جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 184924
    تاریخ انتشار : 31 خرداد 1395 14:41
    تعداد بازدید : 262

    معاون قوه قضائیه:

    مجلس با دقت قوانین حقوق های دولتی را بازنگری کند

    معاون فرهنگی قوه قضائیه، از مجلس شورای اسلامی خواست تا با دقت هرچه بیشتر قوانین مربوط به حقوق های دولتی را بازنگری کند.
    حجت الاسلام هادی صادقی روز یکشنبه در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه همکاری معاونت فرهنگی قوه قضائیه و سازمان تبلیغات اسلامی درباره فیش های حقوقی منتشر شده، به خبرنگار معارف ایرنا گفت: در درجه اول وظیفه مجلس شورای اسلامی است که هرچه سریعتر این قوانین را بازنگری کند.
    وی که در جمع خبرنگاران صحبت می کرد، افزود: البته یک فوریت قانونی در این زمینه به تصویب مجلس رسیده، ولی باید با دقت و تغییرات زیادی باشد و اصلاحاتی در قانون تجارت صورت گیرد.
    صادقی همچنین گفت: اصل حقوقی های نجومی از منظر فرهنگی یک کار خلاف اخلاق، انصاف و مروت و خلاف موازین اجتماعی و ارزش های اجتماعی است به ویژه با توجه به این که ما یک کشور انقلابی هستیم.
    معاون قوه قضائیه افزود: ما کشوری نیستیم که نظام سرمایه داری بر آن حاکم باشد و در نظام های سرمایه داری گرفتن چنین حقوق های کلانی رایج است و چنین کارهایی را انجام می دهند و گاهی برخی افراد برای چند ساعت کار محدود حقوق های میلیونی و گاهی میلیاردی می گیرند، ولی این موضوع با فرهنگ اسلامی سازگار نیست.
    وی اضافه کرد: طبق فرهنگ اسلامی باید میان آنچه انسان زحمت می کشد و آنچه پاداش می گیرد، تناسب وجود داشته باشد و اگر این تناسب نبود، خلاف عدالت است. حتی اگر قانونی هم باشد باید گفت قانون ناعادلانه ای است که اجازه چنین پرداخت هایی را می دهد.
    این کارشناس مذهبی افزود: بسیاری از حقوق های نجومی مربوط به شرکت هاست که از سوی هیات مدیره یا مجمع عمومی تصویب می شود و چون در اختیار خودشان است، ظاهرا طبق قانون چنین حقی را دارند، ولی این خلاف اخلاق و عدالت است.
    وی با طرح این سوال که چرا یک نفر باید برای چند ساعت کار کردن میلیاردها تومان پاداش بگیرد؟ گفت: چنین شخصی در نهایت هفته ای 40 ساعت وقت گذاشته و نباید حق خود بداند که چنین حقوق های چند ده میلیونی بگیرد و اگر قانونی هم باشد خلاف عدالت است و لذا حتما باید این پول ها برگردانده شود.
    این استاد دانشگاه درباره انتشار چنین فیش هایی در رسانه ها و فضای مجازی گفت: اصل انتشار مسائل مالی یک فرد به طور طبیعی غیرمجاز است ولی در شرایط خاص که راه دیگری برای برخورد با چنین وضعیتی وجود نداشته باشد، از باب اضطرار این کار مجاز شمرده می شود که حقوقی را پخش کنید و بگویید که فردی از بیت المال مردم و درآمدهای عمومی جامعه حتی اگر دولتی نباشد.
    وی تاکید کرد: اگر راه های دیگر را رفته باشند و به نتیجه نرسیده باشند، اشکالی ندارد ولی در درجه اول نباید نام بیاورند مگر این که به حکم دادگاه باشد تا جلوی این حرکت غلط گرفته شود.
    صادقی همچنین گفت: اگر کار خلاف قانونی در این زمینه صورت گرفته باشد، قوه قضائیه برخورد می کند، ولی چون قاضی در محاکم باید طبق قانون عمل کند، اگر این فیش ها قانونی باشد، قاضی نمی تواند خلاف آن نظر بدهد و دستش باز نیست. پس باید در ابتدا ریشه کار را اصلاح کرد و تا زمانی که قوانین مربوطه مانند قانون تجارت، قانون خدمات کشوری و قوانین حقوق دولتی ها اصلاح نشود نمی توان با آنها برخورد قانونی کرد.


    منبع خبر
    http://www.irna.ir/fa/News/82118156/




    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
22307147
اکنون :
166