جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 217793
    تاریخ انتشار : 1 شهریور 1396 11:28
    تعداد بازدید : 180

    آخرین مصوبات هیأت دولت

    آخرین مصوبات هیأت دولت از تاریخ 1396/05/11 لغایت 1396/05/20

    مصوبات هیأت دولت منتشره از
    1396/05/11 لغايت 1396/05/20
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران






    مصوبات هيأت دولت

    تصویب نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح احداث خط دوم انتقال آب به زاهدان با شماره طبقه بندی (۱۳۰۷۰۰۲۱۰۴)

    تصویب نامه در خصوص افزایش سرمایه شرکت ملی گاز ایران       

    اساسنامه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم (سهامی خاص)        

    اساسنامه شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم (سهامی خاص)       

    تصویب نامه در خصوص اقدام کلیه دستگاه های اجرایی نسبت به انجام تمهیدات لازم جهت تحقق مفاد سند ملی راهبرد انرژی کشور          

    تصویب نامه در خصوص واردات خودروهای آتش نشانی و تجهیزات مرتبط (ذیل ردیف تعرفه ۸۷۰۵۳۰۰۰)

    تصویب نامه در خصوص تعیین دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین المللی بتن       

    آیین نامه سامان دهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی   

    اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۶۶۳۶۷/ت۵۴۱۴۷هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵         

     

     



    تصویب نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح احداث خط دوم انتقال آب به زاهدان با شماره طبقه بندی (۱۳۰۷۰۰۲۱۰۴)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21086-11/05/1396

    شماره ۵۳۸۴۶/ت۵۴۵۲۰هـ ـ۱۳۹۶/۵/۷

    وزارت نیرو ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۵/۱ به پیشنهاد وزارت نیرو و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استـناد ماده (۸۲) قانون تنـظیم بخشـی از مـقررات مالی دولت ـ مصوب۱۳۸۰ـ تصویب کرد:

    دستگاه اجرایی طرح احداث خط دوم انتقال آب به زاهدان با شماره طبقه بندی (۱۳۰۷۰۰۲۱۰۴) از شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان (۲۱۷۸۰۰) به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (۲۱۹۸۰۰) تغییر می یابد.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص افزایش سرمایه شرکت ملی گاز ایران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21086-11/05/1396

    شماره ۵۳۸۰۲/ت۵۴۵۰۹هـ ـ۱۳۹۶/۵/۷

    وزارت نفت

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۵/۱ به پیشنهاد شماره ۲۳۰-20/2 مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۴ وزارت نفت و تأیید مجمع عمومی فوق العاده شرکت ملی گاز ایران و به استناد ماده (۴) قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران ـ مصوب ۱۳۵۶ ـ تصویب کرد:

    سرمایه شرکت ملی گاز ایران از محل بدهی های بلندمدت به شرکت ملی نفت ایران، از مبلغ شصت و نه هزار و سیصد و هفتاد میلیارد و دویست و یازده میلیون (69370211000000) ریال به مبلغ یکصد و بیست و پنج هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و سی و شش میلیون (125247036000000) ریال افزایش می یابد.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    اساسنامه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم (سهامی خاص)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21086-11/05/1396

    شماره ۵۳۷۹۰/ت۵۴۳۱۷هـ ـ۱۳۹۶/۵/۷

    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۱ به پیشنهاد شماره 962/10/551 مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ دبـیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ب) ماده (۴) و ماده (۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ اساسنامه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    اساسنامه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم (سهامی خاص)

    فصل اول ـ کلیات

    ماده ۱ـ نام شرکت، شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم (سهامی خاص) است که دارای تابعیت ایرانی بوده و صد در صد سهام آن، متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم است و از این پس در این اساسنامه به اختصار «شرکت» نامیده می شود.

    ماده ۲ـ نوع شرکت سهامی خاص بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و

    در چارچوب مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

    جمهوری اسلامی ایران اداره می شود.

    ماده ۳ـ هدف شرکت مدیریت، بهره برداری و نظارت بر بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم، در چارچوب سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات موضوعه است.

    ماده ۴ـ شرکت در چارچوب سیاست های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زیر اقدام می نماید:

    الف ـ اداره و بهره برداری از فرودگاه و بنادر و سازه های دریایی منطقه آزاد قشم.

    ب ـ ارائه خدمات مورد نیاز در فرودگاه و بنادر منطقه آزاد قشم.

    ج ـ مدیریت و نظارت بر اجرای طرح های عمرانی و توسعه بنادر و فرودگاه.

    د ـ جذب سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با رعایت سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون اجرای آن.

    هـ ـ هماهنگی های لازم با سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه های کشور و سایر نهادهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.

    و ـ انجام هرگونه عملیات مجاز در راستای اهداف شرکت مطابق اساسنامه.

     ماده ۵ ـ مدت فعالیت شرکت از تاریخ ثبت، نامحدود است.

    ماده ۶ ـ مرکز اصلی شرکت در منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم است.

    تبصره ـ شرکت می تواند برای اجرای وظایف مقرر در این اساسنامه، با تصویب مجمع عمومی و تأیید شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، شعب یا نمایندگی هایی در داخل و خارج از کشور دایر و آنها را منحل نماید.

    ماده ۷ـ سرمایه شرکت مبلغ پانصد و پنجاه و یک میلیارد و هفتصد و هشتاد و چهار میلیون (551784000000) ریال منقسم به تعداد نهصد و نوزده هزار و ششصد و چهل (۹۱۹۶۴۰) سهم عادی ششصد هزار (600000) ریالی با نام می باشد، که تمام آن تأدیه شده است.

    تبصره ـ سرمایه شرکت در هیچ زمان نباید از محل تسهیلات مالی بانک ها (اعم از دولتی و خصوصی) و یا مؤسسات اعتباری تأمین شود.

    فصل دوم ـ ارکان شرکت

    ماده ۸ ـ ارکان شرکت به  شرح زیر است:

    الف ـ مجمع عمومی؛

    ب ـ هیئت مدیره؛

    ج ـ مدیرعامل؛

    د ـ بازرس (حسابرس).

    ماده ۹ـ مجمع عمومی شرکت از اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم تشکیل می شود.

    ماده ۱۰ـ مجمع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می کند.

    تبصره ۱ـ هیئت مدیره و بازرس قانونی و یا هریک از اعضای مجمع عمومی شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی فوق العاده و یا مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را دعوت نمایند.

    تبصره ۲ـ هرگاه مجمع عمومی توسط هیئت مدیره دعوت شده باشند، دستور جلسه را هیئت مدیره و هرگاه به وسیله بازرس دعوت شده باشند، دستور جلسه را بازرس معین می نماید.

    ماده ۱۱ـ مجمع عمومی عادی شرکت حداقل سالی دو بار به دعوت هیئت مدیره، یک بار حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و یک بار در نیمه دوم سال برای بررسی و تنظیم بودجه پیشنهادی در مرکز اصلی شرکت یا با توافق مجمع در محل پیشنهادی هیئت مدیره، جهت درج در بودجه پیشنهادی سالیانه سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تشکیل می شود.

    ماده ۱۲ـ دعوت نامه رسمی مجامع عمومی شامل محل تشکیل، روز، ساعت و دستور جلسه در مدتی که کمتر از پانزده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه نباشد، توسط رئیس هیئت مدیره، برای صاحبان سهام ارسال می گردد.

    ماده ۱۳ـ مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوت نامه صاحبان سهام تعیین می شود، برگزار می گردد.

    ماده ۱۴ ـ مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت پیدا می کنند. تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت آرای حاضرین در جلسه رسمی و تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

    تبصره ۱ـ مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی شرکت در صورت جلسه ای که به امضای هیئت رئیسه می رسد ثبت و در مرکز اصلی شرکت نگهداری می شود.

    تبصره ۲ـ یک نسـخه از صورت جلسات مجمع عمومی پس از اخذ امضای اعضا به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، جهت در جریان امور قرار گرفتن و تطبیق آن با نظرات شورای مذکور ارسال می شود.

    ماده ۱۵ـ اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

    الف ـ تعیین خط مشی کلی شرکت.

    ب ـ استماع و بررسی صورت های مالی و گزارش عملکرد سالیانه هیئت مدیره و بازرس و اخذ تصمیمات مقتضی.

    ج ـ بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و نحوه تقسیم سود شرکت.

    د ـ پیشنهاد آیین نامه های مالی و معاملاتی در چارچوب آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۹۰۹/ت ۴۸۲۱۷ک مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۱ و آیین نامه اداری و استخدامی شرکت و ارائه آنها به شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جهت طی فرایند قانونی تصویب.

    ﻫـ ـ بررسی و پیشنهاد بودجه سالیانه شرکت جهت درج در بودجه سالیانه سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی.

    و ـ بررسی و تصویب دستورالعمل ها و شیوه نامه های مورد نیاز شرکت، با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و پیشنهاد آیین نامه های مورد نیاز به منظور طی فرایند قانونی تصویب.

    ز ـ تعیین حقوق، حق الزحمه و پاداش هیئت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط و حق الزحمه بازرس (حسابرس).

    ح ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج کلیه آگهی های شرکت.

    ط ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت با پیشنهاد هیئت مدیره.

    ی ـ انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره و بازرس قانونی.

    ک ـ بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست های مورد نیاز و برنامه های جذب نیروی انسانی شرکت در چارچوب سیاست های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.

    ل ـ ارائه گزارش عملکرد مالی و عملیاتی(هزینه ای و سرمایه گذاری و صورت های مالی مصوب) شرکت به طور سالیانه و شش ماهه و اطلاعات درخواستی به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.

    ماده ۱۶ـ مجمع عمومی فوق العاده با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص موارد زیر به هیئت وزیران برای تصویب اقدام می نماید:

    الف ـ تغییرات در مواد اساسنامه شرکت.

    ب ـ افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.

    ج ـ انحلال شرکت.

    ماده ۱۷ـ شرکت به وسیله هیئت مدیره ای متشکل از سه یا پنج نفر (با قید دو سوم موظف) که از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت با پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند، اداره می شود و تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید در سمت خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

    تبصره ۱ـ در صورت استعفا، فوت یا عزل هریک از اعضا یا وجود موانع قانونی دیگر، بلافاصله مجمع عمومی عادی با درخواست هیئت مدیره یا بازرس قانونی، جهت تکمیل اعضا تشکیل می شود.

    تبصره ۲ـ انتخاب اعضای جدید برای بقیه مدت دوره هیئت مدیره است و مسئولیت سایر اعضای هیئت مدیره تا انتخاب اعضای جدید، همچنان به قوت خود باقی است.

    ماده ۱۸ـ اعضای هیئت مدیره در اولین نشست یک نفر از بین خود به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس، برای مدتی که بیش از مدت عضویت در هیئت مدیره نباشد، انتخاب می کنند.

    ماده ۱۹ـ هیئت مدیره حداقل هر ماه یک بار، بنا به دعوت رئیس هیئت مدیره در محل شرکت، تشکیل جلسه می دهد.

    ماده ۲۰ـ برای هریک از جلسات هیئت مدیره صورت جلسه ای حاوی خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذشده در جلسه با قید تاریخ، تنظیم و به امضای اعضای حاضر می رسد.

    تبصره ـ نظر هریک از اعضای هیئت مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد، در صورت جلسه قید می شود.

    ماده ۲۱ـ اختیارات و وظایف هیئت مدیره به شرح زیر است:

    الف ـ اداره امور شرکت به جز موضوعاتی که اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد آنها طبق قوانین و مقررات و این اساسنامه در صلاحیت خاص مجامع عمومی است.

    ب ـ نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص و مؤسسات دولتی و خصوصی، دادگاه ها و مراجع قضایی و غیرقضایی با حق توکیل.

    ج ـ تقدیم گزارش های عملکرد سالیانه و میان دوره ای به مجمع عمومی.

    د ـ تهیه آیین نامه های مالی، معاملاتی در چارچوب آئین نامه مالی، معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۹۰۹/ت ۴۸۲۱۷ک مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۱ و آئین نامه اداری و استخدامی شرکت و ارائه آنها به مجمع عمومی به منظور تصویب در شورای-عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.

    هـ ـ تهیه و تدوین بودجه و تنظیم گزارش مالی سالانه شرکت و پیشنهاد نحوه تقسیم سود به مجمع عمومی.

    و ـ تدوین آئین نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه های مورد نیاز شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

    ز ـ پیشنهاد نحوه سرمایه گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت به مجمع عمومی.

    ح ـ افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت، نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری و انسداد حساب های یادشده.

    ط ـ تصویب ارجاع دعاوی به داوری و صلح و سازش آنها با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

    ی ـ اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین کارشناس و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی، با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از حقوق و اجرای تکالیف ناشی از قانون داوری تجاری بین المللی و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و طرح دعوی خسارت و دعوی متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث، ورود در دعوی به عنوان ثالث، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای محکوم به در دادگاه ها و ادارات و دوایر ثبت اسناد.

    ماده ۲۲ـ هیئت مدیره یک نفر را از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت پس از تأیید مجمع عمومی به عنوان مدیرعامل انتخاب می کند. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است و هیئت مدیره می تواند برخی از اختیارات یادشده در ماده (۲۱) این اساسنامه را به وی واگذار کند.

    ماده ۲۳ـ کلیه چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و هر نوع سند تعهدآور دیگر با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.

    ماده ۲۴ـ مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس (حسابرس) را از بین سازمان حسابرسی و یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب ۱۳۷۲ـ انتخاب می کند تا بر طبق قانون تجارت و این اساسنامه به وظایف قانونی خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

    تبصره ۱ـ مجمع عمومی عادی می تواند در هر زمان بازرس یا بازرسان را مشروط به تعیین جانشین آنها عزل کند.

    تبصره ۲ـ تعیین میزان حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.

    ماده ۲۵ـ بازرس یا بازرسان قانونی می توانند در هر زمان هر گونه رسیدگی یا بازرسی لازم را انجام و اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسیدگی کنند. این رسیدگی و بازرسی نباید باعث رکود یا توقف فعالیت شرکت شود.

    ماده ۲۶ـ گزارش بازرس باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اطلاع صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون آگاهی از گزارش بازرس در مورد تصویب دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط است.

    فصل سوم ـ سایر مقررات

    ماده ۲۷ـ هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی که از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه هر سال است، طبق ماده (۲۳۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب۱۳۴۷ـ صورت دارایی و دیون و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی آن سال مالی تنظیم نماید. اسناد مذکور باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی، همراه گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه شود.

    ماده ۲۸ـ هیئت مدیره باید طبق ماده (۱۳۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، حداقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم و به بازرس ارائه دهد.

    ماده ۲۹ـ صاحبان سهام می توانند ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه، در مرکز اصلی شرکت، به صورتحساب و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه و از ترازنامه، حساب سود و زیان شرکت و گزارش بازرس رونوشت تهیه کنند.

    ماده ۳۰ـ سود خالص شرکت در هر سال مالی، عبارت از درآمد حاصل در همان سال مالی پس از کسر هزینه ها، استهلاکات و ذخیره ها است.

    ماده ۳۱ـ مجمع عمومی می تواند تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران را به حساب اندوخته های شرکت منظور نماید.

    ماده ۳۲ـ انتقال سهام شرکت به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا بخش خصوصی با تصویب دو سوم آرای مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر است.

    این اساسنامه به موجب نامه شماره 96/102/1912 مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۸ شورای نگهبان تأیید شده است.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    اساسنامه شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم (سهامی خاص)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21086-11/05/1396

    شماره ۵۳۷۹۸/ت۵۴۳۱۷هـ ـ۱۳۹۶/۵/۷

    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۱ به پیشنهاد شماره 962/10/551 مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ب) ماده (۴) و ماده (۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ اساسنامه شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    اساسنامه شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم (سهامی خاص)

    فصل اول ـ کلیات

    ماده ۱ـ نام شرکت، شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم (سهامی خاص) است که دارای تابعیت ایرانی بوده و صد در صد سهام آن، متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم است و از این پس در این اساسنامه به اختصار « شرکت » نامیده می-شود.

    ماده ۲ـ نوع شرکت سهامی خاص بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و در چارچوب مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران اداره می شود.

    ماده ۳ـ هدف شرکت بسترسازی به منظور سنجش، مشاوره و ارزیابی کیفیت محصولات و کالاهای تولیدی، صنعتی، مصرفی به منظور پاسخگویی به نیاز مصرف کنندگان داخلی و دستیابی به بازارهای جهانی و افزایش رقابت پذیری، منطبق با استانداردهای پیشرفته مبتنی بر دانش و فناوری، در چارچوب سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات موضوعه است.

    ماده ۴ـ شرکت در چارچوب سیاست های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زیر اقدام می نماید:

    الف ـ انجام کلیه اقدامات و خدمات آزمایشگاهی.

    ب ـ بازرسی و نمونه برداری از کالاهای وارداتی، صادراتی و تولیدی در سطح ملی و بین المللی.

    ج ـ بازرسی فنی در زمینه تأیید نوع خودرو و قطعات و تجهیزات وابسته، آسانسور و قطعات و تجهیزات وابسته، مخازن فشار و آزمون های غیر مخرب در زمینه جوش، آزمون  های دوره ای سیلندرهای گاز فولادی بدون درز، تأیید نوع ماشین آلات کشاورزی و تراکتور، ماشین آلات راه سازی و معدنی، بازرسی فنی تجهیزات شهربازی، تجهیزات بادی، وسایل و تجهیزات پارک ها، بازرسی نازل های سوختی جایگاه های عرضه محصولات نفتی، آزمون سنجش دوره ای وسایل توزین و سایر بازرسی های الزامی و اعلام شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه های ذی ربط.

    د ـ فعالیت در حوزه آموزشی و پژوهشی و همچنین انجام خدمات مشاوره ای جهت مطالعات و طراحی و بازرسی فنی پروژه ها، سیستم های مدیریت کیفیت.

    هـ ـ اخذ اختیارات و مجوزهای قانونی لازم از کلیه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، اعطا و اخذ تسهیلات و اعتبارات مالی.

    و ـ صدور گواهینامه های استقرار سیستم های مدیریت کیفیت در چارچوب قوانین موضوعه.

    ز ـ بازرسی از فرآیند تولید تا عرضه محصولات کشاورزی زیستی (ارگانیک) پس از اخذ مجوز از مراجع قانونی.

    ح ـ اخذ گواهینامه های ملی و بین المللی.

    ط ـ ارائه خدمات مشاوره ای به منظور استقرار فرآیندهای بهینه ساخت و تولید.

    ی ـ ارائه خدمات مربوط به امور مرتبط با برچسب اصالت برای کلیه کالاهای سلامت محور.

    ک ـ تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز مرتبط با موضوع فعالیت شرکت از منابع داخلی و خارجی.

    ل ـ انجام هرگونه عملیات مجاز در راستای اهداف شرکت مطابق اساسنامه.

    ماده ۵ ـ مدت فعالیت شرکت از تاریخ ثبت نامحدود است.

    ماده ۶ ـ مرکز اصلی شرکت در منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم است.

    تبصره ـ شرکت می تواند برای اجرای وظایف مقرر در این اساسنامه، با تصویب مجمع عمومی و تأیید شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، شعب یا نمایندگی هایی در داخل و خارج از کشور دایر و آنها را منحل نماید.

    ماده ۷ـ سرمایه شرکت به مبلغ نود و هشت میلیارد و یکصد و یک میلیون و هشتصد هزار (98101800000) ریال منقسم به یکصد و شصت و سه هزار و پانصد و سه (۱۶۳۵۰۳) سهم عادی با نام ششصد هزار (600000) ریالی می باشد که تمام آن پرداخت گردیده است.

    تبصره ـ سرمایه شرکت در هیچ زمان نباید از محل تسهیلات مالی بانک ها

    (اعم از دولتی و خصوصی) و یا مؤسسات اعتباری تأمین شود.

    فصل دوم ـ ارکان شرکت

    ماده ۸ ـ ارکان شرکت به شرح زیر است:

    الف ـ مجمع عمومی؛

    ب ـ هیئت مدیره؛

    ج ـ مدیرعامل؛

    د ـ بازرس (حسابرس).

    ماده ۹ـ مجمع عمومی شرکت از اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم تشکیل می شود.

    ماده ۱۰ـ مجمع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می کند.

    تبصره ۱ـ هیئت مدیره و بازرس قانونی و یا هریک از اعضای مجمع عمومی شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی فوق العاده و یا مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را دعوت نمایند.

    تبصره ۲ـ هر گاه مجمع عمومی توسط هیئت مدیره دعوت شده باشند، دستور جلسه را هیئت مدیره و هرگاه به وسیله بازرس دعوت شده باشند، دستور جلسه را بازرس معین می نماید.

    ماده ۱۱ـ مجمع عمومی عادی شرکت حداقل سالی دو بار به دعوت هیئت مدیره، یک بار حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و یک بار در نیمه دوم سال برای بررسی و تنظیم بودجه پیشنهادی در مرکز اصلی شرکت یا با توافق مجمع در محل پیشنهادی هیئت مدیره، جهت درج در بودجه پیشنهادی سالیانه سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تشکیل می شود.

    ماده ۱۲ـ دعوت نامه رسمی مجامع عمومی شامل محل تشکیل، روز، ساعت و دستور جلسه در مدتی که کمتر از پانزده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه نباشد، توسط رئیس هیئت مدیره برای صاحبان سهام ارسال می شود.

    ماده ۱۳ـ مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوت نامه صاحبان سهام تعیین می شود، برگزار می گردد.

    ماده ۱۴ ـ مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت پیدا می کنند، تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت آرای حاضرین در جلسه رسمی و تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود.

    تبصره ۱ـ مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی شرکت در صورت جلسه ای که به امضای هیئت رئیسه می رسد ثبت و در مرکز اصلی شرکت نگهداری می شود.

    تبصره ۲ـ یک نسخه از صورت جلسات مجمع عمومی پس از اخذ امضای اعضا به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جهت در جریان امور قرار گرفتن و تطبیق آن با نظرات شورای مذکور ارسال می شود.

    ماده ۱۵ـ اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

    الف ـ تعیین خط مشی کلی شرکت.

    ب ـ استماع و بررسی صورت های مالی و گزارش عملکرد سالیانه هیئت مدیره و بازرس و اخذ تصمیمات مقتضی.

    ج ـ بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و نحوه تقسیم سود شرکت.

    د ـ پیشنهاد آیین نامه های مالی و معاملاتی در چارچوب آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۹۰۹/ت ۴۸۲۱۷ک مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۱ و آیین نامه اداری و استخدامی شرکت و ارائه آنها به شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جهت طی فرایند قانونی تصویب.

    ﻫـ ـ بررسی و پیشنهاد بودجه سالیانه شرکت جهت درج در بودجه سالیانه سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی.

    و ـ بررسی و تصویب دستورالعمل ها و شیوه نامه مورد نیاز شرکت، با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و پیشنهاد آیین نامه های مورد نیاز به منظور طی فرایند قانونی تصویب.

    ز ـ تعیین حقوق، حق الزحمه و پاداش هیئت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط و حق الزحمه بازرس (حسابرس).

    ح ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج کلیه آگهی های شرکت.

    ط ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت با پیشنهاد هیئت مدیره.

    ی ـ انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره و بازرس قانونی.

    ک ـ بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست های مورد نیاز و برنامه های جذب نیروی انسانی شرکت در چارچوب سیاست های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.

    ل ـ ارائه گزارش عملکرد مالی و عملیاتی(هزینه ای و سرمایه گذاری و صورت های مالی مصوب) شرکت به طور سالیانه و شش ماهه و اطلاعات درخواستی به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.

    ماده ۱۶ـ مجمع عمومی فوق العاده با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص موارد زیر به هیئت وزیران برای تصویب اقدام می نماید:

    الف ـ تغییرات در مواد اساسنامه شرکت.

    ب ـ افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.

    ج ـ انحلال شرکت.

    ماده ۱۷ـ شرکت به وسیله هیئت مدیره ای متشکل از سه یا پنج نفر (با قید دو سوم موظف) که از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت با پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می-شوند، اداره می شود و تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید در سمت خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

    تبصره ۱ـ در صورت استعفا، فوت یا عزل هریک از اعضا یا وجود موانع قانونی دیگر، بلافاصله مجمع عمومی عادی با درخواست هیئت مدیره یا بازرس قانونی جهت تکمیل اعضا تشکیل می شود.

    تبصره ۲ـ انتخاب اعضای جدید برای بقیه مدت دوره هیئت مدیره است و مسئولیت سایر اعضای هیئت مدیره تا انتخاب اعضای جدید همچنان به قوت خود باقی است.

    ماده ۱۸ـ اعضای هیئت مدیره در اولین نشست یک نفر از بین خود به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس برای مدتی که بیش از مدت عضویت در هیئت مدیره نباشد، انتخاب می کنند.

    ماده ۱۹ـ هیئت مدیره حداقل هر ماه یک بار، بنا به دعوت رئیس هیئت مدیره در محل شرکت تشکیل جلسه می دهد.

    ماده ۲۰ـ برای هریک از جلسات هیئت مدیره صورت جلسه ای حاوی خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذشده در جلسه با قید تاریخ، تنظیم و به امضای اعضای حاضر می رسد.

    تبصره ـ نظر هریک از اعضای هیئت مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد، در صورت جلسه قید می شود.

    ماده ۲۱ـ اختیارات و وظایف هیئت مدیره به شرح زیر است:

    الف ـ اداره امور شرکت به جز موضوعاتی که اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد آنها، طبق قوانین و مقررات و این اساسنامه در صلاحیت خاص مجامع عمومی است.

    ب ـ نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص و مؤسسات دولتی و خصوصی، دادگاه ها و مراجع قضایی و غیرقضایی با حق توکیل.

    ج ـ تقدیم گزارش های عملکرد سالیانه و میان دوره ای به مجمع عمومی.

    د ـ تهیه آیین نامه های مالی، معاملاتی در چارچوب آیین نامه مالی، معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۹۰۹/ت۴۸۲۱۷ک مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۱ و آیین نامه اداری و استخدامی شرکت و ارائه آنها به مجمع عمومی به منظور تصویب در شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.

    هـ ـ تهیه و تدوین بودجه و تنظیم گزارش مالی سالانه شرکت و پیشنهاد نحوه تقسیم سود به مجمع عمومی.

    و ـ تدوین آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه های مورد نیاز شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

    ز ـ پیشنهاد نحوه سرمایه گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت به مجمع عمومی.

    ح ـ افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت، نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری و انسداد حساب های یادشده.

    ط ـ تصویب ارجاع دعاوی به داوری و صلح و سازش آنها با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

    ی ـ اقامه و دفاع از هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین کارشناس و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی، با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از حقوق و اجرای تکالیف ناشی از قانون داوری تجاری بین المللی و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و طرح دعوی خسارت و دعوی متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث، ورود در دعوی به عنوان ثالث، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای محکوم به در دادگاه ها و ادارات و دوایر ثبت اسناد.

    ماده ۲۲ـ هیئت مدیره یک نفر را از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت پس از تأیید مجمع عمومی به عنوان مدیرعامل انتخاب می کند. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است و هیئت مدیره می تواند برخی از اختیارات یادشده در ماده (۲۱) این اساسنامه را به وی واگذار کند.

    ماده ۲۳ـ کلیه چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و هر نوع سند تعهدآور دیگر با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.

    ماده ۲۴ ـ مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس (حسابرس) را از بین سازمان حسابرسی و یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب ۱۳۷۲ـ انتخاب می کند تا بر طبق قانون تجارت و این اساسنامه به وظایف قانونی خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

    تبصره ۱ـ مجمع عمومی عادی می تواند در هر زمان بازرس یا بازرسان را مشروط به تعیین جانشین آنها عزل کند.

    تبصره ۲ـ تعیین میزان حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.

    ماده ۲۵ـ بازرس یا بازرسان قانونی می توانند در هر زمان هر گونه رسیدگی یا بازرسی لازم را انجام و اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسیدگی کنند. این رسیدگی و بازرسی نباید باعث رکود یا توقف فعالیت شرکت شود.

    ماده ۲۶ـ گزارش بازرس باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اطلاع صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون آگاهی از گزارش بازرس در مورد تصویب دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط است.

    فصل سوم ـ سایر مقررات

    ماده ۲۷ـ هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی که از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه هر سال است، طبق ماده (۲۳۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۴۷ـ صورت دارایی و دیون و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی آن سال مالی تنظیم نماید. اسناد مذکور باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی، همراه گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه شود.

    ماده ۲۸ـ هیئت مدیره باید طبق ماده (۱۳۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، حداقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم و به بازرس ارائه دهد.

    ماده ۲۹ـ صاحبان سهام می توانند ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه، در مرکز اصلی شرکت، به صورتحساب و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه و از ترازنامه، حساب سود و زیان شرکت و گزارش بازرس رونوشت تهیه کنند.

    ماده ۳۰ـ سود خالص شرکت در هر سال مالی، عبارت از درآمد حاصل در همان سال مالی پس از کسر هزینه ها، استهلاکات و ذخیره ها است.

    ماده ۳۱ـ مجمع عمومی می تواند تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران را به حساب اندوخته های شرکت منظور نمایند.

    ماده ۳۲ـ انتقال سهام شرکت به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا بخش خصوصی با تصویب دو سوم آرای مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر است.

    این اساسنامه به موجب نامه شماره 96/102/1911 مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۸ شورای نگهبان تأیید شده است.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص اقدام کلیه دستگاه های اجرایی نسبت به انجام تمهیدات لازم جهت تحقق مفاد سند ملی راهبرد انرژی کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21091-17/05/1396

    شماره ۵۳۷۷۲/ت۵۴۴۹۳هـ ـ۱۳۹۶/۵/۷

    وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان انرژی اتمی ایران

    سازمان حفاظت محیط زیست

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۲۸ به پیشنهاد شماره ۱۲۴۲۷۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

    کلیه دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به انجام تمهیدات لازم جهت تحقق مفاد سند ملی راهبرد انرژی کشور به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اقدام نمایند.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

    سند ملی راهبرد انرژی کشور

    مقدمه

    «سند ملی راهبرد انرژی کشور»، سندی جامع و همه سویه برای مدیریت بخش انرژی کشور تا افق سال ۱۴۲۰ هجری خورشیدی است که با بهره گیری از توان کامل کارشناسی همه دستگاه های اجرایی و نهادهای مرتبط با این بخش و در چارچوب سیاست های کلی ارائه شده در اسناد بالادستی این سند و به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ۱۳۹۶)، بر اساس مدل برنامه ریزی سوات ( SWOT ) تهیه و تدوین گردیده است. این اسناد شامل موارد زیر می باشد:

    ۱ ـ سند چشم انداز بیست ساله کشور (۱۴۰ ۴ ـ ۱۳۸۴)

    ۲ ـ سیاست های کلی نظام در بخش انرژی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری

    ۳ ـ قانون برنامه ششم توسعه و اسناد پشتیبان آن

    ۴ ـ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

    ۵ ـ سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری

    ۶ ـ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری

    ۷ ـ سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری

    این سند شامل اهداف کلان و راهبردهای اساسی بخش انرژی کشور تا افق سال ۱۴۲۰ بوده و با استفاده از روندهای جهانی تغییرات حامل های انرژی در این بازه زمانی و نگاه به وضعیت فعلی کشور در بخش انرژی، تدوین و ارائه گردیده است.

    الف ـ چالش ها و تنگناهای بخش انرژی کشور

    ۱ ـ بالا بودن شدت انرژی و پایین بودن بهره وری انرژی در ایران در مقایسه با کشورهای همتراز

    ۲ ـ پایین بودن ضریب بازیافت مخازن نفتی و عدم اجرای کامل طرح های ازدیاد برداشت از جمله تحقق نیافتن کامل اهداف برنامه تزریق گاز به مخازن نفتی در سال های اخیر به دلیل کمبود گاز و افزایش مصرف

    ۳ ـ بالا بودن عمر مخازن نفت و گاز کشور و افت تولید طبیعی آنها

    ۴ ـ افزایش سهم تولید نفت سنگین و فوق سنگین در سبد تولید نفت خام

    ۵ ـ نبود الگوی پالایشی مناسب در پالایشگاه های موجود کشور و تولید فرآورده های با کیفیت پایین

    ۶ ـ بالا بودن تلفات در بخش های تولید، تبدیل و عرضه انرژی در کشور

    ۷ ـ فقدان ساز و کارهای مناسب بازار در عرضه محصولات انرژی

    ۸ ـ محدودیت در دسترسی به منابع مالی بین المللی

    ۹ـ محدودیت دسترسی به فناوری های (تکنولوژی های) نوین

    ۱۰ ـ موانع و مشکلات پیمانکاری و صنایع سازنده تجهیزات شامل کمبود ظرفیت، اندک بودن سرمایه ثبت شده، فقدان قوانین مربوط به اتحادیه های صنفی (سندیکاها) و مشارکت ها (کنسرسیوم ها) و ضعف فناوری

    ۱۱ ـ ناکافی بودن حضور بخش غیردولتی در سرمایه گذاری های بخش انرژی

    ۱۲ ـ تبعیت سیاست های صنعت نفت و گاز از میزان نیاز بودجه عمومی کشور به درآمدهای ریالی و ارزی حاصل از مصارف حامل های انرژی و صادرات آن

    ۱۳ ـ عدم توسعه معادن زغال سنگ حرارتی و نیروگاه های زغال سنگی

    ۱۴ ـ سهم ناچیز انرژی های تجدیدپذیر و پاک در سبد انرژی کشور

    ۱۵ـ طولانی بودن فرآیند اخذ تسهیلات بانکی و اخذ مجوزهای لازم قانونی

    ۱۶ـ کمبود شدید منابع مالی برای توسعه طرح های بخش انرژی

    ۱ ۷ ـ ورود و تولید محصولات کم بازده و پرمصرف انرژی

    ۱۸ـ نادیده گرفتن ملاحظات اقتصادی در استقرار مراکز مصرف کننده انرژی

    ۱۹ـ فقدان نهاد مستقل تنظیم مقررات (رگولاتوری) در بخش انرژی

    ۲۰ـ بالا بودن نرخ انتشار گازهای آلاینده هوا (شامل آلاینده های گازی و ذره ای) ناشی از رشد بی رویه مصرف انرژی و به کارگیری فناوری های (تکنولوژی های) قدیمی و انرژی بر در بخش های صنعتی، تجاری و خانگی

    ۲۱ ـ افزایش میزان انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از مصرف بیش از حد انرژی و بالا بودن شدت انرژی، در نتیجه افزایش نامطلوب رتبه ایران در تقسیم بندی جهانی به عنوان یکی از کشورهای تولیدکننده گازهای گلخانه ای و لزوم کاهش آنها بر اساس تعهدات از (۴) تا (۸) درصد

    ۲۲ ـ قیمت گذاری غیرواقعی حامل های انرژی به ویژه برای واحدهای تبدیل کننده انرژی

    ۲۳ ـ فقدان امنیت تقاضا در صادرات نفت خام و میعانات گازی و بازارهای بلندمدت و نبود مشتریان راهبردی

    ۲۴ ـ فقدان مطالعه یکپارچه و جامع انرژی کشور

    ۲۵ ـ بدهی های کلان انباشته شرکت های بخش انرژی

    ۲۶ ـ نبود معامله گران نفت و فرآورده های نفتی خصوصی در کشور

    ب ـ اهداف کلان بخش انرژی

    در راستای توسعه همه جانبه بخش انرژی کشور با رویکرد سیاست های اقتصاد مقاومتی، اهداف کلان بخش انرژی کشور به شرح زیر تعیین می گردد:

    ۱ ـ افزایش بهره وری و کاهش شدت انرژی در کشور به نصف تا پایان افق چشم انداز سند

    ۲ ـ افزایش بازیافت مخازن نفت و گاز کشور

    ۳ ـ حداکثر کردن تولید و بهره برداری از میدان های مشترک نفتی و گازی

    ۴ـ افزایش ظرفیت های جدید و استفاده بهینه از منابع و ظرفیت های بخش انرژی برای حداکثرسازی ارزش افزوده در زنجیره تولید کشور

    ۵ ـ استفاده حداکثری از ظرفیت جغرافیای سیاسی (ژئوپلتیک) و ارتقای جایگاه بین المللی کشور در بازارهای جهانی انرژی

    ۶ ـ تمرکز سیاست گذاری، تدوین راهبردها و اتخاذ تصمیمات در بخش انرژی کشور شامل نفت، گاز، برق، انرژی های تجدیدپذیر، هسته ای و زغال سنگ حرارتی

    ۷ـ افزایش خوداتکایی در توسعه و کاربرد فناوری های پیشرفته با دانش بنیان نمودن حوزه انرژی

    ۸ ـ ارتقای امنیت عرضه انرژی مطمئن، پایدار و با کیفیت مناسب

    ۹ـ تنوع بخشی اقتصادی سبد انرژی کشور

    ۱۰ـ افزایش بازیافت و کاهش هدرروی در تولید و مصرف انرژی با رعایت ملاحظات و استانداردهای زیست محیطی

    ۱۱ـ کارآمدتر ساختن ساختار سازمانی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان انرژی کشور متناسب با ساختار شرکت های پیشرو در این عرصه

    ۱۲ـ تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی با تأکید بر اقتصاد منابع تجدیدپذیر

    ۱۳ـ واقعی کردن قیمت حامل های انرژی برای تولیدکنندگان انرژی

    ۱۴ـ حصول اطمینان از ایمنی تأسیسات هسته ای و فعالیت های پرتویی در کشور

     

    ج ـ راهبردهای بخش انرژی

    ج ـ ۱ ـ راهبردهای کلی بخش انرژی

    ۱ ـ واقعی کردن قیمت نسبی حامل های انرژی در بخش های مختلف مصرف کننده حداکثر تا پایان پنج سال اول اجرای این سند و تداوم آن

    ۲ ـ تفکیک کامل وظایف حاکمیتی از تصدی گری و ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی در بخش انرژی کشور به ویژه صنعت نفت با تأکید بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت ملی بر منابع و ذخایر و صیانت از آن

    ۳ـ ایجاد حداکثر ارزش افزوده از منابع انرژی اولیه کشور از طریق تعریف و استقرار زنجیره ارزش بر مبنای نتایج امکان سنجی فنی و اقتصادی و ملاحظات زیست محیطی

    ۴ ـ گسترش فعالیت های اقتصادی در مناطق و سواحل و جزایر جنوبی با استفاده از ظرفیت های صنعت نفت و گاز و همچنین مدیریت مصرف آب در صنایع انرژی بر

    ۵ ـ ایجاد بازارهای رقابتی در زمینه تولید و عرضه حامل های انرژی

    ۶ ـ کاهش ضایعات و تلفات در بخش تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی تا سطح استانداردهای ملی

    ۷ ـ ارتقای فناوری در تجهیزات و فرآیندهای زنجیره انرژی

    ۸ ـ بهره گیری مؤثر از موقعیت منطقه ای و جغرافیایی کشور برای خرید، فروش، معاوضه، انتقال، فرآوری و ذخیره سازی نفت و گاز و برق در بازارهای داخلی و منطقه ای با رویکرد حداکثر سودآوری در تجارت حامل های انرژی با تأکید بر ارتقای دیپلماسی انرژی

    ۹ـ ترویج و گسترش فرهنگ صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی و حمایت از توسعه شرکت های خدمات انرژی (ESCO)

    ۱۰ ـ توسعه مشارکت آحاد مردم در سرمایه گذاری بخش انرژی در راستای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با هدف ارزش افزوده بخش انرژی

    ۱۱ ـ بهبود کیفیت محصولات و خدمات بخش انرژی متناسب با استانداردهای ملی در راستای صیانت از حقوق متقابل مشتریان و عرضه کنندگان با ایجاد نهادهای تنظیم مقررات بخش انرژی (رگولاتوری انرژی)

    ۱۲ ـ اصلاح ساختار سازمانی و همچنین قوانین و مقررات جاری بخش انرژی متناسب با استانداردها و شرایط روز با تأکید بر حداکثرسازی مبادلات تجاری، عملکردهای بهینه اجرایی و توسعه ای در سطح بین المللی و افزایش جذابیت سرمایه گذاری

    ۱۳ ـ تبدیل و تولید حامل های انرژی با ارزش افزوده بالاتر

    ۱۴ ـ حمایت از گسترش پژوهش های کاربردی، تولید دانش فنی و تجاری سازی فناوری های نوین

    ۱۵ـ اجرای طرح مطالعات جامع انرژی کشور با راهبری سازمان برنامه و بودجه کشور

    ۱۶ـ تجاری سازی فناوری های انرژی های تجدیدپذیر و دوستدار محیط زیست

    ۱۷ ـ توانمندسازی سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش های حرفه ای و مهارت های کاری و آموزش مستمر

    ۱۸ـ توسعه صادرات کالا و تجهیزات دانش بنیان و خدمات فنی مهندسی بخش انرژی

    ۱۹ـ کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای و آلاینده های ناشی از تولید، انتقال و مصرف انواع حامل های انرژی

    ج ـ ۲ ـ راهبردهای نفت و گاز

    ۱ ـ افزایش حداقل (۵) واحد درصد به ضریب بازیافت میادین نفتی کشور تا پایان افق زمانی این سند از طریق به کارگیری روش های ازدیاد برداشت و تولید صیانتی

    ۲ ـ توسعه و بهره برداری حداکثری از کلیه میادین مشترک نفتی و گازی در راستای حفظ منافع ملی کشور

    ۳ ـ گسترش اکتشاف نفت و گاز به عنوان پشتوانه تولید نفت و گاز کشور در پهنه سرزمین

    ۴ ـ افزایش ظرفیت و حفظ سهم تولید نفت در اوپک و بازار جهانی با لحاظ تولید صیانتی از مخازن هیدروکربوری مایع کشور

    ۵ ـ ارتقای کمی و کیفی محصولات زنجیره نفت خام و گاز (پالایشی و پتروشیمیایی) با رویکرد ایجاد حداکثر ارزش افزوده از طریق ارتقای فناوری و تولید محصولات متناسب با استانداردهای روزآمد

    ۶ ـ استفاده از روش های مختلف تأمین مالی داخلی و خارجی برای اجرای طرح های صنعت نفت و گاز و افزایش سهم مشارکت بخش غیردولتی

    ۷ ـ نگاه راهبردی به نفت و گاز به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور

    ۸ ـ تخصیص بهینه گاز طبیعی تولیدی کشور بر اساس جامع نگری در منافع ملی

    ۹ ـ افزایش بهره وری در زنجیره صنعت نفت و گاز کشور از طریق توسعه و توانمندسازی سرمایه انسانی، فناوری، نظام های مدیریتی و کاربری تجهیزات روزآمد جهانی

    ۱۰ـ جمع آوری، فرآورش و یا تبدیل حداکثری گازهای همراه و در حال سوختن با رعایت ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی

    ۱۱ ـ ایجاد اطمینان در تقاضای فروش نفت خام با خرید یا مشارکت در پالایشگاه های خارج از کشور

    ۱۲ ـ اتخاذ تدابیر کارآمد در حوزه دیپلماسی انرژی برای افزایش سهم ایران از تجارت جهانی گاز طبیعی و فرآورده های نفتی

    ۱۳ ـ گسترش بازارهای صدور خدمات فنی مهندسی و فناوری انرژی

    ج ـ ۳ـ راهبردهای بخش برق

    ۱ ـ بهبود و ارتقای بازار برق و عملکرد آن در تأمین مطمئن برق برای تضمین روند توسعه پایدار کشور

    ۲ ـ ارتقای سطح امنیت و پایایی در شبکه سراسری برق

    ۳ ـ حداکثر بهره گیری از منابع انرژی اولیه و تأمین و صادرات برق به کشورهای منطقه با رعایت ملاحظات اقتصاد انرژی و دیپلماسی انرژی

    ۴ ـ کاهش تلفات توزیع برق تا سطح متوسط کشورهای توسعه یافته

    ۵ ـ افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر و پاک در ظرفیت تولید برق کشور

    ۶ ـ ارتقای بهره وری (راندمان) نیروگاه های حرارتی کشور در سطح متوسط کشورهای توسعه یافته

    ۷ ـ افزایش بهره وری در زنجیره صنعت برق کشور از طریق توسعه و توانمندسازی سرمایه انسانی، توسعه فناوری، توسعه نظام های مدیریتی و کاربری تجهیزات روزآمد جهانی

    ج ـ ۴ـ راهبردهای بخش انرژی اتمی

    ۱ ـ استقرار استانداردهای ملی و بین المللی ایمنی هسته ای و پرتویی و انجام نظارت و ارزیابی های لازم

    ۲ ـ تهیه و تأمین اقتصادی مواد اولیه و سوخت مورد نیاز راکتورهای هسته ای

    ۳ ـ گسترش و تعمیق پژوهش های بنیادی و کاربردی به منظور دستیابی به فناوری های نوین نیروگاه های هسته ای از طریق تعاملات لازم بین المللی

    ۴ ـ ارتقای سطح بومی سازی دانش فنی و بهبود فناوری های موجود و دستیابی به فناوری های نوین هسته ای و توسعه کاربرد آن در بخش های مختلف

    ۵ ـ تعامل سازنده و مؤثر با آژانس بین المللی انرژی اتمی، سازمان ها و نهادهای منطقه ای و بین المللی به منظور تبادل اطلاعات و استفاده از فرصت های علمی، فنی و مالی در صنعت هسته ای

    ج ـ ۵ ـ راهبردهای بخش زغال سنگ

    ۱ ـ شناسایی و اکتشاف جامع زغال سنگ حرارتی کشور

    ۲ ـ استفاده بهینه همراه با فناوری جدید و سازگار با محیط زیست از زغال سنگ حرارتی در عرضه انرژی و تولید برق





    تصویب نامه در خصوص واردات خودروهای آتش نشانی و تجهیزات مرتبط (ذیل ردیف تعرفه ۸۷۰۵۳۰۰۰)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21091-17/05/1396

    شماره۵۳۸۶۷/ت۵۴۱۹۴هـ ـ۱۳۹۶/۵/۷

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    وزارت کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۲۵ به پیشنهاد شماره 60/21867 مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    ۱ـ واردات خودروهای آتش نشانی و تجهیزات مرتبط (ذیل ردیف تعرفه ۸۷۰۵۳۰۰۰) به شرط عدم تولید در داخل کشور با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت با قدمت سال ساخـت حداکثر پنـج سال با دارا بودن شرط نمایندگی خدمات پس از فروش و رعایت بند (چ) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشورـ مصوب ۱۳۹۵ـ و سایر قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.

    ۲ـ ورود خودروهای مذکور توسط شهرداری ها و دهیاری ها منوط به تأیید و پیشنهاد وزارت کشور و با رعایت ترتیبات مقرر در بند (۱) این تصویب نامه می باشد.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص تعیین دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین المللی بتن

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21091-17/05/1396

    شماره ۵۶۴۳۵/ت۵۴۴۴۰هـ ـ۱۳۹۶/۵/۱۰

    وزارت امور خارجه ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۵/۸ به پیشنهاد شماره ۱۲۲۶۹۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین المللی بتن ـ مصوب۱۳۹۰ـ تصویب کرد:

    ۱ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین المللی بتن تعیین می شود.

    ۲ـ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۲۵۲۲۱۷/ت۴۵۷۳۶هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ می شود.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    آیین نامه سامان دهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21091-17/05/1396

    شماره ۵۴۲۳۱/ت۵۳۲۴۲هـ ـ۱۳۹۶/۵/۷

    وزارت کشورـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۵/۱ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه سامان دهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه سامان دهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی

    ماده ۱ـ وزارت کشور موظف به هدایت و انتقال مبادلات غیررسمی مرزی در استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچه های مرزی به شرح زیر است:

    ۱ـ بازارچه های موقت مرزی تمرچین و قاسم رش در استان آذربایجان غربی، به ترتیب در بازارچه های مرزی رسمی تمرچین و کیله در شهرستان های پیرانشهر و سردشت.

    ۲ـ بازارچه های موقت مرزی شیخ صله، پرویزخان و شوشمی در استان کرمانشاه به ترتیب در بازارچه های مرزی شیخ صله، تیله کوه و شوشمی در شهرستان های ثلاث باباجانی، سرپل ذهاب و پاوه.

    ۳ـ بازارچه های موقت مرزی هنگ ژال و گله سوره در شهرستان بانه استان کردستان، به بازارچه مرزی سیران بند در شهرستان بانه.

    ۴ـ بازارچه موقت مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان به بازارچه مرزی میرجاوه.

    ماده ۲ـ وزارت کشور مجاز است یک بازارچه مرزی در استان آذربایجان غربی (اشکان در شهرستان سردشت)، دو بازارچه مرزی در استان کردستان (ملخورد در شهرستان سروآباد و خانم شیخان در شهرستان مریوان) و پنج بازارچه مرزی در استان سیستان و بلوچستان به ترتیب بازارچه مرزی تخت عدالت در شهرستان هیرمند، بش دلبر در شهرستان نیمروز، شاهگل در شهرستان زهک و جالق و میل (۱۶۰) در شهرستان سراوان احداث نماید.

    ماده ۳ـ هزینه های ایجاد تأسیسات اداری و زیربنایی و تأسیسات مورد نیاز واحدهای اجرایی در این بازارچه ها و سایر سرمایه گذاری ها و تأمین کارکنان اجرایی بازارچه و اداره آن بر عهده استانداری مربوط است.

    ماده ۴ـ وزارت کشور موظف است از نظر احداث مکان و چگونگی حفظ انتظامات کنترل تردد افراد در بازارچه های مذکور در این آیین نامه، هماهنگی لازم را با گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.

    ماده ۵ ـ مدیریت بازارچه های مذکور بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران است.

    ماده ۶ ـ افرادی که دارای سه سال اقامت در فاصله حداکثر (۲۰) کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استان های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانـشاه و حداکثر (۵۰) کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند می توانند برای واردات فـهرست اقلام کالاهای موضوع ماده (۹) این تـصویب نامـه، از تخفیف سود بازرگانی ماهانه حداکثر به مبلغ پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) ریال بهره مند گردند.

    تبصره ۱ـ سـقف کلی میزان تخفیف این ماده حـداکثر نه هـزار میـلیارد (۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در سال خواهد بود.

    تبصره ۲ـ ساکنین شهرهای مرکز شهرستان های استان های مذکور، مشمول دریافت تسهیلات این تصویب نامه نمی باشند.

    ماده ۷ـ وزارت صنـعت، معدن و تجـارت مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه نسبت به صدور کارت الکترونیکی برای افراد واجد شرایط اقدام نماید.

    ماده ۸ ـ در راستای استفاده از مزایای این تصویب نامه، عبور (ترانزیت) اقلام کالاهای مورد نیاز مرزنشینان از سایر مبادی به بازارچه های مرزی و گمرکات مجاز است.

    ماده ۹ـ فهرست کالاهای قابل ورود در هر یک از استان های مذکور، علاوه بر اقلام قابل ورود مرزنشینان موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۸۱۹/ت۵۱۹۶۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ (بدون لحاظ مقدار) با پیشنهاد وزارت کشور یا وزارت صنعت، معدن و تجارت در کارگروه ماده (۱۲) قانون سامان دهی مبادلات مرزی ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و با حضور نماینده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین و ابلاغ می گردد.

    ماده ۱۰ـ وزارت کشور و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند پس از لازم الاجرا شدن این تصویب نامه نسبت به انسداد کلیه معابر زمینی غیرمجاز اقدام نمایند.

    ماده ۱۱ـ دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه نسبت به اجرا نمودن احکام آن (به جز ماده (۵) با زمان اجرای مقرر) اقدام نمایند و مسئولیت اجرا و نظارت بر آن بر عهده وزارت کشور است. دستورالعمل اجرایی مربوط به نقاط مشمول، شناسایی مرزنشینان مشمول صدور کارت، نحوه اجرا، توزیع سهمیه وارداتی برای مرزنشینان هر شهرستان موضوع این تصویب نامه ظرف یک ماه توسط وزارت یادشده تهیه و پس از تصویب در کار ویژه مرز و با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دستگاه های اجرایی، استانداری های ذی ربط و نیروهای نظامی و انتظامی ابلاغ می گردد.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۶۶۳۶۷/ت۵۴۱۴۷هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21091-17/05/1396

    شماره ۵۶۴۳۴/ت۵۴۵۳۴هـ ـ۱۳۹۶/۵/۱۰

    وزارت راه و شهرسازی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۵/۸ به پیشنهاد شماره 20330/100/02 مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    در بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۶۶۳۶۷/ت۵۴۱۴۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶، پس از عبارت «کنترل کیفی، » واژه «احداث، » الحاق و عبارت «شرکت راه و ساختمان سالم راه سپاهان» به عبارت «سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان» اصلاح می شود.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری




     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
22307489
اکنون :
164