرک، ممنوع می باشد. در مورد منابع ثابت، مرتکب به جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

    تبصره ۱ـ نیروی انتظامی مکلف است راننده وسایل نقلیه موتوری را برای بار اول ملزم به پرداخت جریمه نقدی معادل یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال، در صورت تکرار برای بار دوم به پرداخت دو برابر جریمه مذکور و در صورت تکرار بیش از دو بار، به پرداخت جریمه نقدی معادل سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم نماید.

    تبصره ۲ـ آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان و با همکاری دستگاه های مربوطه حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

    ماده ۳۰ـ سازمان مکلف است با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به جلوگیری از انتشار خارج از حدود تعیین شده کلیه امواج رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یون ساز و غیریون ساز اقدام و به منظور حصول اطمینان از عدم افزایش میزان و شدت امواج و پرتوهای یون ساز و غیر یو ن ساز از حدود تعیین شده در هوای آزاد، شبکه پایش مربوطه را راه اندازی کند.

    اشخاص حقیقی و حقوقی که حدود تعیین شده انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده را رعایت نکنند، برای اولین بار به جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم و در صورت تکرار علاوه بر حداکثر جزای نقدی، به ضبط اموال و تجهیزات مرتبط نیز محکوم می شوند.

    تبصره ـ حدود تعیین شده انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده توسط سازمان انرژی اتمی ایران و با همکاری مشترک سازمان، وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران با رعایت ماده (۲۲) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

    ماده ۳۱ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و یگان حفاظت سازمان مکلفند به عنوان ضابط دادگستری، در موارد وقوع جرایم مشهود مذکور در این قانون رأساً یا در صورت اعلام سازمان یا با اطلاع از وقوع جرایم غیرمشهود مندرج در این قانون با نظر دادستان شهرستان ذی ربط اقدام لازم را در چهارچوب قوانین و مقررات با واحدهای آلوده کننده یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مربوط به عمل آورند.

    ماده ۳۲ـ برای رسیدگی به تخلفات و جرایم موضوع این قانون، به تشخیص رئیس قوه قضائیه شعبه ای تخصصی در هر حوزه قضائی اختصاص می یابد.

    تبصره ۱ـ آن دسته از کارکنان سازمان که دوره آموزش ضابط دادگستری را زیر نظر دادستان مربوط طی کرده باشند، برای اجرای مفاد این قانون به عنوان ضابط دادگستری تعیین می شوند.

    تبصره ۲ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری) و سازمان، در دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از فعالیت ها، وظایف و تکالیف قانونی مربوطه موضوع این قانون، از پرداخت هرگونه هزینه دادرسی معاف هستند.

    ماده ۳۳ـ صد درصد (۱۰۰%) درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز تا صرفاً در قالب بودجه سنواتی جهت تکالیف این قانون و مقابله با منابع آلوده کننده هوا هزینه شود. بیست درصد (۲۰%) از وجوه مذکور از طریق مؤسسه عمومی غیردولتی صندوق ملی محیط زیست به منظور ارائه تسهیلات به منابع آلاینده هوا جهت رفع و کاهش آلودگی هوا اختصاص می یابد.

    تعدیل میزان جریمه خسارت های وارده به محیط زیست مندرج در این قانون هر دو سال یک بار توسط سازمان با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و در لایحه بودجه به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

    ماده ۳۴ـ از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، تصمیم قانونی راجع به آیین نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۹ کمیسیون های مشترک مجلسین، قانون راجع به اجازه تأسیس مؤسسه استاندارد ایران مصوب ۱۳۳۹/۳/۲، قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۴۹/۹/۲۴ و اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۴۴/۴/۹» نسخ و اصلاحات ذیل اعمال می گردد:

    الف ـ متن ذیل به انتهای بند (۲۰) قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ کمیسیون های مشترک مجلسین الحاق می شود:

    «این بند با رعایت قانون هوای پاک اجرایی می گردد.»

    ب ـ در تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶/۳/۲۳ عبارت «یک سال» به «دو سال» و «سی هزار کیلومتر» به «چهل هزار کیلومتر» اصلاح می شود.

    پ ـ در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ عبارت «بیش از پنج سال» به عبارت «برای خودروهای شخصی و دولتی چهار سال و برای وسایل نقلیه عمومی یک سال» اصلاح می شود.

    ت ـ کلمه «مؤسسه» مندرج در عنوان و متن قوانین زیر به کلمه «سازمان» اصلاح شود:

    ۱ـ قانون عضـویت مؤسسه اسـتاندارد ایران در سازمان بین الـمللی استانداردها مصوب ۱۳۴۳/۸/۲۰

    ۲ ـ قانون اجازه عضویت مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در انجمن جهانی سازمان های تحقیقات صنعتی و فنی و کمیته اروپایی بتون و عضویت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در کمیته مذکور مصوب ۱۳۵۶/۳/۳۰

    ۳ـ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۱/۱۱/۲۵ و اصلاحیه های مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۳ و ۱۳۸۵/۱/۲۰ آن

    قانون فوق مشتمل بر سی و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسید./ط

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی





    قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21099-26/05/1396

    شماره 211/40369-۱۳۹۶/۵/۱۸

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    عطف به نامه شماره 53396/87589 مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم که با عنوان لایحه اصلاح تبصره ماده (۸۶) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۶۱۵۹۶-۱۳۹۶/۵/۲۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 211/40369 مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم

    ماده واحده ـ تبصره ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ حذف و دو تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می گردد:

    تبصره ۱ـ در مورد پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می آید، پرداخت کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهند بود.

    تبصره ۲ـ پرداخت های دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق الذکر می باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیرکارکنان خود در قالب حق التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (۱۰%) و حـق التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (۵%) با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره (۱) خواهد بود.

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی





    قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز ـ مغری

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21101-29/05/1396

    شماره 255/41581-۱۳۹۶/۵/۲۲

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    عطف به نامه شماره 54047/164721 مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز ـ مغری که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۸ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۶۲۹۰۲-۱۳۹۶/۵/۲۴

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز ـ مغری» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱ /۱۳۹۶/۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 255/41581 مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

    با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۱۲) موافقت نامه می باشد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز ـ مغری

    ماده واحده ـ موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز ـ مغری مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

    تبصره ـ در اجرای این موافقت نامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

    بسم الله الرحمن الرحیم

    موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز ـ مغری

    دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان (که از این پس «طرف های متعاهد» نامیده می شوند)؛

     به عنوان طرف های موافقت نامه دوجانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی به منظور جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی امضاءشده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۶ هجری شمسی مطابق با ۲۷ دسامبر ۲۰۰۱ در تهران؛

    با در نظر گرفتن اینکه استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز ـ مغری، موجب هیچ گونه تغییری در خط مرز کشوری ایران و ارمنستان نمی شود؛

    با در نظر گرفتن اصول ارتقای همکاری و روابط خوب همسایگی؛

     با توجه به ضرورت نوسازی نقاط مرزی «نوردوز» و «مغری» به ویژه برای ارائه خدمات مشمول این موافقت نامه؛

    با هدف تسهیل رویه های عبور مرزی و تشریفات گمرکی به منظور اجتناب از دوباره کاری؛

    با تمایل به تضمین استفاده مشترک از دروازه مرزی «نوردوز ـ مغری»؛

    با تشخیص این واقعیت که کمک و همکاری متقابل اداری بین طرف های متعاهد، به موجب این موافقت نامه، فرآیندهای کنترل گمرکی را بهبود خواهد بخشید؛

    در موارد زیر توافق نمودند:

    ماده ۱ـ دامنه شمول و هدف موافقت نامه

    ۱ـ طرف های متعاهد طبق تعهدات بین المللی آنها و مفاد این موافقت نامه به منظور تضمین تسهیل حمل ونقل بین المللی مسافران، کالاها و وسایل نقلیه، خدمات مشترک را در گمرکات مرزی نوردوز و مغری ارائه خواهند نمود.

    ۲ـ طرف های متعاهد، تلاش هایی را برای اجتناب از دوباره کاری در کنترل های گمرکی به منظور تسهیل گذر و تجارت قانونی به کار خواهند برد و همچنین اقدامات مشترکی را برای ارائه کنترل های گمرکی مؤثر و کاهش زمان ترخیص کالا اتخاذ خواهند نمود.

    ماده ۲ـ تعاریف

    در چهارچوب این موافقت نامه:

    الف ـ «موافقت نامه»: به این موافقت نامه، اصلاحات که جزء لاینفک آن را تشکیل می دهند و پروتکل های الحاقی آن اطلاق می شود.

    ب ـ «مراجع صلاحیتدار»: برای دولت جمهوری اسلامی ایران به معنی گمرک جمهوری اسلامی ایران و برای دولت جمهوری ارمنستان به معنی کارگروه درآمد کشوری جمهوری ارمنستان می باشد.

    پ ـ «استفاده مشترک»: به ساده سازی، هماهنگ سازی و شناسایی متقابل تشریفات رسمی عبور مرزی اطلاق می شود.

    ت ـ «کنترل گمرکی»: به بررسی کالاها، تأیید داده های اظهارنامه، قابلیت دسترسی و درستی اسناد الکترونیکی یا کتبی، بازرسی وسایل حمل ونقل، بازرسی بسته ها و سایر کالاهای حمل شده توسط اشخاص و سایر اقدامات مشابه انجام شده توسط مراجع گمرکی برای اطمینان از اجرای صحیح قوانین گمرکی و سایر مقررات مربوط به ورود و خروج، گذر، انتقال و مصرف نهائی کالاهای جابه جاشده بین قلمروهای گمرکی کشورهای طرف های متعاهد و وجود کالاهایی است که در جریان آزاد قرار ندارند، اطلاق می شود.

    ث ـ «اطلاعات»: به اطلاعات مربوط به کالاهای تجاری، وسایل نقلیه یا مسافران اطلاق می شود.

    ماده ۳ـ اصول حاکم بر نقاط مرزی

    ۱ـ مقامات صلاحیتدار کشور ورودی، داده های اظهارنامه های مربوط به وسایل نقلیه و کالاها که در کشور خروجی تنظیم گردیده است را به عنوان مستند خواهند پذیرفت.

    ۲ـ عملیات گمرکی مربوط به تأیید اصالت داده های اظهارنامه، در صورت امکان فقط در کشور ورودی انجام خواهد شد.

    ۳ـ اطلاعات کلی مربوط به وسایل حمل ونقل و کالاهای انبارشده در اداره گمرک مرزی کشور خروجی به صـورت الکــترونیکی به کشور ورودی فرستاده خواهد شد و در آنجا در صورت نیاز، اصالت آن تأیید خواهد شد.

    ۴ـ کشور خروجی بازرسی های گمرکی خود راجع به کالاها و وسایل حمل ونقل را فقط در صورت گزارش یا ظن قوی انجام خواهد داد. این بازرسی بدون خدشه به کنترل هایی انجام خواهد شد که توسط کشور خــروجـی در چهارچوب تعهدات ناشی از موافقت نامه های بین المللی که کشورهای هر دو طرف متعاهد عضو آنها هستند، صورت خواهد گرفت.

    ۵ ـ مقامات صلاحیتدار طرف های متعاهد از انجام دوباره کاری در مورد عملیات گمرکی یکسان در صورت امکان اجتناب خواهند نمود.

    ۶ ـ طرف های متعاهد در چهارچوب و در اجرای این موافقت نامه، از انجام تشریفات رسمی مغایر با مفاد این موافقت نامه و به صورت یک جانبه خودداری خواهند نمود.

    ۷ـ کشور ورودی در موارد زیر، تشریفات مربوط به کالاها و وسایل حمل ونقل را که در کشور خروجی انجام شده است، به صورت ناتمام در نظر خواهد گرفت:

    الف) فقدان اظهارنامه؛

    ب) اطلاعات ناقص در اظهارنامه؛

    پ) چنانچه بازرسی فیزیکی وسیله حمل ونقل، بیانگر وجود شواهدی مبنی بر برداشتن یا جابه جایی کالاها، مانند دست کاری پلمب یا پاره شدن چادر یا دیگر نشانه های دست کاری بارگُنج (کانتینر) یا وسیله حمل ونقل باشد؛

    در موارد سه گانه فوق، کشور ورودی حق دارد پس از اصلاح موارد غیرمنطبق، اجازه ورود کالا و وسایل حمل ونقل را صادر نماید یا آنها را به کشور خروجی عودت نماید. در هر دو صورت، کشور ورودی مراتب را به اطلاع کشور خروجی خواهد رساند.

    ۸ ـ تا زمانی که خطر انتشار بیماری های واگیر و مسری وجود دارد، رویه های ضدعفونی وسایل حمل ونقل تجاری که محموله های گیاهی، دام زنده و فرآورده های دامی و گیاهی را حمل می نمایند، توسط طرف های متعاهد اعمال خواهد شد، اما این اقدام در خصوص وسایل حمل ونقل حامل انسان و دیگر وسایل نقلیه انجام نخواهد شد.

    ۹ـ طرف های متعاهد اطلاعات راجع به تجارت دوجانبه و تخلفات گمرکی که در قلمرو مربوط به کشورهای آنها رخ می دهد را مبادله خواهند نمود.

    ۱۰ ـ با هدف اجرای سریع تر و آسان تر تشریفات گمرکی که می تواند به عنوان شاخص تسهیل تجارت در نظر گرفته شود، طرف های متعاهد باید اطلاعات راجع به فهرست فعالان اقتصادی مجاز خود را مبادله نمایند.

    ۱۱ـ طرف های متعاهد هر نوع تغییراتی که در قوانین و مقررات گمرکی آنها به وجود می آید را به یکدیگر اطلاع خواهند داد.

    ماده ۴ـ مساعدت و همکاری متقابل

    ۱ـ تشریفات (پروتکلهای) زیر که تنظیم و امضای آنها پیش بینی گردیده و سایر ترتیباتی که ممکن است به علت الزامات آتی منعقد گردد در چهارچوب مفاد این موافقت نامه تنظیم و جزء جدایی ناپذیر آن تلقی خواهند شد.

    تشریفات (پروتکلهای) زیر توسط طرف های متعاهد منعقد خواهند شد:

    الف) شرایط تبادل الکترونیکی داده های مربوط به جابه جایی بین المللی مسافر و کالا؛

    ب) تنظیم رویه های جابه جایی و تردد کالا، وسایل نقلیه و مسافر و ساعات کاری در گمرکات؛

    پ) شرایط مربوط به ایجاد و عملیاتی نمودن دروازه مرزی مشترک برای اطمینان از اجرایی شدن این موافقت نامه.

    ۲ـ طرف های متعاهد به منظور حصول اطمینان از اجرای مفاد این موافقت نامه موارد زیر را انجام خواهند داد:

    الف) تأمین کارکنان با هدف آموزش و تبادل اطلاعات در زمینه روش های بازرسی قابل اعمال برای کالاهای ارسالی و مسافران خروجی طبق قوانین ملی طرف های متعاهد؛

    ب) برگزاری جلسات مشاوره مشترک، دوره های آموزشی و بازدیدهای مطالعاتی دوجانبه برای تبادل تجربیات، دانش و بهترین شیوهها؛

    پ) ارائه فهرست کالاهای مشمول ممنوعیت یا محدودیت برای واردات، صادرات یا گذر (ترانزیت) به یکدیگر.

    ماده ۵ ـ تبادل اطلاعات در مورد تخلفات گمرکی

    مقام صلاحیتدار هر طرف متعاهد بدون تأخیر، اطلاعات زیر را در اختیار مقام صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد:

    ۱ـ سوءظن های منطقی که حاکی از این است که در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر تخلفی ارتکاب یافته یا خواهد یافت؛

    ۲ـ روش ها و ابزارهای جدید مورد استفاده در ارتکاب تخلف؛

    ۳ـ کالاهای مظنون که ممکن است موضوع تقلب گمرکی قرار گیرند.

    ماده ۶ ـ تبادل اطلاعات گمرکی

    بنا به درخواست مقام صلاحیتدار هر طرف متعاهد، مقام صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر اطلاعات زیر را ارائه خواهد نمود:

     الف) اعتبار هرگونه مهر، نشان یا هرگونه اسناد گمرکی ارائه شده به مقام صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر؛

     ب) اینکه آیا کالاهای صادرشده از کشور خروجی به کشور ورودی، به صورت قانونی به کشور ورودی وارد شده است یا تشریفات گمرکی که در مورد این کالاها اعمال شده است؛

     پ) اینکه آیا کالایی که از کشور خروجی به کشور ورودی وارد می شود به صورت قانونی از کشور خروجی صادر شده است یا تشریفات گمرکی که در مورد این کالاها اعمال شده است؛

     ت) در صورت نقض قوانین و مقررات گمرکی کشور هر طرف متعاهد، تمام اطلاعات و اسناد نگهداری شده توسط طرف متعاهد دیگر، ازجمله نسخههای اسناد گمرکی و تمام اطلاعات و اسنادی که طرف متعاهد دیگر می تواند از کشورهای ثالث کسب نماید؛

    ث) اصل اسناد ارائه شده به موجب این موافقت نامه بدون هیچ تأخیری و به محض درخواست طرف متعاهد ارائه کننده این اسناد اصل، عودت داده خواهد شد.

    ماده ۷ـ روش تبادل اطلاعات

    ۱ـ ارائه کمک بین طرف های متعاهد طبق این موافقت نامه به طور مستقیم از طریق مقام های صلاحیتدار طرف های متعاهد انجام خواهد شد.

    ۲ـ درخواست های کمک، پاسخ های مربوط و اطلاعات و اسناد پیوست آنها (در صورت وجود) علی الاصول به مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر به صورت کتبی ارائه خواهد شد. در موارد فوری، درخواست ها می تواند به صورت تلفنی انجام گیرد اما بنا به درخواست مقام صلاحیتدار طرف دیگر، درخواست کتبی متعاقباً ارائه خواهد شد.

    ۳ـ هر طرف متعاهد تبادل داده و اطلاعات را ترجیحاً به صورت الکترونیکی، که نهایتاً مبنایی برای استقرار سامانه پنجره واحد را فراهم می کند انجام خواهد داد.

    ماده ۸ ـ درخواست کمک اداری

    ۱ـ مقام صلاحیتدار یک طرف متعاهد بنا به درخواست مقام صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر، اسناد و اطلاعات درخواستی مربوط به انجام تحقیقات جاری و نیز در خصوص ورود و خروج کالا، وسایل حمل ونقل، مسافران در قلمرو متبوع خود را در اختیار قرار خواهد داد.

    ۲ـ درخواست کمک اداری به موجب مفاد این موافقت نامه می تواند توسط مقام صلاحیتدار درخواست شونده به دلایل حاکمیتی و امنیتی و نظم عمومی رد شود.

    ۳ـ اطلاعات و اسناد ارائه شده طبق این موافقت نامه در چهارچوب کمک اداری منحصراً برای جلوگیری، تحقیق و پیگرد تخلفات گمرکی و بدون خدشه به حقوق کشورهای طرف های متعاهد و اشخاص ثالث مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

    ماده ۹ـ کارگروه مشترک

    ۱ـ طرف های متعاهد برای اجرای صحیح مفاد این موافقت نامه، کارگروه مشترکی را تحت نظارت و با هماهنگی دوجانبه مقام های صلاحیتدار ایجاد خواهند نمود.

    ۲ـ کارگروه مشترک حداقل سالی یک بار یا در صورت لزوم بنا به درخواست هر طرف متعاهد، برگزار خواهد شد.

    ۳ـ کارگروه مشترک به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

    ۴ـ کارگروه مشترک می تواند تصمیم به ایجاد کارگروه های فرعی و گروه های کاری بگیرد که برای کمک به انجام وظایف آن ضروری می داند.

    ماده ۱۰ـ حل و فصل اختلاف ها

    ۱ـ هر طرف متعاهد میتواند در خصوص تفسیر، اجرا و اصلاح مفاد این موافقت نامه یا حل و فصل هر اختلاف احتمالی که ممکن است بروز نماید، از طرف متعاهد دیگر درخواست مشورت نماید. مشورتهایی که قرار است بین طرف های متعاهد صورت گیرد، ظرف مدت بیست روز کاری پس از تاریخ دریافت درخواست کتبی آغاز می شود، مگر اینکه به گونه دیگری تصمیم گیری شود.

    ۲ـ چنانچه اتفاق آراء در خصوص حل و فصل اختلاف در کارگروه مشترک حاصل نگردد، اختلاف از طریق مجاری دیپلماتیک بین طرف های متعاهد حل و فصل خواهد شد.

    ماده ۱۱ـ اصلاحات

    اصلاحات این موافقت نامه می تواند بنا به پیشنهاد هر یک از طرف های متعاهد و با توافق متقابل بین آنها به صورت پروتکل های جداگانه ای صورت گیرد. این پروتکل ها طبق رویه مشخص شده برای لازم الاجراشدن این موافقت نامه لازم الاجرا خواهند شد و بخش جدایی ناپذیر آن را تشکیل خواهند داد.

    ماده ۱۲ـ لازم الاجراشدن و فسخ

     ۱ـ این موافقت نامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی لازم الاجرا خواهد شد که به وسیله آن طرف های متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک یکدیگر را از تکمیل تشریفات داخلی ضروری برای لازم الاجراشدن آن آگاه کرده باشند.

    ۲ـ این موافقت نامه از تاریخ لازم الاجراشدن آن، برای یک دوره ده ساله معتبر خواهد بود و به صورت خودکار برای دوره مشابه ادامه خواهد یافت، مگر آنکه یکی از طرف های متعاهد قصد خود را مبنی بر فسخ این موافقت نامه حداقل شش ماه پیش از تاریخ انقضای آن به طور کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید.

    ۳ـ فسخ این موافقت نامه می تواند توسط یکی از طرف های متعاهد پیش از دوره موضوع بند (۲) این ماده با ارائه اطلاعیه کتبی درباره قصد آن برای فسخ این موافقت نامه از طریق مجاری دیپلماتیک حداقل یک سال پیش از تاریخ فسخ انجام پذیرد.

    این موافقت نامه در شهر ایروان در تاریخ اول دی ماه ۱۳۹۵ هجری شمسی برابر با ۲۱ دسامبر ۲۰۱۶ میلادی در دو نسخه اصلی به زبان های فارسی، ارمنی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار می باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر مفاد این موافقت نامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

    از طرف

    از طرف

    دولت جمهوری اسلامی ایران

    دولت جمهوری ارمنستان

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت نامه، شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی





    قانون موافقت نامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21101-29/05/1396

    شماره 251/41592-۱۳۹۶/۵/۲۲

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    عطف به نامه شماره 53791/148632 مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت نامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنـش به شرایط اضـطراری در دریای خـزر که با عـنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۸ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۶۲۹۰۵-۱۳۹۶/۵/۲۴

    وزارت کشور

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون موافقت نامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/5/1396 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 251/41592 مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

    با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۲۱) موافقت نامه می باشد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون موافقت نامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر

    ماده واحده ـ موافقت نامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

    تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقت نامه الزامی است.

    بسم الله الرحمن الرحیم

    موافقت نامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر

    دولت های جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان که از این پس «طرف ها» نامیده می شوند؛

    بر اساس روابط دوستانه و همکاری بین کشورهای ساحلی دریای خزر و مردمان خود و با تأکید بر تعهد خود برای توسعه بیشتر آن؛

    با تأکید بر نقش سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی در امدادرسانی برای پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری؛

    با تصدیق احتمال شرایط اضطراری با منشأ طبیعی و انسانی که امکان واکنش به آن توسط یک طرف میسر نمی باشد و نیازمند عملیات هماهنگ کشور طرف ها به منظور پیشگیری و واکنش به آنها است؛

    با آگاهی از خطری که شرایط اضطراری ایجاد می کند؛

    با در نظر گرفتن مفاد کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) مورخ سیزدهم آبان ۱۳۸۲ برابر با چهارم نوامبر ۲۰۰۳؛

    با تصدیق مسؤولیت در برابر نسل های آتی در زمینه حفظ زیست بوم منحصر به فرد دریای خزر؛

    در تلاش برای توسعه همکاری علمی فنی در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری؛

    در موارد زیر توافق نمودند:

    ماده ۱ـ تعاریف

    اصطلاحاتی که در این موافقت نامه به کار برده شده اند، دارای معانی زیر می باشند:

    «شرایط اضطراری»: وضعیتی که در نتیجه حادثه، بلا یا سانحه ای با منشأ طبیعی یا انسانی رخ می دهد و باعث یا ممکن است باعث آسیب به سلامتی انسان ها، محیط زیست، تأسیسات زیربنایی اجتماعی و صنعتی، زیان مادی قابل توجه و اختلال در زندگی روزانه شود؛

    «طرف درخواست کننده»: طرفی که از طرف های دیگر درخواست اعزام گروه های امدادرسان، تجهیزات و وسایل امدادی را می نماید؛

    «طرف تأمین کننده»: طرفی که درخواست طرف درخواست کننده را در مورد ارسال گروه های امدادرسان، تجهیزات و وسایل امدادی اجابت می نماید؛

    «منطقه شرایط اضطراری»: محدوده ای که در آن شرایط اضطراری رخ داده است؛

    «مقام صلاحیتدار»: مقامی که از سوی هر یک از طرف ها برای هماهنگ سازی فعالیت های مربوط به اجرای این موافقت نامه تعیین شده است؛

    «واکنش به شرایط اضطراری»: عملیات نجات و دیگر اقدامات اضطراری که در صورت بروز شرایط اضطراری صورت می گیرد و هدف از آنها نجات دادن جان افراد و حفظ سلامتی آنها، حفاظت از محیط زیست و کاهش میزان خسارت ها و صدمات مادی است و مناطق شرایط اضطراری را نیز در بر می گیرد.

    «گروه امدادرسان»: گروه سازمان یافته ای از کارشناسان مجهز به تجهیزات لازم که از سوی طرف تأمین کننده برای کمک رسانی در نظر گرفته شده اند.

    «تجهیزات»: مواد، وسایل حمل ونقل، ابزار فنی، تجهیزات گروه امدادرسان و تجهیزات شخصی اعضای گروه از جمله داروها و تجهیزات پزشکی لازم برای کمک به گروه امدادرسان در طی دوره عملیات امداد و نجات؛

    «وسایل امدادی»: اقلامی که برای توزیع رایگان در بین اشخاص آسیب دیده از شرایط اضطراری در نظر گرفته شده اند؛

    «پیشگیری از شرایط اضطراری»: مجموعه اقدامات پیشگیرانه ای که به منظور به حداقل رساندن تا سر حد امکانِ خطر بروز شرایط اضطراری و اثرات آن بر سلامتی انسان ها و محیط زیست صورت می گیرد؛

    «طرف گذری»: طرفی به غیر از طرف درخواست کننده که از طریق قلمرو آن، گروه امدادرسان، تجهیزات و وسایل امدادی، گذر می کنند.

    ماده ۲ـ حیطه شمول

    ۱ـ این موافقت نامه، همکاری میان طرف ها در صورت بروز شرایط اضطراری با منشأ طبیعی و انسانی در دریای خزر را تنظیم می نماید.

    ۲ـ این موافقت نامه به منظور پیشگیری و یا واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر در صورتی اعمال خواهد شد که یک طرف به تنهایی نتواند با آن مقابله کند. در چنین شرایطی، طرف مزبور حق دارد از طرف یا طرف های دیگر درخواست کمک نماید.

    همچنین این موافقت نامه چنانچه طرف درخواست کننده بر این باور باشد که شرایط اضطراری ایجادشده در خشکی آن طرف، ممکن است بر دریای خزر تأثیر منفی داشته باشد، اعمال خواهد شد.

    ماده ۳ـ اصول

    طرف ها، در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری طبق قوانین ملی خود و موازین کلی پذیرفته شده بین المللی و بر اساس اصول زیر همکاری خواهند کرد:

    ۱ـ برابری و عمل متقابل؛

    ۲ـ استقلال در تصمیم گیری در سطح داخلی؛

    ۳ـ امدادرسانی از سوی طرف ها طبق امکانات آنها؛

    ۴ـ توزیع وسایل امدادی بین اشخاص آسیب دیده، بدون تبعیض از نظر نژادی، قومیتی، مذهبی، سیاسی یا موارد دیگر.

    ماده ۴ـ شکل های همکاری

    همکاری میان طرف ها به موجب این موافقت نامه شامل موارد زیر می شود:

     ـ ایجاد و بهبود نظام همکاری به منظور پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری؛

     ـ همکاری بین طرف ها در مورد پیش بینی و نظارت بر شرایط اضطراری؛

     ـ اطلاع رسانی (هشدار) در مورد خطر بروز شرایط اضطراری که ممکن است بر طرف دیگر تأثیر بگذارد؛

     ـ امدادرسانی در واکنش به شرایط اضطراری؛

     ـ مساعدت لازم برای تجهیز گروه های امدادرسان؛

     ـ تبادل تجربه در زمینه سازمان دهی آموزش رفتاری در شرایط اضطراری؛

     ـ تبادل اطلاعات، منابع علمی فنی، نتایج کارهای تحقیقاتی و فناورانه در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری؛

     ـ برگزاری فراهمایی های مشترک، کارگاه ها، جلسات آموزشی و تمرین و نمایشگاه های تخصصی؛

     ـ آموزش تخصصی در مؤسسات آموزشی، تبادل کارآموز، استاد، دانشمند و کارشناس؛

     ـ فعالیت های دیگر در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری طبق توافق طرف ها.

    ماده ۵ ـ مقام های صلاحیتدار

    ۱ـ طرف ها، مقام های صلاحیتدار زیر را به منظور اجرای این موافقت نامه تعیین می نمایند:

    از طرف جمهوری آذربایجان ـ وزارت شرایط اضطراری جمهوری آذربایجان؛

    از طرف جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران (سازمان مدیریت بحران کشور)؛

    از طرف جمهوری قزاقستان ـ وزارت کشور جمهوری قزاقستان؛ وزارت سرمایه گذاری و توسعه جمهوری قزاقستان؛

    از طرف فدراسیون روسیه ـ وزارت امور دفاع مدنی، شرایط اضطراری و رفع پیامدهای بلایای طبیعی فدراسیون روسیه، وزارت حمل ونقل فدراسیون روسیه؛

    از طرف ترکمنستان ـ وزارت دفاع (اداره شرایط اضطراری و عملیات نجات اداره کل عملیات نجات و حفاظت غیرنظامی) ترکمنستان.

    ۲ـ در صورت تعیین مقام صلاحیتدار دیگر یا تغییر نام آن، طرف مربوط، امین اسناد را جهت اطلاع رسانی به طرف های دیگر آگاه خواهد کرد.

    ماده ۶ ـ درخواست امدادرسانی

    ۱ـ امدادرسانی بر اساس درخواست کتبی یک طرف صورت می گیرد. در موارد استثنائی درخواست ها می تواند به صورت شفاهی و با تأیید کتبی بعدی ارائه گردد. طرف درخواست کننده اطلاعات زیر را در درخواست امداد رسانی مشخص خواهد کرد:

    الف) محل، زمان وقوع شرایط اضطراری، ابعاد آن و وضعیت فعلی منطقه شرایط اضطراری؛

    ب) اقداماتی که تا لحظه درخواست صورت گرفته است، توصیف دقیق کمک درخواستی، اولویت های واکنش به شرایط اضطراری؛

    ۲ـ طرف درخواست شونده در اسرع وقت، طرف درخواست کننده را از امکانات خود، میزان و شرایط کمک ها یا عدم امکان تأمین کمک آگاه خواهد کرد.

    ۳ـ طرف درخواست کننده در حد امکان اطلاعات مذکور در بند (۲) این ماده را به روز می نماید و فوری آن را به طرف تأمین کننده انتقال خواهد داد.

    ماده ۷ـ هماهنگی و تعامل در هنگام شرایط اضطراری

    ۱ـ در قلمرو طرف درخواست کننده، هماهنگ سازی، مدیریت و کنترل عملیات گروه های امدادرسان توسط مقام صلاحیتدار طرف درخواست کننده از طریق رؤسای گروه ها صورت می پذیرد.

    ۲ـ طرف درخواست کننده اطلاعات به موقع را در مورد وضعیت منطقه شرایط اضطراری، محل مرکز واکنش به شرایط اضطراری و مترجمان، در اختیار رؤسای گروه های امدادرسان قرار خواهد داد. همچنین طرف درخواست کننده از امنیت و ایمنی گروه های امدادرسان اطمینان حاصل نموده و مرکز بهداشتی و تجهیزات ارتباطاتی را در اختیار آنها قرار خواهد داد.

    ۳ـ مدت اقامت گروه های امدادرسان در قلمرو کشور طرف درخواست کننده بر اساس توافق طرف های ذی ربط تعیین خواهد شد.

    ۴ـ پس از اتمام عملیات واکنش، رئیس گروه امدادرسان گزارشی را در رابطه با فعالیت گروه خود در واکنش به شرایط اضطراری و نتایج کار به مقام صلاحیتدار کشور طرف درخواست کننده ارائه خواهد داد.

    ماده ۸ ـ گذر

    ۱ـ کشور طرف گذری، گذر گروه های امدادرسان، تجهیزات و وسایل امدادی از طریق قلمرو خود را طبق قوانین ملی خود و قواعد حقوق بین الملل تسهیل خواهد نمود و اقدامات اداری و حقوقی لازم را در زمینه های کمک به موارد زیر اتخاذ می نماید:

    الف ـ ورود و خروج و استفاده از قلمروی کشور آن توسط کلیه وسایل حمل ونقل در نظر گرفته شده برای واکنش به شرایط اضطراری؛

    ب ـ حرکت سریع گروه های امدادرسان، تجهیزات و وسایل امدادی برای واکنش به شرایط اضطراری به قلمرو کشور آن، از طریق قلمروی آن کشور یا خروج از کشور آن.

    ۲ـ طرف تأمین کننده کشور طرف های گذری را از مسیر جابه جایی گروه های امدادرسان و مسیرهای ارسال تجهیزات و وسایل امدادی آگاه خواهد کرد.

    ماده ۹ـ نحوه ورود، خروج و اقامت گروه های امدادرسان در قلمرو کشور طرف درخواست کننده

    ۱ـ پیش از رسیدن گروه امدادرسان به قلمرو کشور طرف درخواست کننده و یا کشور گذری، مقام صلاحیتدار طرف تأمین کننده فهرست اعضای گروه را با درج مشخصات و اسناد هویتی آنها به طرف درخواست کننده یا کشور گذری ارسال خواهد کرد.

    ۲ـ طرف درخواست کننده و کشور گذری، طبق قوانین ملی و تعهدات بین المللی خود، ترتیباتی را برای تشریفات ورود و خروج اولویت دار برای گروه های امدادرسان طرف تأمین کننده برقرار خواهند کرد.

    ۳ـ ورود اعضای گروه امدادرسان به قلمروی طرف درخواست کننده یا کشور گذری و خروج از آن، از طریق مبادی ورودی مورد توافق طرف ها با استفاده از اسناد هویتی معتبر به رسمیت شناخته شده توسط کشور طرف درخواست کننده و کشور گذری انجام خواهد شد.

    ۴ـ در صورت لزوم طرف درخواست کننده و کشور گذری، روادید اعضای گروه های امدادرسان را در اسرع وقت صادر خواهند کرد.

    ۵ ـ نحوه حمل ونقل سگ های نجات به عنوان بخشی از گروه امدادرسان و اقامت آنها در قلمروی کشور طرف درخواست کننده و کشور گذری طبق قواعد قرنطینه طرف درخواست کننده و کشور گذری تعیین خواهد شد.

    ۶ ـ اعضای گروه های امدادرسان در زمان اقامت خود در قلمروی کشور طرف درخواست کننده و کشور گذری، قوانین ملی کشورهای مربوط را رعایت خواهند کرد.

    ۷ـ طرف درخواست کننده هر گونه مساعدتی را برای ورود هر چه سریع تر گروه های امدادرسان، تجهیزات و وسایل امدادی به منطقه شرایط اضطراری به عمل خواهد آورد.

    ۸ ـ گروه های امدادرسان باید برای فعالیت مستقل طی مدت حداقل هفتاد و دو ساعت از لحظه ورود به محل شرایط اضطراری آمادگی داشته باشند. پس از مدت هفتاد و دو ساعت، طرف درخواست کننده منابع لازم برای کارگروه امدادرسان را تأمین خواهد نمود، مگر آنکه به گونه دیگری توسط طرف ها توافق شده باشد.

    ۹ـ طرف درخواست کننده امنیت غذایی و وسایل زندگی اولیه ای که در اختیار گروه امدادرسان قرار گرفته است را تضمین می نماید.

    ماده ۱۰ـ استفاده از حمل ونقل هوایی

    ۱ـ جابه جایی گروه های امدادرسان، تجهیزات و وسایل امدادی را می توان از طریق هوایی انجام داد.

    ۲ـ در صورت اتخاذ تصمیم مبنی بر استفاده از حمل ونقل هوایی، مقام صلاحیتدار کشور طرف تأمین کننده، نوع و علائم پروازی هواپیما، مسیر پرواز، فرودگاه مقصد، تعداد اعضای خدمه پرواز، فهرست مسافرین با ذکر جزئیات وظیفه آنها و توصیف بار را به آگاهی طرف درخواست کننده و کشور گذری می رساند.

    ۳ـ پروازها طبق قواعد سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) و قوانین ملی کشور طرف ها صورت خواهد گرفت.

    ۴ـ هواپیمای کشور طرف تأمین کننده که به موجب این موافقت نامه در اقدامات واکنش مشارکت دارد از هر نوع پرداخت مالیات برای پرواز، فرود، برخاستن و توقف در زمان اقامت و خدمات ناوبری طرف درخواست کننده و طرف های گذری معاف خواهد بود.

    ۵ ـ بازپرداخت هزینه های مربوط به سوخت و خدمات تعمیر و نگهداری هواپیمای کشور طرف تأمین کننده بر اساس توافق طرف های مربوط صورت می گیرد.

    ماده ۱۱ـ استفاده از حمل ونقل دریایی

    ۱ـ جابه جایی گروه های امدادرسان، تجهیزات و وسایل امدادی را می توان از طریق حمل ونقل دریایی انجام داد.

    ۲ـ در صورت اتخاذ تصمیم مبنی بر استفاده از حمل ونقل دریایی، مقام صلاحیتدار کشور طرف تأمین کننده، نوع شناور ها، تعداد اعضای خدمه، فهرست مسافرین با ذکر وظیفه آنها و توصیف بار را به آگاهی طرف درخواست کننده می رساند.

    ۳ـ شناور کشور طرف تأمین کننده که به موجب این موافقت نامه در اقدامات واکنش مشارکت دارد از هر نوع پرداخت عوارض بندری کشور طرف درخواست کننده معاف خواهد بود.

    ۴ـ بازپرداخت هزینه های مربوط به سوخت و خدمات تعمیر و نگهداری شناور کشور طرف تأمین کننده بر اساس توافق طرف های مربوط صورت خواهد گرفت.

    ماده ۱۲ـ ورود، خروج و گذر تجهیزات و وسایل امدادی

    ۱ـ رئیس گروه امدادرسانی فهرست تجهیزات و وسایل امدادی با هدف واکنش به شرایط اضطراری را که مقام های صلاحیتدار کشور طرف های تأمین کننده و درخواست کننده در مورد آن توافق کرده اند و وارد شده است، به مقام های گمرکی کشور طرف درخواست کننده و کشور گذری ارائه خواهد کرد.

    ۲ـ تجهیزات و وسایل امدادی که به موجب این موافقت نامه وارد یا خارج می شوند، از تمامی عوارض گمرکی، مالیات ها و دیگر عوارض معاف خواهند بود.

    ۳ـ ترخیص گمرکی تجهیزات و وسایل امدادی طبق قوانین کشور طرف ها و با اولویت صورت می پذیرد.

    ۴ـ پس از اتمام کار امدادرسانی، تجهیزاتی که به قلمروی کشور طرف درخواست کننده وارد شده اند (به استثنای آنهایی که کاملاً مصرف شده اند یا از بین رفته اند) توسط طرف تأمین کننده خارج خواهند شد. امحاء یا مصرف کامل تجهیزات و نیز توزیع وسایل امدادی در بین اشخاص آسیب دیده توسط مقام صلاحیتدار کشور طرف درخواست کننده مستند خواهد شد. چنانچه بنا بر شرایطی خاص، امکان خارج ساختن تجهیزات نباشد ترتیب انتقال آنها به طرف درخواست کننده حسب مورد بر اساس توافق طرف ها، انجام خواهد شد.

    ماده ۱۳ـ حفظ اطلاعات

    اطلاعاتی که در نتیجه فعالیت ها در چهارچوب این موافقت نامه دریافت شده است به استثنای اطلاعات محرمانه ای که به موجب قوانین کشور طرف ها محرمانه می باشند و امکان افشای آنها وجود ندارد، به صورت عمومی در دسترس قرار خواهد گرفت، مگر اینکه طرف ها به گونه دیگری توافق نمایند.

    ماده ۱۴ـ هزینه های امدادرسانی

    ۱ ـ بر اساس توافق طرف ها، امدادرسانی می تواند به صورت بلاعوض یا همراه با بازپرداخت صورت بگیرد.

    ۲ ـ طرف درخواست کننده می تواند درخواست امدادرسانی خود را در هر زمانی از طریق آگاه ساختن طرف تأمین کننده لغو نماید. اگر امدادرسانی به صورت همراه با بازپرداخت صورت پذیرد، طرف تأمین کننده حق دارد بازپرداخت هزینه های انجام شده تا لحظه لغو درخواست امدادرسانی را مطالبه نماید.

    ۳ـ پوشش بیمه اعضای گروه امدادرسان توسط طرف تأمین کننده صورت می پذیرد. هزینه های بیمه ای در صورت امدادرسانی از نوع همراه با بازپرداخت، جزء هزینه های کلی امدادرسانی محسوب نمی شود و قابل بازپرداخت نیست.

    ۴ـ در صورت امدادرسانی به صورت همراه با بازپرداخت، ظرف مدت یک هفته پس از اتمام عملیات واکنش به شرایط اضطراری، مقام صلاحیتدار کشور طرف تأمین کننده، حجم امدادرسانی را به آگاهی مقام صلاحیتدار طرف درخواست کننده خواهد رساند.

    ۵ ـ در صورت امدادرسانی به صورت همراه با بازپرداخت، مقام های مربوط کشور طرف درخواست کننده و تأمین کننده ظرف مدت یک ماه از تاریخ اتمام عملیات واکنش به شرایط اضطراری، پیش نویس سند دوجانبه ای را در مورد هزینه های امدادرسانی تنظیم خواهند کرد که حاوی اطلاعاتی در مورد علل و ویژگی شرایط اضطراری می باشد. بازپرداخت هزینه ها توسط طرف درخواست کننده در طی مدتی که به توافق طرف ها رسیده است بر اساس سند دوجانبه هزینه های امدادرسانی صورت می پذیرد.

    ماده ۱۵ـ جبران خسارت در هنگام امدادرسانی

    ۱ـ خسارتی که توسط اعضای گروه امدادرسانی به اشخاص حقیقی یا حقوقی در قلمروی کشور طرف درخواست کننده در حین انجام وظایف به موجب این موافقت نامه وارد می شود توسط طرف درخواست کننده طبق قوانین کشور طرف درخواست کننده جبران خواهد شد.

    ۲ـ چنانچه خسارتی از سوی اعضای گروه امدادرسان به اشخاص حقیقی یا حقوقی در قلمروی کشور طرف درخواست کننده به صورت عمد یا به دلیل بی احتیاطی وارد شود و موضوع از سوی مقام های ذی ربط کشور طرف درخواست کننده اثبات گردد، مقام های صلاحیتدار کشور طرف های درخواست کننده و تأمین کننده، اطلاعات مربوط را مبادله و اقداماتی را برای جبران خسارت وارده طبق توافق طرف های مربوط به عمل خواهند آورد.

    ماده ۱۶ـ ارتباط با دیگر پیمان های بین المللی

    این موافقت نامه خدشه ای به حقوق و وظایف طرف ها به موجب پیمان های بین المللی دیگری که عضو کشور آنها عضو آنها هستند، وارد نخواهد ساخت.

    ماده ۱۷ـ ارتباط با رژیم حقوقی دریای خزر

    هیچ یک از مفاد این موافقت نامه به گونه ای تفسیر نخواهد شد که پیش قضاوت در مورد نتایج مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر باشد.

    ماده ۱۸ـ حل و فصل اختلاف

    اختلافاتی که در خصوص اجرا یا تفسیر این موافقت نامه بین طرف ها بروز می کند، از طریق رایزنی، مذاکره یا دیگر روش های مسالمت آمیزی حل و فصل خواهد شد که طرف ها مناسب می دانند.

    ماده ۱۹ـ اضافات و اصلاحیه ها

    ۱ـ این موافقت نامه ممکن است طبق توافق طرف ها تکمیل یا اصلاح شود.

    ۲ـ اضافات و اصلاحیه های این موافقت نامه جزء لاینفکی از آن محسوب و به صورت تشریفات (پروتکل های) جداگانه تنظیم و طبق تشریفات مندرج در ماده (۲۱) این موافقت نامه لازم الاجرا خواهند شد.

    ماده ۲۰ـ امین اسناد

    دولت فدراسیون روسیه امین اسناد این موافقت نامه خواهد بود.

    ماده ۲۱ـ لازم الاجراشدن

    این موافقت نامه در سی اُمین روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی در مورد اتمام تشریفات داخلی ضروری برای لازم الاجراشدن آن، توسط امین اسناد، لازم الاجرا خواهد شد.

    ماده ۲۲ـ انصراف از عضویت در موافقت نامه

    هریک از طرف ها می تواند از عضویت در این موافقت نامه با ارسال اطلاعیه ای به امین اسناد مبنی بر این تصمیم، انصراف دهد. این موافقت نامه برای طرف مربوط برای مدت دوازده ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه مزبور توسط امین اسناد، لازم الاجرا باقی خواهد ماند.

    این موافقت نامه در شهر آستاراخان در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴ (۷ مهر ۱۳۹۳) در یک نسخه اصلی به زبان های فارسی، آذربایجانی، قزاقستانی، روسی، ترکمنی و انگلیسی تنظیم شده است که همه متن ها از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت بروز اختلاف، در تفسیر متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

    نسخه اصلی این موافقت نامه برای امین اسناد فرستاده خواهد شد که تصویرهای تأیید شده این موافقت نامه را به طرف ها ارسال خواهد کرد.

    از طرف دولت جمهوری آذربایجان

    از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران

    از طرف جمهوری قزاقستان

    از طرف دولت فدراسیون روسیه

    از طرف دولت ترکمنستان

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت نامه، شامل مقدمه و بیست و دو ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     



    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23686892
اکنون :
222